منوعات

**تصاعد الخلافات بين غرفة الباصات وإدارة ميناء ود مدني**

**ود مدني: عبدالله ودالشريف**

لا تزال الخلافات مستمرة بين الغرف الفرعية لأصحاب باصات السفر وإدارات الموانئ البرية بالولايات، حيث انتقلت هذه المرة إلى الإقليم الأوسط، وتحديدًا ميناء مدينة **ود مدني**، حاضرة ولاية الجزيرة.

عند دخولنا الميناء، وجدنا عربة مُحجوزة أمام البوابة الرئيسية، وممنوعة من المغادرة إلا بعد دفع مبلغ 50 ألف جنيه لإدارة الميناء، مما تسبب في تأخير الركاب واستيائهم من الانتظار الطويل. وكان برفقتنا عضو الغرفة **الحوري**، وبعد مشاهدتنا للموقف وابتعادنا، نادانا أحد العسكريين قائلًا: **”يا هوي، تعالوا راجعين!”**. فعدنا إليه وقلت له: **”يا أخي الكريم، كلمة (هوي) غير محترمة، والأفضل أن تقول: لو سمحتم”**. فرد علينا بأنه **”فرد استخبارات”**، فحييناه وقلنا: **”مرحبًا، ما المشكلة؟”**. فطلب منا مستنداتنا وشرح أن الخلاف بسيط بين الإدارة والغرفة، لكنه أكد على ضرورة الحصول على إذن للمقابلات الصحفية. فأوضحنا له أننا لسنا هنا لإجراء مقابلة صحفية، وانتهى النقاش بجلوسنا مع مدير الميناء، الذي شرح لنا أن الخلاف يدور حول فرض رسوم الـ50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك تم بناءً على اتفاق بين الغرفة وإدارة الميناء. إلا أن عضو الغرفة **الحوري** نفى وجود أي اتفاق مكتوب بين الطرفين.

**رسوم المغادرة**

من جانبه، قال **كمال الماحي**، ممثل شؤون العضوية بالغرفة، إن رسوم المغادرة وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين إدارة الميناء البري تنص على دفع الباصات **40%** من قيمة التذكرة، بينما تذهب الرسوم الأخرى لدعم القوات المسلحة والضرائب والمحليات.

وأضاف أن العمل بدأ وفقًا للعقد، إلا أن إدارة الميناء فرضت **قيمة تذكرة كاملة** دون الرجوع إلى أعضاء غرفة أصحاب الباصات، ثم أضافت بعد أسبوع رسومًا جديدة قدرها **50 ألف جنيه** دون تشاور أو سند قانوني. وأكد أن الغرفة اجتمعت مع الإدارة أكثر من **15 مرة**، لكنها رفضت التعاون للوصول إلى حلول، رغم أن مكتب الاتحاد يضم مجموعة من الباصات الفردية والشركات التي لم تُمنح **كونترات** في الميناء، بالإضافة إلى المركبات القادمة من ولايات أخرى، والتي يتم تنظيمها عبر الاتحاد، باعتباره جهة مسؤولة عن التنظيم ضمن **الغرفة القومية للباصات السفرية**.

**تشغيل المولد**

وأكد **الماحي** أنه عند افتتاح الميناء، تم التوصل إلى عدة اتفاقيات بين الغرفة وإدارة الميناء عبر لجنة مشتركة، وعُقدت اجتماعات مع إدارة الميناء ووالي الولاية، وتم الاتفاق على الانتقال إلى الميناء. إلا أن الإدارة تنصلت لاحقًا من جميع الاتفاقيات الخاصة باستئجار الكونترات ورسوم المغادرة، رغم عدم وجودها في القانون.

وأشار إلى أن الوضع استمر بهذا الشكل قبل الحرب، لكن بعد العودة منها، قامت إدارة الميناء **بتشريع قانون جديد** وفرضت نظام تشغيل مختلف دون الرجوع إلى الغرفة، مع فرض رسوم باهظة. وقال: **”نعمل منذ أكثر من 40 عامًا بنظام مجموعة واحدة في الغرفة، وتم فرض إيجار الكاونتر ورسوم إضافية دون قانون، ولا يوجد مسؤول يستمع إلى شكوانا!”**.

وطالبت الغرفة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتمثيلها في مجلس إدارة الميناء، ومراجعة القرارات العشوائية، وإعادة رسوم المغادرة إلى **40%** كما كانت سابقًا.

**إلزام أصحاب الباصات باستئجار عقارات**

كما أكد **الماحي** أن الإدارة أجبرت أصحاب الباصات على استئجار عقارات خارج الميناء لحجز التذاكر بمبلغ **مليار وسبعمائة وخمسين ألف جنيه**، رغم أن هذه العقارات لم تُستخدم حتى الآن.

واستنكر عدم تشغيل مولد الكهرباء رغم مرور أكثر من شهر على الاتفاق بعد نقل الباصات من السوق الشعبي إلى الميناء، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم جاهزية بعض دورات المياه.

وقال إن الغرفة رفعت **مذكرة قانونية احتجاجية** للإدارة، وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها بإلغاء الرسوم الإضافية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى