بوصاصو.. من ميناء السيادة الصومالية إلى إمداد حرب السودان

تقرير – رانيا عمر
مهلة 72 ساعة حددتها الحكومة الصومالية لمغادرة السفير الإماراتي لدى مقديشو، وميناء على خليج عدن صار مفتاحاً لقراءة نزاعين في آن واحد: معركة صومالية داخلية على من يملك السيادة والعقود، وتحقيق أممي يضع بوصاصو ضمن مسارات إمداد حرب السودان. هنا لا يعود الميناء مجرد رصيف تجاري، بل يتحول إلى نقطة التقاء بين صراع الأقاليم والمركز في الصومال، وبين شبكات نقل السلاح والمقاتلين نحو مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع.
جاء قرار 19 نوفمبر 2026 بمنح السفير الإماراتي أحمد جمعةالرميثي مهلة المغادرة واستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور، بعد أيام من خطاب متلفز للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية، ودعم إدارات إقليمية على حساب المركز، وإبرام اتفاقيات تخص موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن إقامة تشكيلات وقواعد عسكرية خارج منظومة القيادة الوطنية.
هذه الخطوة تواصل مساراً تصاعدياً بدأ في 12 يناير 2026، حين ألغت مقديشو اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي وترتيبات الموانئ مع الإمارات، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية. يومها رفضت إدارات إقليمية، بينها بونتلاند وأرض الصومال وجوبالاند، القرار الاتحادي وتمسكت بعلاقاتها المباشرة مع أبوظبي، ليتحول الخلاف من نزاع على عقود استثمارية إلى اختبار قاسٍ لسلطة الدولة المركزية أمام طموحات الأقاليم.
ردت أبوظبي على الاتهامات الصومالية بوصفها محاولة لإقحامها في صراعات داخلية، واعتبرت خارجيتها طرد السفير خطوة «تصعيدية وعدائية»، لافتةً إلى أنها أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي منذ يناير 2026 عقب ما عدّته إجراءات صومالية عدائية. وبين تأكيد الإمارات إغلاق بعثتها واستمرار إدراج موقع وزارتها الرسمية للرميثي سفيراً مقدّماً أوراق اعتماده في نوفمبر 2022، يبقى مصير مهلة الـ72 ساعة عالقاً وسط غياب تأكيد موثوق حول مغادرته أو آلية تعامل أبوظبي مع القرار.
اتسعت دائرة الجدل بدخول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على خط الأزمة، مديناً ما سماه التصريحات غير المسؤولة والحملات الإعلامية المضللة ضد الإمارات ومؤكداً دورها في دعم الاستقرار، في موقف يعبر عن الأمين العام للمجلس لا عن قرار جماعي منفصل للدول الأعضاء. وفي اليوم التالي لطرد السفير، شدد مستشار الأمن القومي الصومالي أويس حاجي يوسف أحمد على أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي لتغذية الصراعات في السودان أو اليمن أو غيرهما، مؤكداً ضرورة إخضاع المرافق والمنشآت العسكرية لسلطة الدولة.
تقاطع هذا الملف الأمني والسيادي مع ما وثّقته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان في تقريرها الصادر في سبتمبر 2026 تحت عنوان «تأجيج حرب السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي». يعود الوجود التجاري المرتبط بالإمارات في بوصاصو إلى أبريل 2017، عندما وقّعت إدارة بونتلاند عقد امتياز لمدة 30 عاماً مع شركة «P&O Ports» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء وتشغيله؛ غير أن وجود عقد تجاري لإدارة الميناء لا يثبت بحد ذاته تورط الشركة المشغلة أو المجموعة في نقل الأسلحة أو الأفراد، إذ يتعلق الأمر بمسارات وشبكات أخرى رصدها التحقيق الأممي بصورة مستقلة.
في الفقرة 84 من التقرير، أشارت البعثة إلى أن بوصاصو استُخدمت محطةَ عبور ومركزاً لوجستياً متكرراً من قِبل فاعلين خارجيين، بينهم أفراد وكيانات مقرها الإمارات، لنقل شحنات ومقاتلين إلى مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع. وذكرت مصادر البعثة أن رحلات شحن بطائرات «إليوشن-76» ربطت بوصاصو بمواقع في ليبيا، بينها الكفرة وبنغازي، وبمسارات عبر تشاد قبل وصول الإمدادات إلى السودان، إلى جانب إفادات عن وجود منشآت في بوصاصو تضم قاعدة عسكرية عبرها متعاقدون أجانب.
وامتد رصد البعثة من حركة العبور إلى تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية عبر هذه المسارات الإقليمية؛ إذ شمل مدافع «نورينكو AH-4» عيار 155 ملم، ومنظومات دفاع جوي «FK-2000»، ورادارات ومركبات مدرعة وسيارات دفع رباعي وذخائر وإمدادات طبية. وفي الفقرة 90، تتبعت البعثة مسارات متعاقدين كولومبيين سلكت مجموعاتهم الأولى خط الإمارات وبوصاصو وبنغازي، بينما استخدمت مجموعات لاحقة بوصاصو أو الإمارات ثم تشاد قبل دخول السودان عبر مطار نيالا في إقليم دارفور، للعمل في تشغيل الطائرات المسيّرة وصيانتها وتقديم التدريب والدعم الفني لأنظمة تسليح متقدمة.
وبناءً على مجمل الأدلة، خلصت البعثة في الفقرة 125 إلى أن أفراداً وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها أدت دوراً مهماً في شبكات تجنيد وتمويل ونقل ونشر متعاقدين عسكريين أجانب، وفي تقديم دعم عسكري استفادت منه مليشيا الدعم السريع. ونفت الإمارات هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تقدم دعماً عسكرياً أو لوجستياً أو مالياً أو سياسياً للمليشيا، وأن تحقيقاتها لم تجد أدلة تربط كيانات خاضعة لاختصاصها بأنشطة التجنيد أو المرتزقة أو نقل المقاتلين إلى السودان، بينما دعت البعثة أبوظبي إلى التحقيق في أنشطة الأفراد والكيانات المعنية واتخاذ إجراءات فعالة عند الاقتضاء.
وبموازاة ذلك، ذكر التقرير أن البعثة طلبت معلومات من الحكومة الصومالية في 11 يونيو 2026 بشأن أنشطة مرتبطة بأراضيها دون أن تتلقى رداً موضوعياً؛ وهو غياب لا يثبت مشاركة الحكومة أو علمها بتلك الأنشطة، لكنه يسلّط الضوء على الفجوة بين مطالبة مقديشو بالسيادة وبين واقع المرافق الواقعة في أقاليم خارج سيطرتها الفعلية.
ومع تصاعد التوتر السياسي، تلوح تداعيات اقتصادية وقانونية أوسع، بعدما أشار تقرير نشره موقع «بونتلاند بوست» في 21 نوفمبر 2026 إلى إمكانية مواجهة امتيازي «موانئ دبي العالمية» في بوصاصو وبربرة لتحديات قانونية في ظل تمسك الحكومة الاتحادية بعدم شرعية العقود المبرمة من دون موافقتها، دون أن يعني ذلك بدء إجراءات قضائية أو إلغاءً فعلياً للامتيازات حتى الآن. هكذا تبقى بوصاصو عند تقاطع معقد بين صراع صومالي حول السيادة والعقود، ومسارات إمداد دولية وضعت الميناء تحت مجهر المساءلة في حرب السودان.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





