مقالات وآراء

“الواطة صبحت.. قام تاني جاب سيرة البحر”

م.صلاح غريبة – مصر

Ghariba2013@gmail.com

في كل مرة تضيق فيها الخيارات السياسية وتتشابك الخطوط الدبلوماسية، تعود بعض القوى الدولية إلى ذات الحقيبة القديمة، لتخرج منها السيناريوهات المعتادة والاتهامات المعلبة التي سئمتها الذاكرة السياسية العالمية. إعادة تدوير المزاعم حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية أمام مجلس الأمن ليس مجرد تجسيد الاستسهال السياسي،

بل هو استدعاء فج لأسلوب “البروباغندا” الذي ثبت عقم تبريراته تاريخياً، تماماً كما جرى في تسعينيات القرن الماضي حين دُمرت منشأة دوائية سودانية حيوية تحت ذات الذريعة الواهية، قبل أن ينتهي الأمر بالاعتراف الضمني بالخطأ ودفع التعويضات، وكما حدث في تجارب إقليمية مريرة أخرى أُبيدت فيها دول بناءً على تقارير استخباراتية كاذبة اعترف صانعوها لاحقاً بأنها كانت محض سراب.

إن عجز الأطراف التي توجّه هذه التهم عن تقديم دليل مادي واحد، لا إلى البعثات الدبلوماسية ولا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ــ والتي يتمتع السودان بعضويتها ــ يوضح أن الهدف الأساسي هو صناعة غطاء من الدخان الكثيف لحجب الرؤية عن الفظائع الحقيقية التي تحدث على الأرض. مجلس الأمن مُطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالترفع عن التحول إلى منصة لتمرير الأجندات السياسية القائمة على الافتراضات، وأن يلتزم بالحقائق الموثقة والمعلومات الدقيقة.

المفارقة الصارخة تكمن في هذا الاختلال البنيوي في معايير العدالة الدولية؛ فبينما تُهدر الطاقات في تكرار اتهامات بلا سند، يتم غض الطرف أو التباطؤ الشديد في التعاطي مع ملفات موثقة ومثبتة بآلاف الأدلة والشهادات الحية. إن الالتزام المبدئي بالعدالة والمحاسبة، ومكافحة الإفلات من العقاب، لا ينبغي أن يظل مجرد حبر على ورق في أروقة المحاكم الدولية. إن الجرائم المروعة والانتهاكات الممنهجة القائمة على أسس عرقية، واستهداف المدنيين بالمسيرات، ومجازر مدن دارفور مثل الجنينة والفاشر، تمثل انتهاكاً صارخاً وصريحاً الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن التأخر المريب في إصدار أوامر القبض بحق قادة المليشيا المتمردة والمسؤولين عن هذه الفظائع يرسل إشارات بالغة السلبية، ويمنح الجناة شعوراً زائفاً بالأمان والقدرة على الهروب من التبعات القانونية، مما يشجع على تمادي الانتهاكات. والأنكى من ذلك، أن مقتضيات العدالة لا يمكن تجزئتها؛ إذ لا يمكن ملاحقة الأدوات التنفيذية على الأرض وترك الممولين والداعمين الإقليميين.

إن أي تحقيق عادل ونزيه يجب أن يمتد ليشمل نظام أبوظبي والدول المجاورة التي انخرطت في تقديم الدعم العسكري، المالي، واللوجستي لهذه المليشيا الإرهابية. المحرض والممول شريك أصيل في الجرم، واستقرار السودان والمنطقة لن يتحقق إلا بوضع الأمور في نصابها الصحيح، ومواجهة الحقائق العارية بدلاً من الغرق في بحور المزاعم المفبركة.

الجمعة 17 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى