مقالات وآراء

بعد طوفان الحرب.. هل تنهار عقود السودانيين تحت مقصلة «العقد شريعة المتعاقدين»؟

بقلم: المحامي النذير السر

في أوقات الاستقرار، تظل القاعدة الذهبية “العقد شريعة المتعاقدين” هي الحاكم المطلق للمعاملات، والمبدأ الأصيل الذي لا تجرؤ النصوص القانونية على المساس به. ولكن، ماذا يحدث حين تقتلع العواصف الاستثنائية جذور الاستقرار، وتتحول الالتزامات التي كانت “ممكنة” بالأمس إلى عبءٍ “مرهق” أو “مستحيل” اليوم؟مع بزوغ فجر “العودة الطوعية” لآلاف الأسر والمؤسسات، يجد العقل القانوني نفسه أمام تركة ثقيلة من النزاعات التعاقدية التي خلفها زمن الحرب؛ وهي تركةٌ يجب ألا تمر دون أن تُشكل “عظة تشريعية” تحقن ذهنية المشرع بالاستشراف اللازم لتوسيع أفق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة.

إن استصحاب وعينا التشريعي الثابت، المتمثل في المادتين (117) و(130) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، يؤكد أن القضاء السوداني لم يكن يوماً غائباً عن فلسفة موازنة المصالح، بيد أن المتغيرات الراهنة تجاوزت كافة التوقعات؛ فالأضرار لم تعد فئوية، بل طالت الغالبية العظمى، مما يستدعي استخدام هذه النصوص كأدوات استراتيجية لحماية المصلحة العامة عبر طرح حلول استباقية، لعل أبرزها إدخال “التأمين الإلزامي للعقود” كشرطٍ لازم لصحة العمل الإيجاري والإنشائي.إن فائدة تحويل التأمين من خيارٍ ترفي إلى التزام عقدي تتجلى في أبعاد جوهرية تمس صميم الاستقرار المجتمعي؛ حيث تعمل الملاءة التأمينية كصمام أمان يحمي المالك من خطر الإعسار المفاجئ للمستأجر نتيجة فقدان الدخل في ظروف الحرب، وفي المقابل، تحمي المستأجر من شبح الإخلاء الجبري والتشريد عبر تغطية فترات التعثر القهري.

بل إنها تمتد لتعويض تآكل القيمة الإيجارية الناتج عن التضخم الجامح، مما يحفظ للمالك القيمة الشرائية لعقاره دون إرهاق كاهل المستأجر بزيادات تفوق طاقته، وبذلك تترمم الفوارق المالية تحت مظلة التأمين لا على حساب ذمة المتعاقدين.كما أن إقحام “الطرف الثالث” المتمثل في جهة التأمين كفيلٌ بتحويل آلاف القضايا من صدام قضائي يستنزف سنوات من عمر المحاكم إلى مطالبة فنية تخضع لتسويات إدارية سريعة؛ مما يمنح القضاء السوداني فرصة للتركيز على القضايا الاستراتيجية الكبرى ويحقق مفهوم العدالة الناجزة، فضلاً عن دور هذا التأمين في صيانة الأصول العقارية التي طالتها يد التخريب، مما يعيد الثقة للسوق العقاري ويضمن استمرارية العقود حتى في أحلك الظروف السيادية.

أما في قطاع عقود المقاولات والتوريد، فلم يعد تعديل الأسعار خياراً تقنياً بل ضرورة لبقاء القطاع الوطني، مما يتطلب شجاعة قضائية في تفعيل قرارات “إعادة التثمين” للأعمال المنفذة استناداً لواقع التضخم الجاري، ومنح التمديد الزمني التلقائي لتغطية فترات التوقف وما يعقبها من مرحلة “إعادة التعبئة”؛ وهي الفترة اللوجستية التي يحتاجها المقاول لاستدعاء عمالته وتجهيز معداته وإصلاح ما تلف من الموقع لاستئناف العمل فعلياً. إن التمسك بحرفية المواعيد والأسعار القديمة في ظل إرهاق مالي ثابت هو إهدار لجوهر المادة (117) التي وُجدت لمنع انهيار الذمة المالية للمتعاقد أمام ظروف قاهرة لا يد له فيها.

إن المسؤولية التضامنية تفرض اليوم صياغة مبادرات للتسوية الودية وتقاسم الضرر، بما يحقق “العدالة التعاقدية المرنة” ويمنع تحول المحاكم إلى ساحات لتصفية الحسابات على أنقاض الاستقرار المجتمعي. لتكن العودة الطوعية بذلك عودةً لسيادة القانون بروحٍ جديدة تدمج الحلول التأمينية في صلب التعاقدات، وتوسع صلاحيات القاضي في إعادة التثمين وترميم العقود المرهقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن التعاقدي؛ فالعقد لم يُوضع ليكون قيداً، بل أداة للإعمار، وإذا ما عجز المشرع عن استشراف تقلبات الزمن، فإن العدالة ستظل خطوة خلف الواقع، وهو ما لا نرتضيه لمنظومتنا العدلية وهي تخوض معركة البناء من جديد.
الإثنين 12 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى