مقالات وآراء

بين الخرطوم وكسلا: قراءة في مسارين مختلفين للمساءلة الإدارية..

بقلم: عبد الله ود الشريف

 

في تطور لافت، أصدر والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، قرارًا بإعفاء الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد إبراهيم، من منصبه. وجاء القرار على خلفية إجراءات مرتبطة بملف أراضٍ أثار جدلًا داخل مؤسسات الحكم المحلي، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات المساءلة الإدارية ومعايير تطبيقها.
ويُعدّ ملف الأراضي في السودان من أكثر الملفات تعقيدًا، نظرًا لتداخل المصالح وتشابكها، الأمر الذي يجعل أي إجراء يتعلق به محل متابعة دقيقة من الرأي العام. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة قرار الإعفاء في الخرطوم باعتباره خطوة في اتجاه تفعيل المحاسبة الإدارية، وإشارة إلى وجود إرادة لمعالجة الملفات الشائكة مهما كانت حساسيتها.

في المقابل، يبرز مشهد مختلف في ولاية كسلا، حيث كان والي الولاية، اللواء م. الصادق الأزرق، قد أشار إلى وجود قضية تتعلق بوزارة البنية التحتية، وتم فتح بلاغ في هذا الشأن. غير أن التطورات اللاحقة أثارت انتباه المراقبين، إذ جرى طيّ البلاغ عبر وساطات، ما فتح باب التساؤلات بشأن مدى اتساق الإجراءات مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
هذا التباين في التعاطي مع قضايا ذات طابع إداري يدفع إلى طرح أسئلة جوهرية: هل تخضع المساءلة الإدارية لمعايير موحّدة في جميع الولايات؟ أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر في مسار التحقيقات ونتائجها؟ وكيف يمكن تفسير الحسم الإداري في الخرطوم مقابل تسوية الملف في كسلا عبر تدخلات غير رسمية؟

ومن النقاط التي أثارت الانتباه في قضية كسلا الحديث عن “تدخلات غير رسمية” لإنهاء البلاغ. وكانت الوزارة قد أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى شطب البلاغ ووصفته بالكيدي، وهو ما أثار حفيظة بعض المتابعين، لا سيما أن الوزارة لم تعلن عن فتح بلاغ إشانة سمعة ضد الشاكي حفاظًا على سمعتها وسمعة وزيرها، في ظل ما تم تداوله من إشعارات بنكية على مواقع التواصل الاجتماعي وأمر قبض.
كل ذلك يفتح الباب واسعًا أمام التساؤل حول حدود هذه التدخلات، وتأثيرها المحتمل على مسار العدالة، ومدى قدرة دولة المؤسسات على استيعاب مثل هذه الممارسات دون أن تتأثر ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات.

المواطن الذي يتابع هذه المشاهد يجد نفسه أمام صورتين متباينتين: في الأولى، يُتخذ قرار إداري حاسم بالإعفاء؛ وفي الثانية، تُطوى القضية بعيدًا عن الأضواء. وهذا التناقض يطرح سؤالًا مركزيًا حول جدوى الإجراءات إن لم تكن محكومة بمعايير واضحة وعلنية تنطبق على الجميع.
ويمكن القول إن خطوة والي الخرطوم تحمل رسالة مفادها أن المساءلة قد تبدأ من القمة، وأن المناصب العليا ليست بمنأى عن المراجعة. في المقابل، يعيد مسار الأحداث في كسلا إلى الأذهان نمطًا تقليديًا من تسوية الخلافات خلف الكواليس، وهو نمط يثير القلق بشأن استدامة الثقة في مؤسسات الحكم المحلي.
يبقى الأمل معقودًا على أن تتحول مثل هذه الوقائع إلى فرصة حقيقية لمراجعة آليات المحاسبة، وتوحيد المعايير بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو التدخلات الموازية. فالمساءلة الرشيدة هي تلك التي تُطبق بمعايير موحّدة، وتخضع للرقابة المجتمعية، ولا تتأثر بضغوط غير رسمية.

عصفورة أخيرة…
وإلى أن يتحقق ذلك، ستظل أسئلة المواطنين معلّقة:
كيف نضمن أن العدالة الإدارية لا تتجزأ؟
ومتى تصبح المحاسبة قاعدة راسخة لا استثناءً عابرًا؟
وهل يمكن للمجتمع أن يبني ثقته في مؤسساته دون شفافية حقيقية وعدالة ناجزة؟

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى