مقالات وآراء

الوظيفة الما عندها أبو

محمد كمير

٨فبراير ٢٠٢٦

في المجتمعات الحديثة، ارتبطت ممارسة المهن والوظائف بمعايير علمية ومهنية صارمة، حيث لا يمكن لأي شخص أن يمارس مهنة دون الحصول على شهادة إجازة أو ترخيص رسمي يثبت كفاءته وقدرته على أداء مهامه وفق ضوابط علمية محددة. فالطبيب لا يستطيع ممارسة الطب دون اجتياز مراحل طويلة من الدراسة والتدريب العملي والحصول على ترخيص مهني، وكذلك المهندس الذي يخضع لسنوات من التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي قبل أن يسمح له بالإشراف على المشاريع الهندسية. ولم تتوقف هذه المعايير عند الوظائف التخصصية فحسب، بل امتدت في الدول المتقدمة لتشمل حتى الوظائف الخدمية، حيث يتطلب العمل كسائق تاكسي أو سائق نقل عام الحصول على شهادة إجازة من مؤسسة مختصة، تتضمن التدريب على قواعد السلامة والقيادة الاحترافية والتعامل مع الجمهور، وذلك لضمان جودة الخدمة وسلامة المجتمع.

خلال فترات الحرب والفي السودان ، برز الوعي المجتمعي بأهمية التخصص والاحترافية، فعندما يتحدث شخص عن مسار الحرب و الخطط العسكرية أو الاستراتيجيات القتالية كان يواجه بسؤال منطقي هو: هل أنت خريج الكلية الحربية؟ وهو سؤال يعكس احترام التخصص والاعتراف بأن إدارة الحرب ليست مجالاً للاجتهادات الشخصية أو الآراء غير المدعومة بالعلم والخبرة.
غير أن المفارقة المؤلمة في الواقع السوداني المعاصر تكمن في التناقض الواضح بين هذا الإدراك النظري للتخصص وبين الممارسة الفعلية في إدارة المؤسسات العامة. فوظيفة مدير المؤسسة العامة او شركات الدولة أصبحت في كثير من الحالات أشبه بوظيفة لا تحتاج إلى تأهيل تخصصي أو إجازة مهنية محددة، حيث يمكن لأي شخص يحمل شهادة بكالريوس في أي تخصص ومن أي جامعة أن يتولى إدارة مؤسسة كاملة، طالما أنه يحظى بدعم سياسي أو اجتماعي أو علاقات شخصية تؤهله للوصول إلى المنصب. هذا الوضع يعكس تجاهلاً واضحاً للأسس العلمية للإدارة، وضرباً بعرض الحائط بكل المدارس الإدارية التي أرست مفاهيم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على البيانات وإدارة الموارد البشرية والتنظيم المؤسسي والحوكمة الرشيدة.

تشير الأدبيات العلمية في علم الإدارة إلى أن القيادة المؤسسية الفعالة تتطلب مجموعة من المهارات والمعارف المتخصصة، من بينها القدرة على التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين، وإدارة التغيير، وتحفيز الموارد البشرية، وبناء الأنظمة الرقابية الفعالة. فقد أوضح عالم الإدارة بيتر دراكر أن الإدارة ليست مجرد سلطة أو منصب، بل هي مسؤولية قائمة على المعرفة والقدرة على تحقيق النتائج من خلال الآخرين، وأن المدير الفعال هو الذي يعتمد على التخطيط والتحليل العلمي وليس على المزاج الشخصي أو الانطباعات الذاتية. كما أكدت نظرية الإدارة العلمية التي أسسها فريدريك تايلور على أهمية استخدام الأساليب العلمية في تحليل العمل وتطوير الأداء المؤسسي، بينما ركز هنري فايول على الوظائف الإدارية الأساسية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة باعتبارها ركائز لا غنى عنها لأي إدارة ناجحة.
وقد أظهرت العديد من التجارب الدولية أن تعيين قيادات غير مؤهلة علمياً في المؤسسات العامة يؤدي إلى تدهور الأداء المؤسسي وانخفاض الكفاءة الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري والمالي. وتشير دراسات الحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك الدولي إلى أن ضعف الكفاءة القيادية يمثل أحد أهم أسباب فشل المؤسسات الحكومية في الدول النامية، حيث يؤدي غياب المعايير المهنية في اختيار القيادات إلى اتخاذ قرارات ارتجالية لا تستند إلى بيانات أو دراسات جدوى، مما ينعكس سلباً على استدامة المؤسسات وقدرتها على تقديم الخدمات للمجتمع.

إن المؤسسات التي تُدار بعقلية شخصية تعتمد على الولاءات والعلاقات بدلاً من الكفاءة المهنية تتحول تدريجياً إلى كيانات هشة تفتقر إلى الاستقرار الإداري، حيث تصبح القرارات فيها مرتبطة بمزاج القائد لا بمصلحة المؤسسة أو أهدافها الاستراتيجية. كما يؤدي هذا النهج إلى تدمير ثقافة العمل المؤسسي، إذ يفقد العاملون الثقة في العدالة التنظيمية وتكافؤ الفرص، مما يضعف الانتماء الوظيفي ويؤدي إلى هجرة الكفاءات المؤهلة. وتشير نظرية السلوك التنظيمي إلى أن المؤسسات التي تغيب فيها معايير الجدارة المهنية تصبح أكثر عرضة للصراعات الداخلية والانقسامات الإدارية، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وإذا استمر هذا النهج في إدارة المؤسسات العامة وشركات الدولة ، فمن المرجح أن يقود ذلك إلى مزيد من التدهور في كفاءة الجهاز الإداري للدولة، واتساع فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وتراجع القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما قد يؤدي إلى ترسيخ ثقافة إقصاء الكفاءات واستبدالها بالولاءات، وهو ما أثبتت التجارب التاريخية أنه يمثل أحد أهم أسباب فشل الدول في بناء مؤسسات قوية ومستدامة. فالدول التي نجحت في تحقيق النهضة الاقتصادية والإدارية اعتمدت على ترسيخ مبدأ التخصص والاحترافية، ووضعت معايير واضحة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة العلمية والخبرة العملية.

إن بناء مؤسسات قوية لا يمكن أن يتحقق دون إعادة الاعتبار لقيمة العلم والتخصص في شغل المناصب القيادية، ووضع أنظمة واضحة للإجازات المهنية والتأهيل الإداري، وربط الترقية القيادية بالتدريب المستمر والتقييم الموضوعي للأداء. فالمؤسسات ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل هي منظومات معرفية تعتمد على الإدارة العلمية في اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف. وعندما تتحول القيادة المؤسسية إلى وظيفة “بدون أبو” أو بلا مرجعية علمية، فإن النتيجة الحتمية تكون مؤسسات ضعيفة، وقرارات مرتبكة، ومستقبل إداري محفوف بالمخاطر.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأن الإدارة علم قائم بذاته، وأن قيادة المؤسسات والشركات مسؤولية تتطلب التأهيل والتخصص، تماماً كما هو الحال في الطب والهندسة وسائر المهن الاحترافية. فبدون هذا الإدراك، ستظل المؤسسات عرضة للتجارب الشخصية والقرارات المزاجية، وهو طريق أثبت التاريخ أنه يقود في نهايته إلى انهيار المنظومات المؤسسية وتعطيل مسيرة التنمية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى