المزارعون: التماس الوالي إيقاف القبض على المزارعين مشروع لمعالجة الإعسار

في خيمة الصحفيين بالقضارف ..

القضارف : حسن عبد الرحمن

تستضيف خيمة الصحفيين بولاية القضارف في موسمها الرابع عدد من الفعاليات، واستضافت في الليلة الثانية مزارعي ولاية القضارف حيث استعرض رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب وبصورة شاملة أبرز ما يعتور العملية الإنتاجية في ولايته، وما يواجهه المنتجون من تحديات فضلاً عن الفرص التي تتوفر عليها العملية الزراعية وما يمكن ان تقدمه للاقتصاد في البلاد.

إعسار وقرار من الوالي

سبق قيام ندوة المزارعين قرار شهير من والي ولاية القضارف المكلف محمد عبد الرحمن قضي بالتماس لإيقاف الإجراءات التي تنشط هذه الايام في مواجهة المزارعين الذين فشلوا في سداد مديونياتهم على البنك الزراعي والبنوك الأخرى، حيث أشار رئيس اللجنة المفوَّضة ياسر الصعب أن الالتماس يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لمعالجة قضية الإعسار بتدخل مهم ومطلوب من الدولة، وأشار في حديثه بخيمة الصحفيين “الزراعة في القضارف الفرص والحلول” إلى أن مشكلة الإعسار في القضارف تفاقمت خلال عامين متتاليين مما أدى لإشكاليات واسعة، ورأى أن كل الدول تعمل على معالجة قضايا المنتجين، بينما يتم النظر للتمويل الممنوح للمزارع هنا في السودان وكأنه يذهب لأغراض أخرى ورأي أن ذلك اتهام ليس له أي أدلة، وأشار إلى أن التمويل لا يكفي لمصروفات (10%) من الإنتاج في الفدان الواحد، وأشار إلى أن تدخلات الغارمين مهمة ويمكن أن تعمل على حل قضية الإعسار التي تعتبر الآن القضية الأهم بالنسبة للمزارعين.

التماس مهم

وكان والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب قد قاد اتصالات ما كوكية مع عدد من الجهات التمويلية أبرزها البنك الزراعي لإيقاف ملاحقات المزارعين بأوامر القبض حتى نهاية عطلة العيد، في الوقت الذي استصدر فيه قرارات لصالح عملية الإعسار قضت بزيادة ورفع سقف بند الغارمين من خمسة إلى سبعة ملايين جنيه، لكبار المزارعين، ومن مليون إلى خمسة بالنسبة لصغار المنتجين، واقترح الوالي بالعمل على دفع بند الغارمين ليكون بمثابة ضمان للمزارعين بسداد مبالغ تصل لترليون جنيه للبنوك الممولة وعلى رأسها البنك الزراعي.

تكلفة إنتاج حقيقية 

من جهته قال أسامة درزون، القيادي باتحادات المزارعين السابق: إن العملية الزراعية الآن تتطلب وضع مهني في كل عملياتها، مشدِّداً على ضرورة وضع كلفة إنتاج حقيقية بعيداً عن أي صراعات أو جدل بين الممولين والمزارعين، ورأى أن ذلك سيقود لاستقرار في عملية الإنتاج والتسويق وبالتالي تحديد أسعار مجزية تمكِّن المزارعين من تحقيق استقرار في موسم زراعي يصبح أساساً للمواسم المقبلة، ورأى أن ذلك يتطلب وضع خارطة إنتاجية واقتصادية تحدد بالضبط نوع وحجم الإنتاج من المحاصيل.

تطور في القطن

في السياق لفت رئيس اللجنة المفوَّضة “الصعب” لتطورات كبيرة حدثت في محصول القطن ورأى أنها يمكن أن تمثل إحدى بشارات الزراعة والإنتاج في البلاد، حيث أشار إلى أن مساحة القطن ارتفعت من سبعة آلاف فدان لأكثر من مليون فدان، وهي أكبر من المساحة المستزرعة في مشروع الجزيرة، بيد أن “الصعب” عاد ولفت إلى أن هنالك تحديات تواجه المنتجين أجملها في غلاء وانعدام مدخلات الإنتاج، وصعوبة الحصول على الوقود، فضلاً عن تحديات أمنية في المشاريع الزراعية، وعاد ليشير إلى أن القطن -أيضاً- يواجه مخاطر ضمور في المساحات بسبب الاستخدام المتكرر لتقاوى “أر أر” وقال إنها كانت تمتلك ميزة مقاومة الحشائش إلا أنه وبسبب من استخدامها المتكرر فقدت تلك الميزة وأصبحت في حاجة لتحديث.