بنين تقطف.. والجزيرة تنتظر!

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
ما الذي تملكه بنين ولا نملكه؟ سؤال قد يبدو قاسياً، لكنه يصبح مشروعاً تماماً ونحن نتابع دولة أفريقية تتقدم إلى صدارة منتجي القطن في القارة خلال موسم 2025–2026، بإنتاج بلغ نحو 533 ألف طن من القطن الزهر، بينما يقف مشروع الجزيرة، بكل تاريخه ومساحاته الواسعة ونظام ريّه الانسيابي، عاجزاً عن استعادة المكانة التي عرفه بها الناس. هناك قطن يُزرع ويُحصد ويجد طريقه إلى الأسواق والصناعة، وهنا أرض تعرف الزراعة، ومزارع يعرف أسرارها، ومشروع كان يوماً من أعمدة الاقتصاد، لكنه ما زال ينتظر من يأخذ أمره مأخذ الجد.
المقارنة موجعة، نعم، لكنها ضرورية. فليس من المعقول أن نظل نردد أسماء المشاريع الزراعية الكبرى ونستدعي أمجادها، بينما تتقدم دول أخرى في إنتاج محصول عرفته أرضنا قبل أن يصبح خبراً في نشرات الاقتصاد. القطن ليس غريباً على الجزيرة، ولا الزراعة اكتشافاً جديداً على أهلها. نحن نتحدث عن أرض لها تاريخ طويل مع المحصول، وعن خبرة تراكمت في أيدي المزارعين، وعن مشروع كان يمكن أن يكون رافعة اقتصادية حقيقية، لو وجد الإدارة التي تعرف قيمة ما بين يديها.
بنين لم تنتظر أن تصبح ظروفها مثالية حتى تتقدم. هناك مزارعون يعملون، وتنظيم للإنتاج، واهتمام بالمحصول، ومحاولات للانتقال من تصدير القطن خاماً إلى الاستفادة منه في الصناعة المحلية. قد تكون للتجربة تحدياتها ونواقصها، لكن ما يستحق الوقوف عنده أنها تتحرك وتبحث عن زيادة الإنتاج وتعظيم عائده. أما نحن، فقد أصبحنا بارعين في استدعاء تاريخ مشروع الجزيرة، وأقل براعة في حماية حاضره. نعرف كيف نتحدث عن مجده، لكننا نتعثر في توفير الماء للمزارع، والتقاوي في موعدها، والسماد الذي يحتاجه الحقل.
مشروع الجزيرة لم يكن مساحة زراعية عادية. كان حياة كاملة تدور حول الأرض: قرى تنبض بالعمل، وأسر تنتظر الموسم، وأسواق تتحرك مع الحصاد، وورش ومهن وأعمال ارتبطت بالمشروع. كانت القنوات والمساقي شرايين تمتد في الجسد الزراعي، وكان المزارع يعرف موعد الماء كما يعرف موعد زرعه. هذه ليست حكاية بعيدة نرويها للتسلية؛ إنها تجربة عاشها الناس، ورأوا كيف يمكن للأرض أن تصنع الرزق والاستقرار إذا وجدت من يحسن إدارتها.
لذلك لا أجد ما يبرر أن يصبح هذا المشروع أسير الأعذار. الحرب ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية وعطلت الإنتاج وأثقلت كاهل المزارعين، ولا أحد ينكر حجم ما جرى. لكن الإنصاف يقتضي أن نفرّق بين ما صنعته الحرب وما تراكم قبلها من خلل. فقد كان المشروع يعاني قبل اندلاعها من مشكلات في الإدارة والري والصيانة والتمويل وتوفير المدخلات. لا يجوز أن نضع كل ذلك في سلة واحدة، ثم نغلق الملف بعبارة أن الظروف صعبة. الظروف صعبة فعلاً، لكن المسؤولية لا تسقط، ولا تتحول الأخطاء القديمة إلى إنجازات لمجرد أن الحرب جاءت بعدها.
والعروة الشتوية الآن تضع الجميع أمام امتحان واضح. القمح والفول المصري ليسا مجرد محصولين في جدول زراعي؛ وراءهما غذاء الناس ودخل المزارعين وحركة الأسواق. المزارع الذي ينتظر الماء في نهايات القنوات والمساقي لا تعنيه كثيراً الاجتماعات التي تُعقد بعيداً عن أرضه. ما يعنيه أن يصل الماء إلى حواشته، وأن يجد التقاوي الجيدة والسماد والوقود في الوقت الذي يحتاجها فيه. فالتأخير في الزراعة لا تعالجه خطبة، ونقص المدخلات لا تسده التصريحات، والموسم إذا ضاع موعده لا ينتظر حتى تنتهي اللجان من اجتماعاتها.
تخيلوا مزارعاً جهز أرضه، وحسب حساب الموسم، وانتظر وصول الماء، ثم وجد نفسه يطارد الجهات المختصة من مكتب إلى آخر. ماذا نقول له؟ هل نطلب منه الصبر مرة أخرى؟ وكم مرة يستطيع المزارع أن يصبر على تأخر الماء، وارتفاع كلفة الإنتاج، وغياب المدخلات، ثم يخرج في نهاية الموسم ليكتشف أن خسارته أكبر من محصوله؟ لا أحد يطلب المستحيل، لكن توفير أساسيات الزراعة ليس عملاً خارقاً، بل هو صميم مسؤولية من يتولى إدارة المشروع.
لقد أرهقنا مشروع الجزيرة بكثرة الحديث عن ماضيه. كلما ضاقت بنا الحاضر استخرجنا صورة قديمة، وقلنا: انظروا ماذا كان هذا المشروع! ثم نطوي الصورة ونعود إلى الواقع ذاته. التاريخ لا يزرع فداناً، ولا يصلح طلمبة تعطلت، ولا يزيل الأطيان من قناة انسد مجراها. احترام الماضي لا يكون بتكرار الحكايات عنه، بل بأن نثبت أننا قادرون على صيانة ما تركه لنا السابقون، وأن نضيف إليه بدلاً من أن نعيش على ما أنجزوه.
أين خطة الري التي يعرف المزارع من خلالها نصيبه من الماء وموعد وصوله؟ أين الصيانة التي تُنجز قبل بداية الموسم؟ أين انتظام التقاوي والأسمدة والوقود؟ ومن المسؤول عن متابعة هذه الملفات ومراجعة نتائجها؟ لا نحتاج إلى مزيد من العبارات الكبيرة؛ نحتاج إلى إجابات محددة، وأسماء تتحمل المسؤولية، وأعمال يمكن أن يراها المزارع بعينيه. أما أن يكون لكل موسم اجتماع، ولكل أزمة لجنة، ولكل إخفاق بيان يشرح الظروف، فهذه وصفة مضمونة لتدوير الفشل لا لمعالجته.
والغريب أن المزارع ظل في كثير من الأحيان الحلقة التي يُطلب منها أن تتحمل كل شيء. يدفع كلفة التحضير، ويبحث عن المدخلات، ويتدبر أمر الري، ويواجه تقلبات السوق، ثم يُترك وحده أمام نتيجة الموسم. فإذا نجح الإنتاج ظهر كثيرون في الصور والاحتفالات، وإذا تعثر عاد الحديث عن الظروف والعقبات. لا ينبغي أن تكون علاقة الإدارة بالمزارع على هذا النحو؛ فالمزارع شريك في الإنتاج، وصاحب مصلحة أصيلة في نجاح المشروع، ومن حقه أن يسمع إجابة واضحة عن كل ما يعترض عمله.
والمقارنة مع بنين لا تعني أن تجربتها خالية من المشكلات، ولا أن الطريق أمامها مفروش بالورود. إنتاجها تراجع عن الموسم السابق، لكنها ظلت في صدارة المنتجين الأفارقة خلال الموسم المذكور، ومضت في اتجاه الاستفادة من القطن صناعياً. وهنا درس آخر يستحق الانتباه: قيمة المحصول لا تنتهي عند حصاده وبيعه، بل تمتد إلى ما يمكن أن يوفره من صناعة وفرص عمل وعائد اقتصادي. أما نحن، فما زلنا نبحث عن إجابة لسؤال كيف نزرع ونحصد، قبل أن نصل إلى السؤال الأبعد: كيف نجعل من إنتاجنا قيمة مضافة وفرصة عمل ومالاً يدخل إلى خزينة البلد؟
أما القائمون على أمر مشروع الجزيرة، فليس أمامهم متسع لمزيد من المراوحة؛ فالمشروع لا يحتاج إلى من يكتشف أهميته في مناسبة رسمية ثم يغادر، ولا إلى من يتحدث عن عظمته أمام الكاميرات بينما المزارع ينتظر الماء في أرضه. إنه بحاجة إلى برنامج واضح، ومسؤوليات لا تتوه بين المكاتب، ومواعيد لا تتغير مع كل اجتماع، ومحاسبة تبدأ من النتائج. يحتاج إلى إدارة تنزل إلى الحقول، تسمع المزارعين، وتعرف مواضع الخلل بنفسها، لا أن تكتفي بما يصلها من تقارير قد لا تعكس ما يجري في أطراف المشروع.
وما زال في الجزيرة ما يستحق أن يُبذل من أجله الجهد. الأرض باقية، والخبرة لم تغادر أيدي أهلها، والرغبة في الإنتاج لم تمت رغم ما أصاب الناس من إنهاك. الذي نحتاج إليه هو أن تتوقف إدارة المشروع عن التعامل معه كملف موسمي، وأن يعود إلى مكانه الطبيعي ضمن أولويات الإنتاج والاقتصاد. فالجزيرة ليست اسماً في سجل قديم، ولا ذكرى في وجدان المزارعين؛ إنها مورد حي، وكل يوم يتعطل فيه الإنتاج خسارة تتجاوز حدود الحواشة إلى حياة الناس والأسواق والاقتصاد.
بنين لا تملك سراً زراعياً لا نعرفه، ولا تحمل أرضها امتيازاً يجعلها قادرة على الإنتاج ويحرم الجزيرة منه. الفارق الذي ينبغي أن نواجهه بشجاعة هو فارق العمل والتنظيم والإدارة. ولا جدوى من الانزعاج من تقدم الآخرين ما لم نمتلك الشجاعة الكافية للنظر إلى مواضع تقصيرنا. فالمقارنة التي لا تقود إلى مراجعة تصبح مجرد حسرة، والحسرة وحدها لا تعيد مشروعاً إلى الحياة.
إن الغاية أبعد من موسم ناجح أو محصول وفير؛ إنها استعادة مشروع الجزيرة لدوره في تحريك الإنتاج، ورد الاعتبار للمزارع، وفتح الطريق أمام الصناعة المرتبطة بالمحاصيل، حتى لا تظل الأرض تنتج ثم تترك القيمة المضافة لغيرها. نطمح إلى أن تعود الحقول عامرة بالعمل، وأن يجد المزارع ثمرة تعبه، وأن يصبح الحديث عن الجزيرة حديثاً عن حاضر يتقدم، لا ماضٍ نستحضره كلما عجزنا عن صناعة الجديد.
ولحبر ومسؤولية كلمة
الأمم لا تعيش على أمجاد الأمس، ولا تسترد مكانتها بمجرد التغني بأيامها الجميلة. بنين قطفت قطنها ومضت به إلى الأمام، والجزيرة ما زالت تنتظر من يوقظ إمكاناتها من غفوة الإهمال. وما بين القطاف والانتظار حكاية إدارة ومسؤولية، قبل أن تكون حكاية أرض ومحصول. كفى استهلاكاً لتاريخنا؛ فقد آن لهذا التاريخ أن يثمر من جديد.
الإثنين 9 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





