مقالات وآراء

الوزارة ذات العبء الثقيل والرجاء الكبير.. أعانك الله أيها الوزير..

بقلم: حسن أبو الريش

أشفقتُ كثيراً على وزير التخطيط والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة، المهندس أبو بكر عبد الله، وهو يتحمل عبئاً ثقيلاً في واحدة من أكثر المراحل استثنائية التي مر بها السودان.
فالحرب التي أرهقت البلاد وأثقلت كاهل المواطن، وما خلّفته من دمار واسع في البنية التحتية والخدمات، وضعت وزارات التخطيط والإسكان والمرافق العامة أمام مسؤوليات مضاعفة، وربما جعلت منها أكثر الوزارات التصاقاً بتفاصيل معاناة الناس واحتياجاتهم اليومية.

والمتأمل في حال الطرق القومية والداخلية في الولايات التي شهدت احتلال قوات الدعم السريع لمناطق واسعة منها، يدرك حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية، وما تعرضت له الطرق والمرافق من تخريب ونهب وتدمير ممنهج.
ولم تتوقف الخسائر عند الطرق، بل امتدت إلى قطاع الكهرباء، بدءاً من محطات التوليد الحراري والمحولات، مروراً بالشبكات التي تغذي المدن والقرى والمصانع والمؤسسات، وصولاً إلى خطوط نقل التيار الكهربائي. كما طالت الأضرار محطات المياه، إلى جانب نهب مولدات الكهرباء ومنظومات الطاقة الشمسية التي كانت تسهم في توفير الخدمات للمواطنين.

ولم تكن مؤسسات التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بمنأى عن هذا الخراب؛ فقد تعرضت مؤسسات حكومية وخاصة ومنشآت خدمية لأضرار كبيرة، الأمر الذي جعل المسؤولية الملقاة على عاتق وزراء التخطيط والإسكان والمرافق العامة مسؤولية استثنائية بكل المقاييس.
لكن وسط كل هذا الركام، تبرز تجربة تستحق التوقف عندها، وربما تستحق أن تنتقل من ولاية الجزيرة إلى بقية الولايات.

وأنا هنا لا أكتب مقالاً للمدح المجاني، ولا أدّعي أن الوزير المهندس أبو بكر عبد الله لم يتعرض للانتقاد؛ فقد طالته سهام النقد من كثيرين. لكنني أعتقد أن الحكم على تجربة أي مسؤول يجب أن يكون في ضوء الظروف التي واجهها، وحجم التحديات التي ورثها، والموارد المتاحة أمامه.
وإرادة الله كثيراً ما تنصف من حملوا الوطن في حدقات عيونهم، وأخلصوا له، وطرقوا الأبواب بحثاً عن حلول، ووضعوا راحة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية في مقدمة أولوياتهم.

*من الصحافة إلى قلب المشهد*
قصتي مع ولاية الجزيرة ليست وليدة اليوم.
منذ دخولي الوسط الصحفي في العام 1998، ثم افتتاح مكتب صحيفة «الوفاق» في مدني عام 2000، ظل اهتمامي بالولاية كبيراً، وكنت حريصاً على متابعة تفاصيلها، والوقوف على كبيرها وصغيرها، وكانت وزارة التخطيط والإسكان والمرافق العامة دائماً في مقدمة المؤسسات التي تحظى بالمتابعة والاهتمام.
ومع مرور السنوات، شهدت الوزارة توسعاً في مهامها وأعمالها، وتابعت عن قرب كثيراً من الملفات التي تقع على عاتقها.
وفي الفترة الأخيرة، كانت عودتي إلى مدني مرتبطة بهذا الملف تحديداً؛ إذ تواصلت مع الوزير عبر عمل صحفي، ومن خلال ذلك أتيحت لي فرصة الوقوف على مجريات العمل داخل الوزارة، ومشاهدة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وهنا أقول: مسكين أنت أيها الوزير!
فمن يحمل مسؤولية وزارة التخطيط والإسكان والمرافق العامة في ولاية خرجت من حرب ودمار بهذا الحجم، إنما يحمل جبالاً من الملفات والتحديات.
ومنذ تحرير الولاية، ظل أبو بكر يكرس جهده ووقته لإعادة تشغيل الخدمات، والعمل في ظروف كانت، بكل المقاييس، «صفراً بعد الحرب».
ومع ذلك، لم يتوقف عند الانتقادات، ولم يجعلها عائقاً أمام العمل، بل قابل كثيراً منها بالصبر وسعة الصدر، وفتح أبوابه أمام المواطنين، وزرع الأمل لدى كل من يطرق بابه بحثاً عن خدمة أو حل لمشكلة.
والجزيرة ليست ولاية صغيرة؛ فهي من أكثر ولايات السودان كثافة سكانية، ويقدّر عدد سكانها بنحو 6.8 مليون نسمة، وهؤلاء جميعاً يرتبطون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالخدمات التي تقع الوزارة في صميم مسؤوليتها.
وهنا يكمن حجم التحدي الحقيقي.

*الخدمات.. اختبار ما بعد الحرب*
في الأسبوع الماضي كنت في الخرطوم، وسمعت شكاوى متكررة من مواطنين بشأن انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل أحياناً إلى ثلاثة أيام، إلى جانب مشكلات مرتبطة بالمياه.
وبالمقابل، فإن استقرار بعض الخدمات في الجزيرة يمثل مكسباً مهماً للمواطن، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مختلف ولايات السودان.
ولذلك فإن ما يجري في الجزيرة ليس مجرد ملف خدمي عابر، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحويل مرحلة ما بعد الحرب من مرحلة انتظار إلى مرحلة عمل وإنتاج وإعمار.

والسودان، رغم كل ما أصابه، لا يزال يمتلك من الموارد والمقومات ما يؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض إلى الخارج، إذا أحسن استثمار موارده وأدار إمكاناته بكفاءة.
ولهذا أقول: للذي أحسن، أحسنت، ولمن أخفق، فإن عليه أن يعيد الامتحان حتى يصل إلى النجاح.
وكلمة حق يجب أن تقال في هذا المقام: الجزيرة تنتظر من وزير التخطيط والإسكان والمرافق العامة الكثير، والتحديات أمامه كبيرة، لكن حجم الأمل أكبر.

*طرق وكهرباء ومياه..*
وبحسب ما وقفت عليه، فإن عدداً من المشكلات التي تواجه وزارة التخطيط والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة يمضي نحو المعالجة، مع تحقيق نسب مرضية في بعض الملفات.
وفي ملف الطرق، هناك حاجة إلى التفكير في حلول جديدة ومستدامة، والاستفادة من تجارب الدول التي طورت تقنيات للطرق الترابية المحسنة، باستخدام خلطات ومواد تساعد على زيادة قدرتها على التحمل وإطالة عمرها وتقليل الحفر والتصدعات.
ونأمل أن تكون الجزيرة من الولايات السباقة في تبني مثل هذه الحلول، وأن تنطلق منها تجربة يمكن تعميمها على بقية ولايات السودان.

أما الكهرباء، فهناك جهود مستمرة لإعادة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية، وسط آمال بأن تستعيد مدن وقرى الجزيرة استقرارها الكهربائي بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.
وفي قطاع المياه، عملت الوزارة على توزيع منظومات للطاقة الشمسية في عدد من مدن وقرى الولاية، بما يساعد على استدامة خدمات المياه وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
أما ملف الإعمار والتعافي، فقد أصبحت تجربة الجزيرة، بما تحقق فيها من خطوات خلال الفترة التي أعقبت التحرير، محل اهتمام ومتابعة، ويمكن أن تشكل نموذجاً تستفيد منه ولايات أخرى في مرحلة إعادة البناء.
يا أخي الوزير، والله لقد أشفقنا عليك؛ لأن معظم المصائب التي ضربت الجزيرة وضعت وزارتك في مقدمة المؤسسات التي ينتظر منها المواطن الحلول.
لكننا اعتدنا منك الابتسامة العريضة، والصبر على صعوبة المهمة، ولذلك نأمل أن يكون القادم أفضل، وأن يثمر هذا الجهد عن خدمات أكثر استقراراً وحياة أكثر أمناً وراحة لمواطني الجزيرة.

*كسرة أخيرة*
الجزيرة، في كثير من الملفات، أصبحت ولاية متميزة وسباقة، ولعل من أهم أسباب ذلك التناغم الذي نشهده بين مؤسساتها التنفيذية، والروح الواحدة التي تحكم أداء عدد من أجهزتها.
وتحية مستحقة لوالي الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الذي عمل، خلال فترتي الحرب والسلم، على تعزيز الانسجام بين مؤسسات الولاية، وعلى الدفع باتجاه التعافي والإعمار والتنمية.
كما التحية لكل الوزراء والعاملين الذين أسهموا في الوصول بالجزيرة إلى هذه المرحلة من التعافي وإعادة البناء.

والتحية كذلك لكل إعلاميي بلادي، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في عكس ما يجري على الأرض، ونقل الصورة بمهنية، وتسليط الضوء على النجاحات، كما يجب عليهم أيضاً كشف أوجه القصور، حتى تكتمل الصورة وتستقيم مسيرة الإصلاح.
نحتاج اليوم إلى أن نتوحد صفاً واحداً خلف مشروع إعمار الجزيرة والسودان عموماً، وأن نجعل من مرحلة ما بعد الحرب بداية جديدة للعمل والإنتاج والبناء.
فالطريق طويل، والتحديات كبيرة، لكن السودان يستحق أن نتمسك بالأمل، وأن نعمل من أجله حتى يبلغ مبتغاه.

دمتم بكل الود والتقدير.
الخميس 20 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى