مقالات وآراء

المسؤولية التقصيرية للمصارف: كيف تتحول أعطال التطبيقات البنكية إلى ثغرة قانونية تنعش المضاربة ضد الجنيه؟

بقلم: المحامي/ النذير السر

يعيش المواطن السوداني اليوم تحت رحمة التطبيقات البنكية الرقمية، متحملاً أعطالها المتكررة وشروطها الصعبة كأمر واقع فرضته ظروف شح السيولة النقدية (الكاش). ومع كل هبوط جديد لقيمة الجنيه السوداني وصعود للنقد الأجنبي، يتردد في أذهان الكثيرين سؤال شائع: هل تعمد السلطات أو المصارف إيقاف هذه التطبيقات لشل حركة السوق والسيطرة على سعر الدولار؟ الحقيقة الاقتصادية والقانونية تؤكد أن هذا الاعتقاد غير صحيح تماماً، بل إن الواقع يثبت العكس؛ فأسعار العملات الأجنبية تستمر في الارتفاع حتى والتطبيقات المصرفية خارج الخدمة تماماً،

مما يعني أن العطل التقني ليس أداة ضبط، بل هو ثغرة تخدم اقتصاد الظل وتشل حياة الناس البسيطة دون أن تؤثر على حركة المضاربين الكبار.إن الدليل القاطع على براءة حسابات المواطنين من أزمة التضخم الحالية يكمن في “سقوفات التحويل اليومية”؛ إذ يمتلك البنك المركزي تحكماً تقنياً مطلقاً يمنع أي حساب فردي من تجاوز مبالغ محددة وسقوفات منخفضة، وتفتيت الأموال بهذه الطريقة يجعل الكتلة النقدية التي بيد عامة الشعب عاجزة تماماً عن إحداث هزة في سوق الصرف أو التأثير المباشر على قيمة الجنيه. ومن هنا، فإن العقل والمنطق الاقتصادي يفرضان علينا التوقف عن البحث في حسابات الأفراد المحاصرة،

وتوجيه الأنظار نحو الكتل المالية الضخمة والمليارية التي تتحرك في قنوات أخرى بعيداً عن هذه القيود اليومية، وبشكل يتجاوز تماماً قدرة المواطن العادي على الفهم أو التأثير.وفي المقابل، يرى جانب من المحللين الاقتصاديين والمراقبين لحركة الأسواق زاوية أخرى أكثر عمقاً وخطورة لتفسير هذه الأعطال المتكررة؛ إذ يذهب البعض إلى أن هذه الأخطاء الفنية والتوقفات المفاجئة للتطبيقات ما هي في حقيقتها إلا “غفوة تقنية مقصودة أو مستغلة”، تتيح في كواليسها تمرير كتل مالية هائلة وضخمة مخصصة للمضاربات الكبرى. وهنا تبرز أركان المسؤولية التقصيرية للمصارف؛ فالإهمال في صيانة هذه الأنظمة

والتهاون في استدامة الخدمة يمثل خطأً مسلكياً من جانب المصرف يترتب عليه ضرر مباشر بالاقتصاد الوطني والمودعين على حد سواء، وحين يتم عزل الجمهور وتجميد حسابات صغار المشتركين تحت لافتة “العطل الفني” أو “أعمال الصيانة”، تخلوا الساحة لشبكات المصالح وبارونات العملة لتحريك مئات الملايين عبر تسويات بينية خاصة بعيداً عن ضغط سحوبات الجمهور وعن الرقابة المباشرة، مما يجعل العطل بمثابة ممر آمن ومؤقت لعبور رؤوس الأموال الساخنة وتوجيهها لصفقات الذهب أو شراء الدولار دون إحداث جلبة في النظام المصرفي العام.هذا التراجع التقني المستمر يضع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أمام مسؤوليتها الوطنية والتنظيمية؛ إذ بات من الضروري والملح أن تخرج الوزارة ببيانات شفافة توضح للرأي

العام الأسباب الحقيقية والملابسات الفنية الكامنة وراء هذه الانقطاعات المتكررة، كما يقع على عاتقها قانوناً وضع وتحديث مصفوفة من “الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة” للأجهزة والخوادم والأنظمة التقنية الواجب توافرها لدى أي مصرف يتصدى لتقديم هذه الخدمات المالية الحيوية، فالمسألة لم تعد مجرد رداءة في الخدمة أو تعطل تطبيق عابر، بل إن الارتداد السلبي لتوقف هذه النظم يتجاوز تجميد حسابات العملاء ليضرب في مقتل “فكرة الدولة المستقبلية” القائمة على الشمول المالي والانتقال الرقمي في كافة المجالات؛ حيث يؤدي هذا الفشل التكنولوجي المتكرر إلى هدم ثقة المواطن في

المنظومة الرقمية بأكملها، ويدفعه للهجرة العكسية نحو التعامل الورقي واكتناز الكاش واقتصاد الظل، مما يجهض استراتيجيات الدولة في بناء مجتمع معرفي تدار معاملاته بشفافية وحوكمة رقمية.وبناءً على ذلك، فإن الإجابة تضعنا أمام ضرورة مراجعة آليات الرقابة على بعض المصارف التجارية نفسها، والشركات الكبرى التابعة لها؛ ففي ظل تراجع الأرباح التقليدية للبنوك، قد تقع بعض الجهات تحت إغراء تدوير السيولة المليارية وضخها في صفقات صادر الذهب أو العملات الأجنبية لتحقيق عوائد سريعة، مستغلة في ذلك بطء التسويات المالية، أو غياب الرقابة اللحظية من بنك السودان المركزي لمعرفة “الغرض الفعلي” من

التمويلات الكبيرة التي تُمنح أحياناً لشركات واجهة بعقود صورية، ثم تتسرب في دقائق للسوق الموازي بينما النظام الإلكتروني العام يبدو متوقفاً ومستسلماً للعطل.إن المنظومة الرقابية لوزارة الاتصالات والبنك المركزي تمتلك ضوابط ممتازة على الورق، لكنها تعاني من بطء في التنفيذ وفجوة في تتبع حصائل الصادر؛ فقرار حظر شركات الصادر الوهمية يأتي دائماً متأخراً وبعد أن تكون الأموال قد هُرّبت وضُخّت في حسابات خارجية. ولذلك، فإن إثبات المسؤولية التقصيرية والمساءلة القانونية للمؤسسات المالية لا يهدف إلى ملاحقة صغار المستخدمين أو فرض المزيد من القيود على معاملاتهم الحياتية، بل يتطلب ثورة حوكمة

رقمية فورية تقوم على الربط التلقائي والكامل بين أنظمة الدفع في البنوك والإدارة الجمركية بالمعابر والموانئ، بحيث يُمنع تمرير أو تحويل أي مبالغ ضخمة بين البنوك أو إلى الخارج، ما لم تكن مرتبطة برقم استمارة صادر أو وارد حقيقية ومعتمدة تعكس نشاطاً إنتاجياً حقيقياً يخدم الدولة.ويجب أن ندرك جميعاً أن أمن الشبكات المصرفية واستدامة عمل التطبيقات البنكية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والاقتصادي

للبلاد، وإن إلزام البنوك بمعايير جودة صارمة تمنع الأعطال العابرة وتكشف خلفياتها، وتوفير حصانة قانونية تضمن حماية مدخرات المواطنين وتجذبها للدورة الرسمية، هي الخطوات الأساسية للإصلاح البنيوي؛ فالجنيه لا ينزف لأن مواطناً حول مبلغاً بسيطاً لشراء قوته اليومي أو سداد كلفة علاج، بل ينزف لأن الكتل المالية الضخمة وجدت ثغرات رقابية وغفوات تكنولوجية تتحرك عبرها بحرية كاملة، وحان الوقت لإغلاق هذه الثغرات وحماية اقتصاد البلاد بهيبة القانون وحوكمة التكنولوجيا الشاملة التي لا تستثني أحداً.

الخميس 10 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى