مقالات وآراء

امبراطورية “حضرة الصول”: الفساد يتعمّق والمطالبات المشروعة تُقمع

عبدالله ودالشريف

في المقال السابق، تناولنا القانون المُفصَّل لإدارة الميناء، وكيف صعد “حضرة الصول” إلى قمة الهرم الإداري عبر توظيف هذا القانون بذكاء لجمع الأموال تحت غطاء “الصلاحيات المحلية”، مُتحججًا بذرائع واهية. كما أوضحنا كيف منح القانون شركة عامة صلاحيات تشبه سلطة دولة، بما في ذلك حق المحاكمة والقبض والمساومة، وكيف تُجمع أموال طائلة دون إصدار وثيقة “أورنيك 15”.

اليوم، وبعد أن طالبت غرفة ميناء عطبرة بحقوقها القانونية، تتكشف فصول جديدة من الصراع في امبراطورية “حضرة الصول”، التي أصبحت نموذجًا صارخًا للإدارة الفاشلة والفساد المُمنهج. فمع تصاعد المطالبات بحل الإشكاليات التي تعترض عمل الغرفة، برزت خيوط لعبة قذرة تهدف إلى إبقاء الأوضاع كما هي، تحت سيطرة أيادٍ خفية تعمل لإسكات الحق وإفشال أي محاولة إصلاحية.

بذلت الغرفة جهودًا حثيثة لعرض قضيتها على طاولة النقاش، حيث عقد مكتبها التنفيذي اجتماعات متكررة مع مسؤولي الدولة، وأرسل خطابات إلى كل الدواوين الحكومية؛ بدءًا من مكتب الوالي، مرورًا بجهازي المخابرات والشرطة، ووصولًا إلى المدير التنفيذي المحلي. لم تُهمل أي جهة رسمية أو قناة قانونية، لكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام تعطيل متعمّد من قِبل من يرفضون إصلاح النظام الفاسد.

وفي الوقت الذي كان يُفترض أن تتدخل الجهات الرسمية لحل الأزمة، واجهت الغرفة ضغوطًا متصاعدة من إدارة الميناء، التي فرضت قوانين تعسفية تحت ذريعة “الحماية الكاملة”. لكن السؤال الملحّ: من يحمي هذه الإدارة الفاشلة التي تجمع الأموال دون إصدار “أورنيك 15″؟ وأين تختفي الأموال المُحصَّلة من المواطنين والوافدين؟

بات جليًّا أن “حضرة الصول” يحوّل الميناء إلى إمبراطورية خاصة، تجمع الثروات دون رقابة أو محاسبة. والأمر الأكثر إثارة للغضب هو صمت الوالي، الذي يفترض أن يكون حاميًا للعدالة، بينما تُنتهك حقوق المواطنين علنًا.

وفي مفارقة صارخة، بينما تُقدّم الغرفة خدمات مجانية للوافدين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، تضع إدارة الميناء العراقيل وتُمعن في استغلال المواطنين. هكذا تحوّلت الإدارة من خادم للصالح العام إلى أداة قمعٍ تحت مظلة “حضرة الصول”، الذي يتمتع بحصانة تجعله فوق القانون.

لكن يبقى السؤال الأكبر: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وأين الجهات الرقابية التي يجب أن تحمي المال العام؟ في المقال القادم، سنكشف وثائق تفضح حجم الفساد داخل إدارة الميناء، ونتتبع مسار الأموال التي تُجمع دون مستندات.

رسالتنا اليوم إلى كل الضمائر الحية: لقد آن الأوان لوقف النهب المنظم للمؤسسات. على الجهات الرقابية التحرك فورًا لإنقاذ ميناء عطبرة، وعلى المواطنين والمؤسسات التمسك بمطالبهم المشروعة. فالصمت الآن يعني مزيدًا من الانهيار.

تحذير أخير لـ “حضرة الصول”: إمبراطوريات الفساد زائلة، وسيأتي يومٌ تُحاسب فيه كل الأيادي التي خربت وأسكتت صوت الحق. العدالة قادمة لا محالة، وسنواصل الكشف حتى تتحقق.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى