مقالات وآراء

بين الوقائع والتوقعات.. هل تمهد زيارة الجنرال أندرسون لولادة قوة أفريقية في السودان؟

بقلم: إسماعيل شريف

في إدارة الصراعات، لا تأتي التحولات الكبرى فجأة، بل تسبقها مؤشرات متفرقة تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة. زيارة قائد عسكري أمريكي رفيع إلى المنطقة، وتصاعد الحديث عن هدنة إنسانية لمدة تسعين يوماً، وتكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية بشأن السودان… كلها وقائع معلنة، لكن جمعها في سياق واحد يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز الخبر إلى التحليل.

فالهدنة، إذا قُدِّر لها أن ترى النور، لن تكون مجرد إعلان سياسي. فهي تحتاج إلى آليات ميدانية تراقب الالتزام بها، وتوثق الخروقات، وتؤمن مرور المساعدات الإنسانية، وتمنع الاحتكاكات التي قد تعيد القتال إلى نقطة الصفر. وهنا يبرز سؤال جوهري: من سيتولى هذه المهمة؟

التجربة الأفريقية تقدم أكثر من نموذج. ففي دارفور أُنشئت بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وفي جنوب السودان انتشرت قوات إقليمية لدعم تنفيذ الاتفاقات الأمنية، كما شهدت دول مثل بوروندي وأفريقيا الوسطى ترتيبات مشابهة بأشكال مختلفة. والقاسم المشترك بين هذه التجارب أن الهدنة الطويلة غالباً ما تحتاج إلى وجود قوة مراقبة، ولو كانت محدودة التسليح والصلاحيات.

من هذا المنظور، يمكن قراءة زيارة الجنرال أندرسون باعتبارها جزءاً من مشاورات مبكرة مع الجيوش الأفريقية والشركاء الإقليميين، ليس لتشكيل قوة تدخل قتالية، وإنما لاستطلاع مدى جاهزية الدول الأفريقية للمشاركة في آلية مراقبة إذا نضجت الظروف السياسية لذلك.

هذا الاحتمال ينسجم مع فلسفة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي تميل إلى دعم حلول تقودها المؤسسات الأفريقية، مع تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والتمويلي، بدلاً من نشر قوات أمريكية مباشرة. كما ينسجم مع توجه الاتحاد الأفريقي الذي يفضل أن تكون معالجة الأزمات الأفريقية بقيادة أفريقية متى ما توافرت الظروف.

لكن في المقابل، فإن الطريق إلى مثل هذا السيناريو ليس سهلاً. فالحكومة السودانية أكدت مراراً تمسكها بالسيادة الوطنية، وأبدت تحفظاً على أي وجود عسكري أجنبي قد يُفهم على أنه وصاية أو تدخل مباشر. كما أن نجاح أي قوة مراقبة يتطلب موافقة أطراف النزاع، وتوافقاً داخل الاتحاد الأفريقي، ودعماً من الأمم المتحدة، إضافة إلى تمويل كبير وإرادة سياسية دولية مستمرة.

وهناك تحدٍ آخر لا يقل أهمية، وهو طبيعة الحرب نفسها. فالصراع في السودان لم يعد يدور على جبهة واحدة، بل امتد إلى مسارح عمليات متعددة، مع وجود حركات مسلحة وقوات محلية وفاعلين قبليين، الأمر الذي يجعل مهمة أي قوة مراقبة أكثر تعقيداً من تجارب أفريقية سابقة.

لذلك، لا يمكن الجزم بأن زيارة الجنرال أندرسون كانت تهدف إلى الإعداد لقوة أفريقية، فالمعطيات المعلنة لا تكفي لإثبات ذلك. لكن من المشروع قراءة الزيارة في إطار سلسلة التحركات الدولية التي قد تسبق مرحلة جديدة من إدارة الأزمة، خاصة إذا ارتبطت بهدنة طويلة وآليات لمراقبتها.

قد تكون الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. فإذا بدأت تتوالى اجتماعات الاتحاد الأفريقي، أو ظهرت مشاورات حول بعثة مراقبة، أو طُرحت ترتيبات أمنية ميدانية ضمن أي اتفاق، فإن زيارة أندرسون ستُقرأ لاحقاً باعتبارها إحدى حلقات الإعداد لتلك المرحلة.

وبين الوقائع المؤكدة والتوقعات المنطقية، يبقى السودان أمام مفترق طرق قد ينقل الحرب من مرحلة المواجهة العسكرية المفتوحة إلى مرحلة إدارة الصراع عبر ترتيبات أمنية وسياسية أكثر تعقيداً، وهو انتقال قد تكون له آثار عميقة على مستقبل الدولة السودانية والإقليم بأكمله.

الإثنين 3 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى