بنكك وفوري.. عندما تصبح التقنية جزءاً من حياة المواطن

بقلم: حسن بشير
لم تعد تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل بنكك وفوري مجرد وسائل حديثة لتحويل الأموال أو سداد الفواتير، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمواطن السوداني. فالمواطن يستخدمها في تحويل الأموال لأسرته، وشراء احتياجاته، وسداد التزاماته، واستلام مستحقاته، حتى أصبح الهاتف المحمول في كثير من الأحيان بمثابة البنك الذي يحمله المواطن في يده.
ومن هنا فإن أي تعطل أو بطء أو صعوبة في استخدام هذه الخدمات لم يعد مشكلة تقنية عابرة، بل أصبح يؤثر بصورة مباشرة في حياة الناس ومصالحهم اليومية.
في الفترة الأخيرة، واجه بعض المستخدمين صعوبات في بعض الخدمات، من بطء في تنفيذ العمليات، أو تعثر في التحويلات، أو ضعف في الشبكة، الأمر الذي تسبب في إرهاق المواطنين، وأجبر البعض على تكرار المحاولة والانتظار، بينما اضطر آخرون إلى مغادرة أعمالهم والذهاب إلى فروع البنوك أو نقاط الخدمة بحثاً عن حل.
وهنا السؤال: لماذا لا نطور المنظومة بما يتناسب مع حجم اعتماد المواطن عليها؟
من الطبيعي أن تواجه الأنظمة الإلكترونية أعطالاً وضغوطاً، خصوصاً مع زيادة عدد المستخدمين وحجم العمليات. لكن المشكلة الحقيقية ليست في حدوث العطل فقط، وإنما في أن يصبح العطل سبباً لتعطيل مصالح المواطن دون وجود بدائل سريعة وواضحة.
هناك أسباب تقنية وتشغيلية محتملة، من بينها الضغط الكبير على الخوادم، وضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق، وتذبذب الإنترنت، إلى جانب الحاجة المستمرة لتطوير أنظمة التشغيل والحماية والربط بين البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
ومع توسع الاعتماد على الدفع الإلكتروني، أصبح من الضروري الانتقال من مرحلة معالجة الأعطال بعد حدوثها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها.
الحلول ليست مستحيلة
*أول* الحلول هو تقوية البنية التحتية والشبكات، وزيادة سعة الخوادم بما يتناسب مع أعداد المستخدمين وحجم العمليات، مع إنشاء أنظمة احتياطية تعمل بصورة تلقائية عند حدوث أي خلل، حتى لا تتوقف الخدمة بالكامل.
*ثانياً* يجب أن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة بين البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، تعمل على مدار الساعة لمراقبة الشبكات والعمليات واكتشاف الأعطال قبل أن تتوسع، مع تحديد مسؤول واضح للتعامل مع أي مشكلة طارئة.
*ثالثاً* لابد من تحديث التطبيقات بصورة مستمرة، وجعلها أكثر سرعة وأماناً، مع إجراء اختبارات دورية لقدرتها على تحمل الضغط الكبير، خصوصاً في أوقات الذروة.
*رابعاً* يجب تطوير نظام إشعارات فوري يوضح للمواطن حالة معاملته. فإذا تم خصم المبلغ ولم تصل العملية إلى الطرف الآخر، يجب أن يعرف المواطن أن العملية قيد المعالجة، بدلاً من أن يعيش في حالة من القلق ويكرر العملية مرة أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى خصم المبلغ أكثر من مرة.
*خامساً* نحتاج إلى خدمة عملاء حقيقية وسريعة، يستطيع المواطن الوصول إليها بسهولة، وليس مجرد أرقام لا تجيب أو ردود آلية لا تقدم حلاً. المشكلة المالية لا تحتمل الانتظار، ولذلك يجب أن يكون هناك تصنيف للحالات العاجلة ومعالجتها في أسرع وقت.
*سادساً* والأهم، تحديث البيانات إلكترونياً
إذا كان المواطن يستطيع تحويل أمواله من هاتفه، فلماذا يضطر إلى الوقوف في طابور طويل من أجل تحديث بعض بياناته؟
يجب أن تتيح البنوك للمواطن تحديث البيانات التي يمكن تحديثها إلكترونياً، مثل بعض المعلومات الشخصية ورقم الهاتف والعنوان، وفق ضوابط آمنة للتحقق من الهوية، مع استخدام الوسائل الرقمية الحديثة في المصادقة.
وبذلك نخفف الزحام أمام الفروع، ونوفر وقت الموظف والمواطن معاً.
أما الإجراءات التي تتطلب حضور العميل لأسباب قانونية أو أمنية، فيمكن الإبقاء عليها، لكن المطلوب هو تقليل الحضور إلى الحد الضروري فقط.
*سابعاً* يجب العمل على ربط الأنظمة بصورة أفضل بين البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع، لأن المواطن لا يهمه أين حدث الخلل؛ ما يهمه أن تصل أمواله بصورة صحيحة وآمنة وفي الزمن المطلوب.
*ثامناً* لابد من وضع خطة طوارئ واضحة. فإذا تعطلت الشبكة أو حدث خلل واسع، يجب أن تكون هناك بدائل مؤقتة تضمن استمرار الخدمات الأساسية، مع إعلان واضح للمواطنين عن طبيعة المشكلة ووقت المعالجة المتوقع.
*تاسعاً* يجب تعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال المواطنين وبياناتهم، لأن التوسع في الخدمات الإلكترونية يجب أن يصاحبه ارتفاع مماثل في مستوى الحماية ومواجهة محاولات الاحتيال والاختراق.
عاشراً، ينبغي أن تكون هناك مؤشرات أداء معلنة تقيس سرعة تنفيذ العمليات ونسبة الأعطال ومدة معالجتها، حتى تكون عملية التطوير مبنية على أرقام حقيقية، وليس مجرد انطباعات.
المواطن يريد خدمة لا طابوراً جديداً
لقد أنهك المواطن السوداني الطوابير والانتظار وتعقيدات الإجراءات. وإذا جاءت التكنولوجيا لتخفيف هذه المعاناة، فلا ينبغي أن تتحول هي الأخرى إلى مصدر جديد للإرهاق.
المطلوب ليس إلغاء الفروع أو الاستغناء عن الموظفين، وإنما تحويل الفروع من أماكن لإنجاز المعاملات البسيطة إلى مراكز للخدمات التي تحتاج فعلاً إلى تدخل بشري.
عندها يستطيع المواطن إنجاز معاملاته اليومية من هاتفه، بينما يتفرغ موظف البنك للمعاملات التي تحتاج إلى خبرة ومراجعة ومساعدة مباشرة.
كما يجب نشر التوعية الرقمية، وتعليم المواطنين كيفية استخدام التطبيقات بصورة صحيحة، وكيفية حماية كلمات المرور والرموز السرية، وكيفية التعامل مع عمليات الاحتيال الإلكتروني.
التطوير إذن ليس مسؤولية التطبيق وحده، بل مسؤولية منظومة كاملة تبدأ من شبكة الاتصالات ولا تنتهي إلا بوصول الأموال إلى صاحبها بصورة آمنة وسريعة.
لقد أصبح الاقتصاد الرقمي واقعاً لا يمكن تجاهله، وأصبح الدفع الإلكتروني جزءاً من حياة المواطن. ولذلك فإن تطوير هذه المنظومة يجب أن يكون من الأولويات.
نحن لا ننتقد بنكك وفوري من أجل الانتقاد، وإنما نطالب بتطويرهما وتطوير كل منظومة الدفع الإلكتروني في السودان، لأن نجاحها في النهاية يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
*ضربة جزاء*
المواطن السوداني لا يطلب المستحيل؛ يريد فقط أن تنجز التقنية ما وُجدت من أجله: أن توفر عليه الوقت والجهد، لا أن تنقله من طابور أمام البنك إلى طابور أمام التطبيق.
نريد تحديث البيانات إلكترونياً، لا طوابير جديدة.
نريد شبكة قوية، لا انتظاراً متكرراً.
نريد خدمة سريعة وآمنة، لا قلقاً على أموالنا.
ونريد عندما يحدث الخلل أن نجد من يجيبنا ويشرح لنا ويعيد لنا حقنا بسرعة.
بنكك وفوري.. لم تعودا مجرد تطبيقات، بل أصبحتما جزءاً من حياة المواطن. لذلك فإن تطوير المنظومة ليس رفاهية، وإنما مسؤولية وضرورة.
ضربة الجزاء الأخيرة: طوّروا التقنية لتخدم المواطن، واجعلوا الطوابير من الماضي.
3 سبتمبر 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





