الميناء ليس بعيداً عن المعركة..

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
حديث عضو مجلس السيادة، الفريق مهندس إبراهيم جابر، عن الموانئ البحرية باعتبارها «مدخلاً للحضارات وجسراً للتبادل والتنمية المستدامة»، يضع اليد على ملف يتجاوز البحر والأرصفة والسفن. فالميناء في دولة مثل السودان ليس بوابة تجارية فحسب، وإنما نقطة بداية لسلسلة طويلة من الإمداد والحركة والإنتاج، وأي خلل يصيبه لا يتوقف أثره عند الساحل.
هذه الحقيقة تبدو أكثر وضوحاً في السودان اليوم؛ فالحرب لم تعد محصورة في خطوط التماس، وإنما امتد تأثيرها إلى المنشآت التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية. مستودعات الوقود، وطرق الإمداد، والمخازن، والموانئ، ومراكز التوزيع، أصبحت جميعها جزءاً من المشهد، لأن تعطيل أي حلقة منها ينعكس سريعاً على بقية الدورة الاقتصادية.
ضربة مستودعات أم عليلة للوقود شرقي ود مدني تقدم مثالاً واضحاً على ذلك. فالمنشأة تُستخدم في تخزين وتوزيع البنزين والجازولين لولاية الجزيرة والمناطق المحيطة بها، واستهدافها يعني أن أثر الضربة لا يُقاس فقط بحجم الضرر الذي لحق بالخزانات، وإنما بما يمكن أن ينعكس على حركة النقل والإمداد والأسواق والإنتاج.
وسقوط مسيّرات في منطقة ود البر الخوالدة يضع المشهد في سياقه الأوسع؛ فالحرب تضغط على البنية التي تتحرك من خلالها الدولة والمجتمع والاقتصاد. ولهذا فإن حماية المنشآت الحيوية لم تعد مسألة فنية تخص مؤسسة بعينها، بل أصبحت جزءاً من حماية دورة الحياة نفسها.
وفي الميدان تتواصل التطورات مع تحرير عدد من المناطق، بما يعيد إلى الواجهة قضية لا تقل أهمية عن استعادة الأرض، وهي قدرة الدولة على إعادة تشغيل المناطق التي تستعيدها، وربطها بالخدمات والأسواق والإنتاج. فنجاح أي تقدم ميداني يظل بحاجة إلى ترجمة عملية على الأرض، تبدأ بعودة النشاط الاقتصادي والخدمات وتدفق السلع.
هنا تحديداً يصبح حديث الموانئ أكثر من مجرد حديث عن التجارة الخارجية. فما يدخل من البحر لا يبقى في الميناء، وما يخرج منه لا يتوقف عند البوابة؛ هناك طرق وشاحنات ومخازن وأسواق ومزارع ومصانع، وفي نهاية هذه السلسلة مواطن يريد سلعة متوفرة، وسعراً مستقراً، وفرصة إنتاج، وحياة أقل اضطراباً.
السودان يملك موقعاً جغرافياً يمنحه نافذة مهمة على البحر الأحمر وامتداداً واسعاً داخل القارة الأفريقية، لكن الموقع وحده لا يصنع ميزة اقتصادية. والقيمة الحقيقية تبدأ من تحويل هذه النافذة إلى منظومة متكاملة: ميناء كفء، ونقل منتظم، ومخازن حديثة، وطرق آمنة، وسلاسل إمداد قادرة على الوصول إلى مناطق الإنتاج والاستهلاك.
ولهذا فإن تطوير الموانئ لا ينبغي أن يُختزل في زيادة الأرصفة أو تحسين حركة السفن فقط. القضية أكبر من ذلك؛ إنها تتعلق بكيفية تحويل الميناء إلى مركز لوجستي يخدم الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة، ويمنح الاقتصاد السوداني قدرة أكبر على الحركة، ويقلل كلفة النقل والتخزين، ويعيد وصل الداخل بالعالم الخارجي.
والحرب نفسها قدمت درساً قاسياً في أهمية هذا الترابط. فاستهداف منشأة وقود في الجزيرة، أو منشأة حيوية في أي ولاية، لا يظل أثراً محلياً محدوداً؛ لأن الاقتصاد شبكة واحدة، وما يتعطل في منطقة يمكن أن يظهر أثره في منطقة أخرى عبر النقل والأسعار والإمدادات. وهذه ليست مبالغة صحفية، بل طبيعة الاقتصاد في بلد واسع يعتمد على حركة السلع بين أقاليمه.
لذلك فإن حماية الموانئ والمنشآت النفطية ومراكز التخزين والطرق الرئيسية يجب أن تُقرأ ضمن منظومة واحدة لحماية الاقتصاد. فالمعالجة المجزأة لم تعد كافية، كما أن إعادة الإعمار لا تبدأ بعد انتهاء الحرب فقط؛ بعض عناصرها تبدأ من الآن، بحماية ما تبقى من البنية التحتية والمحافظة على قدرتها على العمل.
وفي المقابل، فإن استعادة المناطق لا ينبغي أن تُقاس بالخريطة وحدها. فالمنطقة التي تعود إلى سيطرة الدولة تحتاج إلى إدارة وخدمات وأسواق وحركة اقتصادية، وهذه كلها تحتاج إلى بنية تحتية تعمل بكفاءة. لذلك فإن استعادة الدولة لسيطرتها الميدانية تفتح تلقائياً ملفاً آخر، هو استعادة قدرتها على تشغيل الاقتصاد.
من هنا تتضح قيمة العبارة التي تحدث بها الفريق إبراهيم جابر عن الموانئ. فالميناء ليس مجرد مكان تصل إليه السفن؛ إنه نقطة التقاء بين الداخل والخارج، وبين الإنتاج والسوق، وبين الموارد السودانية والأسواق الإقليمية والدولية. وكلما ارتفعت كفاءة هذه الحلقة، اتسعت قدرة بقية الحلقات على العمل.
السودان لا يحتاج بعد الحرب إلى العودة إلى ما كان عليه قبلها فقط؛ بل يحتاج إلى إعادة ترتيب اقتصاده على أسس أكثر كفاءة. فموقعه البحري، وموارده الزراعية والحيوانية والمعدنية، وامتداده الجغرافي، كلها عناصر يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية إذا اجتمعت في منظومة واحدة، بدلاً من بقائها إمكانات متفرقة.
لذلك فإن الميناء ليس بعيداً عن المعركة، حتى لو بدا بعيداً عن صوت المدافع. هناك معركة أخرى تجري في صمت: معركة المحافظة على الإمداد، وحماية المنشآت، واستمرار الإنتاج، وتأمين حركة التجارة، ومنع الحرب من تحويل الاقتصاد إلى أنقاض موازية لأنقاض المدن.
ولحبرٍ ومسؤولية كلمة
الموانئ لا تحمل البضائع وحدها؛ إنها تحمل جزءاً من قدرة الدولة على الحركة. ومن يقرأ المشهد السوداني اليوم جيداً يدرك أن استعادة الأرض، وحماية البنية الاقتصادية، وتشغيل الموانئ، ليست ملفات منفصلة، بل حلقات في طريق واحد: دولة تستعيد قدرتها على العمل، واقتصاد يستعيد قدرته على الحياة.
الإثنين 28 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





