أخبار سياسية

تحذير دولي من الإفلات من العقاب.. هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة قادة منشقين من مليشيا الدعم السريع..

متابعات: التيار

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية والقوات المسلحة إلى ضمان محاسبة القادة المنشقين من قوات الدعم السريع على أي دور محتمل لهم في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة خلال النزاع الدائر في البلاد، مؤكدة أن أي إجراءات للعفو لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض العدالة أو منح الحصانة للمسؤولين عن الفظائع.
وقالت المنظمة، في بيان صدر الأربعاء، إن على الجيش السوداني ضمان خضوع قادة الدعم السريع الذين انضموا إلى صفوفه للتحقيق والمساءلة القانونية بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم خطيرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى قادة انشقوا عن الدعم السريع خلال الفترة الأخيرة وانضموا إلى القوات المسلحة.

وأكدت المنظمة أن التزامات السودان بموجب القانون الدولي تفرض على السلطات التحقيق في الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وملاحقة المتورطين فيها قضائياً ومعاقبتهم، مشددة على أن العفو أو الحصانة أو أي ترتيبات قانونية محلية لا يمكن أن تكون وسيلة لمنح الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن المساءلة تشمل التعاون الكامل مع التحقيقات الإقليمية والدولية الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور ومناطق أخرى من السودان، داعية إلى ضمان عدم تعطيل جهود العدالة تحت أي مبررات سياسية أو عسكرية.
ورأت المنظمة أن استخدام العفو لمنع محاسبة المتورطين في جرائم خطيرة، من بينها الإعدامات خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب، يتعارض مع الالتزامات الدولية للسودان ويقوض فرص تحقيق العدالة للضحايا.

وأشار البيان إلى أن القائد علي رزق الله، المعروف بـ”السافنا”، انشق عن قوات الدعم السريع بعد فترة وجيزة من انشقاق القائد النور القبة، حيث أعلنا انضمامهما إلى القوات المسلحة، وشاركا في جهود لاستقطاب مقاتلين للقتال إلى جانب الجيش.
وأضافت المنظمة أنها تحققت من مواد مصورة قالت إنها تُظهر وجود القائدين خلال حصار مدينة الفاشر الذي استمر نحو 18 شهراً، كما استندت إلى بيانات رسمية صادرة عن قوات الدعم السريع تفيد بتولي النور القبة أدواراً قيادية في العمليات العسكرية بمدينة الفاشر منذ أبريل 2024.

كما تطرق البيان إلى حالة قائد عمليات الدعم السريع السابق بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، الذي انضم إلى الجيش في أكتوبر 2024، مشيراً إلى أن تقارير حقوقية وثقت انتهاكات نُسبت إلى قوات الدعم السريع خلال فترة قيادته للعمليات في الولاية، إضافة إلى مزاعم بوقوع انتهاكات أخرى بعد انضمامه إلى القوات المسلحة.
ودعت هيومن رايتس ووتش تحالف منع الفظائع إلى دعم الجهود الرامية داخل مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور.

كما طالبت بإدانة أي إجراءات أو ترتيبات قد تؤدي عملياً إلى إفلات المسؤولين عن الجرائم الخطيرة من المساءلة، ودعم عمليات التوثيق والتحقيق، وضمان إدراج العدالة والمحاسبة ضمن أي مساعٍ مستقبلية لإنهاء النزاع.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور، وسط مطالبات حقوقية متزايدة بتوسيع نطاق هذه التحقيقات ليشمل مختلف أنحاء السودان.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى