الوقود وأسعاره.. من يدفع فاتورة الزيادة؟

حسن بشير
لم تعد زيادة أسعار الوقود خبراً يمر على الناس ثم ينتهي أثره عند محطات التعبئة، فالمسألة أكبر من ذلك بكثير. الوقود يدخل في تفاصيل الحياة اليومية، من المواصلات إلى رغيف الخبز، ومن ترحيل المحاصيل إلى تشغيل الطلمبات الزراعية، ولذلك فإن أي زيادة في أسعاره تجد طريقها سريعاً إلى جيب المواطن، حتى إن لم يكن يملك سيارة أو يستخدم المواصلات بصورة يومية.
المشكلة أن المواطن السوداني يعيش ظروفاً اقتصادية قاسية، وأصبحت قدرته على احتمال المزيد من الأعباء محدودة. وحين ترتفع تكلفة الوقود، ترتفع معها تكلفة نقل البضائع والخدمات، ويجد التاجر نفسه أمام مصروفات أكبر، ثم تنتقل هذه الزيادة إلى المستهلك. وفي نهاية المطاف، يدفع المواطن الفاتورة من دخله المحدود، بينما تتراجع قدرته على توفير احتياجات أسرته الأساسية.
لكن السؤال الذي يستحق الوقوف عنده هو: هل يمكن أن تظل معالجة الوقود رهينة لتقلبات الأسعار وتكاليف الإمداد، دون أن تكون هناك رؤية واضحة تحمي السوق والمواطن من آثارها؟
لا أحد ينكر أن توفير الوقود له تكلفة، وأن الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع كلها عمليات تحتاج إلى موارد مالية. غير أن الاعتراف بهذه التكاليف لا يمنع البحث عن وسائل تخفف آثارها، ولا يعفي من ضرورة التخطيط المبكر لتأمين احتياجات البلاد، خاصة أن الوقود يرتبط بحركة الاقتصاد كله.
محفظة السلع الاستراتيجية.. لماذا لا يكون الوقود في مقدمتها؟
من الأفكار التي تستحق الدراسة إنشاء محفظة للسلع الاستراتيجية، يكون الوقود في مقدمة أولوياتها، إلى جانب القمح والدواء ومدخلات الإنتاج الزراعي. وتقوم الفكرة على توفير احتياجات أساسية وفق خطة مدروسة، بدلاً من ترك السوق وحده يتعامل مع كل أزمة بعد وقوعها.
ويمكن أن تقوم هذه المحفظة على شراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وفق ضوابط واضحة تضمن حسن إدارة الموارد، وتحدد المسؤوليات، وتخضع الحسابات للمراجعة والرقابة. كما يمكن الاستفادة من التعاقدات طويلة الأجل والتخزين المنظم، بما يساعد على تقليل أثر التقلبات المفاجئة في الإمدادات والأسعار.
ولا يعني ذلك بيع الوقود بأقل من تكلفته دون حساب، أو تحميل الدولة التزامات لا تستطيع الوفاء بها، وإنما المطلوب إدارة اقتصادية متوازنة تدرس التكلفة الحقيقية، وتبحث عن أفضل طرق التمويل والتوريد والتوزيع، وتمنع الهدر الذي يمكن تجنبه.
المشكلة ليست في السعر وحده
من الضروري أيضاً النظر إلى تكاليف النقل والتوزيع، ومدى توفر الوقود في الولايات والمناطق البعيدة عن مراكز الإمداد. فالمناطق الريفية والزراعية قد تتحمل أعباء إضافية بسبب المسافات، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات فيها.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح تحسين طرق النقل وتنظيم التوزيع وتوفير مخزون مناسب من الوقود أموراً اقتصادية مهمة. كما أن وضوح الأسعار والإعلان عن أسباب أي زيادة يساعدان على تقليل الارتباك في الأسواق، ويمنحان المواطنين والتجار فرصة لترتيب أوضاعهم على أساس معلوم.
وللقطاع الزراعي نصيب كبير من هذه القضية؛ فالمزارع يحتاج إلى الوقود لتشغيل الآليات والطلمبات ونقل الإنتاج. وكل زيادة في التكلفة قد تدفع بعض المنتجين إلى تقليل المساحات المزروعة أو رفع أسعار منتجاتهم لتعويض ما أنفقوه. وهكذا تتجاوز آثار الوقود محطات التعبئة لتصل إلى الحقول والأسواق ومائدة الأسرة السودانية.
المطلوب حلول تستمر ولا تنتهي بانتهاء الأزمة
إن معالجة قضية الوقود لا تكون بالقرارات العاجلة وحدها، وإنما بسياسة مستمرة تقوم على تقدير الاحتياجات، وتوفير التمويل، وتأمين الإمدادات، ومراجعة تكاليف التوزيع، والتنسيق بين الجهات المعنية. كما ينبغي أن تكون هناك بيانات واضحة تساعد على فهم حركة الأسعار وأسباب تغيرها، بعيداً عن التخمين وتبادل الاتهامات.
ومن المهم أن تتضمن أي خطة اقتصادية إجراءات لحماية القطاعات الأكثر تأثراً، خاصة الزراعة والنقل وإنتاج الغذاء، مع دراسة وسائل الدعم الممكنة ومدى قدرتها على الوصول إلى المستحقين دون إهدار للموارد.
إن استقرار الوقود ليس مطلباً لأصحاب المركبات وحدهم، بل هو ضرورة للإنتاج والتجارة والخدمات ومعيشة الناس. وكلما تأخر التخطيط، ازدادت صعوبة المعالجة واتسعت دائرة المتأثرين.
السودان يحتاج إلى إدارة للسلع الاستراتيجية تستبق الأزمات، لا تنتظر حتى تصل آثارها إلى الأسواق وموائد المواطنين. فالموارد، مهما كانت محدودة، يمكن أن تحقق نتائج أفضل حين تدار بالتخطيط والشفافية وحسن الأولويات. ويبقى الهدف الأهم أن يجد المواطن وقوداً متوفراً بسعر يمكن التعامل معه، وأن تتراجع الضغوط على تكاليف الإنتاج والنقل، حتى لا تتحول كل زيادة في الوقود إلى زيادة جديدة في أعباء الحياة.
الخميس 15 اكتوبر2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





