الْبَرْلَمَانُ الِانْتِقَالِيُّ، إِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ هذِهِ الشُّرُوطُ.. فَلَا حَاجَةَ وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ لِلشَّعْبِ

جلال الدين محمد إبراهيم
في كل دولة تسعى إلى النهضة والاستقرار، يظل السؤال الأكثر إيلاماً وجوهرية: لمن تكون عضوية البرلمان؟! هل هو مِلْكٌ للنخب المتسلطة، أم أداة بيد الأحزاب والجماعات، أم هو بالفعل مرآة تعكس هموم المواطن البسيط وتعمل على ترجمة طموحاته إلى قوانين وقرارات نافذة، تصب في صالح الشعب في المقام الأول، بعيداً عن المكاسب الحزبية والشخصية والجهوية والمناطقية؟
*الشرط الأول*
إن أي مشروع لإصلاح الخلل السياسي يجب أن يبدأ من بوابة التطهير الأخلاقي والفكري لمن سيمثلون الشعب. لذا، فإن الشرط الأول الذي لا يقبل المساومة هو أن يكون أعضاء البرلمان الانتقالي من أشخاص لا تحكمهم انتماءات حزبية ضيقة، ولا انتماءات جهوية، ولا قبلية. لقد أثبتت التجارب المريرة، محلياً وعالمياً، أن الحزبية المتشددة تُعمي البصيرة وتجعل النائب أسيراً لتعليمات الحزب، حتى لو كانت مخالفة للمصلحة العامة. النائب الحزبي يرى البلاد من زاوية المصالح الانتخابية لزعيمه، ويقسم الولاء للكتلة لا للوطن، وهذا ما حوَّل البرلمانات السابقة إلى ساحات صراع عقيمة، كل همها تمرير القوانين التي تخدم أجندة الفصيل، وإهمال القوانين التي تمس مصالح المواطن الفقير أو المستثمر النزيه.
*الشرط الثاني*
أما الشرط الثاني والأكثر حَسْماً، فهو استبعاد أي شخص يحمل انتماءً عسكرياً أو مرتبطاً بالزي العسكري. المؤسسة العسكرية هي سيف الدولة وحصنها، ووظيفتها الأساسية الدفاع عن التراب الوطني، لا صناعة القوانين. إدخال العسكريين إلى قلب العمل التشريعي يعني إخضاع السياسة لمنطق القوة والأوامر العليا، وهو ما يضرب الفصل بين السلطات في مقتل، ويخلق دولة هجينة تنهار فيها الرقابة المدنية.
*الشرط الثالث*
أما الشرط الثالث، فيتعلق بقطع كل صلة بأي حركة مسلحة كانت طرفاً في الصراع أو العنف السياسي. أولئك الذين حملوا السلاح ضد الدولة أو ضد بعضهم البعض، أو حتى لو كانت حركات أو جماعات حاربت مع الدولة ضد ميليشيا الدعم السريع، لا يمكن أن يكونوا ضمن تكوين البرلمان الانتقالي، وعليهم المشاركة في البرلمانات المنتخبة فقط! لأن السلاح يترك رواسب في النفس تجعل صاحبه يميل إلى فرض الرأي بالقوة لا بالإقناع. وجودهم في البرلمان الانتقالي يعني استمرار ثقافة الردع والترهيب داخل القاعات التشريعية، وهو ما يقتل روح التعاون ويُبقي على جروح الماضي نازفة. إن بناء دولة القانون يتطلب أشخاصاً عرفوا طريق الحوار والسلم بالعقل في المقام الأول.
*الشرط الرابع*
ولا يمكن إغفال الشرط الأخلاقي الأعمق، وهو استبعاد “القحاطة”، أي أولئك الذين خانوا البلاد وارتبطوا بالمشاريع الخارجية الدخيلة، أو خانوا أسرار الوطن لصالح قوى عدوّة. الخيانة ليست مجرد فعل عابر، بل هي صفة تتصف بها النفوس الضعيفة، ومن خان الأمانة مرة، لا يمكن الوثوق به في منصب نيابي يمس السيادة الوطنية وأمن المستقبل. البرلمان المنشود هو حصن النزاهة، ولا مكان فيه لمن صنعوا كوارث الماضي، أو تعاونوا مع المحتلين، أو مهدوا الطريق لنهب ثروات البلاد. إن مجرد السماح لأحد الخونة بالعودة إلى الواجهة السياسية هو إهانة لذكرى الشهداء واستخفاف بعقول الأحياء.
*الشرط الخامس*
أما الشرط الخامس الذين قد يبدو صادماً للبعض، ولكنه في غاية الأهمية لتجديد الدماء، فهو منع من تجاوزوا الخمسين من العمر من الترشح أو المشاركة في البرلمان، ولا يجوز حتى أن يتم اختيار أي شخص تجاوز هذا العمر مهما كانت مهارته، فنحن نريد دماء الشباب هي التي تحدد مستقبل البلاد. وبالتالي، ليس بأي حال من الأحوال أن يعتقد البعض أن هذا الشرط تمييزٌ على أساس السن، بل هو عملية جراحية ضرورية لاستئصال العقلية الجامدة التي قادت البلاد إلى الهاوية. فالذين تتجاوز أعمارهم الخمسين اليوم هم ذاتهم من تولوا المسؤولية في العقود الماضية، وعايشوا مراحل فيها كثير من الفساد أو سكتوا عنه، وتشبعوا بثقافة المحاصصة والتجاذبات الشخصية.
بالنظر إلى البرلمانات السابقة (منذ الاستقلال وحتى عهد الإنقاذ) التي تعاقبت على البلاد، نجد أنها كانت مجرد مسرح عبثي للصراعات الحزبية والشخصية والمنافع الجماعية. لم تكن ذات جدوى تذكر، لأنها لم تُشرِّع لصالح الشعب الجائع والعاطل عن العمل، بل كانت تعمل كأداة طيعة في يد الأحزاب لإقرار موازنات هائلة تذهب إلى جيوب المستفيدين، وإصدار قوانين تحمي الفاسدين لا تحاسبهم. كانت تلك البرلمانات ساحة لإطلاق التهم، ورفع شعارات براقة، ولكنها باطنياً كانت ترفع قدر شخصيات بعينها على حساب الوطن، وتدمر سمعة الدولة في المحافل الدولية بممارساتها الفاضحة. وهكذا تحول الوطن إلى سجين ذهني وسياسي، محبوس في قفص الغباء الحزبي، حيث الكلمة للكتلة الأقوى لا للعقل الأرجح، وتُدار الأمور بناءً على الأهواء الشخصية والنزوات العابرة، وليس على أسس علمية أو رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
إذا أردنا برلماناً حقيقياً، فالمطلوب هو هيئة تشريعية تضع رقابة صارمة وفعالة على كل مفاصل الدولة، تدرس القوانين بدقة متناهية، وتطالب الحكومة بالشفافية في كل قرار. برلمان يغلق أبواب الفساد بسبعة أقفال، لا يمرر قانوناً دون مراجعة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، ويكون هو الضمير الحي للشعب ولسان حال المحرومين. برلمان لا تعلو فيه أصوات الشحن الطائفي أو العرقي، بل تعلو فيه حجة المنطق ودليل المصلحة العامة. برلمان يشعر المواطن أنه يمثله حقاً، لأنه يرى فيه وجهاً شاباً نزيهاً، ولم يكبر في السن لدرجة أن يتكلس فكره ويصبح عاجزاً عن مواكبة روح العصر.
*آخر المداد*
إن بناء مثل هذا البرلمان الانتقالي ليس حلماً بعيد المنال، بل هو خيار وجودي، إن لم نقدم عليه فإن الفشل ذاته سيتكرر بأشكال مختلفة، وسيبقى الوطن أسيراً لدائرة مفرغة من الفساد والضعف. إن الشعب الذي ضحى بدمائه وأمواله يستحق برلماناً يكون نقيضاً لكل ما سبق؛ برلماناً لا يسأل “ماذا تأخذ الجماعة؟” بل يسأل “ماذا نقدم للوطن؟”. ألا هل بلَّغْتُ، اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
الأربعاء 19 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

