القطاع المصرفي يلتقط أنفاسه مجددًا.. قراءة في عودة المقاصة الإلكترونية

احمد بن عمر
في ديسمبر الجاري 2025، أصدر بنك السودان المركزي منشورًا يقضي بالاستئناف الجزئي لعمليات المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية, والمقاصة الإلكترونية هي نظام مصرفي يُستخدم لتسوية المدفوعات بين البنوك بصورة رقمية، ويعتمد أساسًا على تصفية الشيكات والتحويلات المتبادلة دون الحاجة إلى تداول نقدي أو تبادل ورقي مباشر بين المصارف.
تأتي هذه الخطوة بعد توقف استمر منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وفي سياق مساعٍ يقودها البنك المركزي لإعادة تشغيل الحد الأدنى من النظام المصرفي في المناطق الخاضعة لإشرافه، ومحاولة استعادة دوره التنظيمي الذي تأثر بشكل كبير بفعل الحرب وتعطّل البنية المؤسسية للدولة.
تأثير عودة المقاصة على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة البنك المركزي
أعطت عودة المقاصة دفعة للمصارف العاملة تحت مظلة البنك المركزي في مناطق سيطرة الحكومة نحو استعادة نشاطها الطبيعي، فخلال فترة التوقف، عانت تلك المصارف في تنفيذ المعاملات بين البنوك وتسوية الشيكات، واضطرت للاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية المباشرة، الآن، مع إعادة تشغيل المقاصة جزئيًا، تستطيع البنوك تسوية الشيكات فيما بينها مجددًا، مما ينعش الحركة المصرفية والتجارية محليًا, ومن شأن ذلك إنعاش الاقتصاد في المناطق المستقرة مع عودة تدريجية للثقة في التعاملات المصرفية.
وتعني عودة المقاصة أيضًا انخفاض حاجة المصارف للاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من السيولة، إذ يمكن الآن مقاصة الشيكات وتبادل الأموال بانتظام، ورغم أن النظام يعمل حاليًا يومين فقط أسبوعيًا، فهو يساعد على توزيع السيولة بكفاءة؛ فالمصرف ذو الفائض ينتقل فائضه إلى مصرف لديه عجز في كل دورة تقاص، وقد دعم البنك المركزي هذه الخطوة بضوابط لضمان سلاسة التسويات، مثل إنشاء صندوق سيولة مشترك تستعين به البنوك عند الحاجة، تمنح هذه الترتيبات المصارف ثقة أكبر بأن عملية التقاص ستتم دون تعثر يذكر، مما يعزز استقرارها المالي.
جدير بالذكر أن نطاق الاستئناف يقتصر على المصارف في المناطق الخاضعة للحكومة، بينما تظل البنوك في مناطق النزاع خارج المنظومة حاليًا، ومع ذلك، تُعد هذه الخطوة الجزئية مهمة في اتجاه إعادة توحيد القطاع المصرفي تدريجيًا وعودة عمله الطبيعي في جزء كبير من البلاد.
استعادة البنك المركزي لسلطته النقدية والمصرفية تدريجيًا
أدت الحرب إلى إضعاف سلطة بنك السودان المركزي على النظام النقدي والمصرفي، فمنذ توقف المقاصة في أبريل 2023 فقد المركزي قدرًا كبيرًا من السيطرة على العمليات المصرفية وتعرّضت بعض منشآته للنهب، مما أعاق تنفيذ سياساته النقدية وضبط السيولة، الآن، عبر استئناف المقاصة بشكل جزئي، يظهر البنك المركزي عزمه على استعادة زمام الأمور، فتفعيل نظام التقاص بين البنوك يعني عودة إشرافه المباشر على التسويات بين المصارف والتحكم في تدفقات الأموال بينها.
تعيد هذه الخطوة للمركزي بعضًا من نفوذه الذي انحسر أثناء الحرب، إذ تمكن من فرض ضوابط تنظيمية جديدة على المصارف (كاعتماد شيكات مؤمنة حديثة ومساهمة إلزامية في صندوق السيولة المشترك)، كما أن توجيهه البنوك لبيع النقد الأجنبي له لتغطية حساباتها المحلية يثبت استعادته لدوره في ضبط السيولة عبر القنوات الرسمية بدلًا من تركها للسوق الموازية.
يمثل الاستئناف الجزئي للمقاصة جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة الاستقرار النقدي، فمع تشغيل التقاص، يمكن للمركزي متابعة حركة الأموال بين البنوك والتدخل لمعالجة أي اختناقات في السيولة، وقد أعرب البنك عن أمله بأن تدعم هذه الخطوة استقرار الجنيه السوداني وكبح التضخم بذلك يستعيد بنك السودان المركزي سلطاته تدريجيًا عبر خطوات مدروسة تمهّد لإحكام السيطرة على السياسة النقدية عندما تسمح الظروف.
دلالات الاستئناف الجزئي للمقاصة كخطوة حذرة
حرص البنك المركزي على أن تكون عودة المقاصة تدريجية ومشروطة لضمان الحيطة، أبرز الضوابط التي فرضها في منشوره تشمل:
جلسات محدودة بإجراء المقاصة يومين فقط أسبوعيًا (الأحد والأربعاء) بدلًا من كل يوم، ما يسمح برصد العملية ومعالجة المشكلات قبل التوسّع الكامل.
اقتصار العملة فقبول الشيكات بالجنيه السوداني حصرًا وعدم المقاصة بأي عملات أجنبية في هذه المرحلة، لتقليل التعقيدات ومخاطر سعر الصرف.
شيكات جديدة مؤمّنة قصر التقاص على الشيكات ذات الطبعة الجديدة المزودة برمز (QR) فقط، مما يستبعد الشيكات القديمة الصادرة خلال فترة الحرب تفاديًا لأي احتيال أو ازدواجية.
ضمان السيولة إلزام البنوك بتوفير احتياطيات في صندوق السيولة المشترك لزيادة موثوقية التسويات، مع السماح للمصارف ببيع النقد الأجنبي للبنك المركزي للحصول على سيولة بالجنيه عند الحاجة.
و تعكس هذه الشروط حذر المركزي في إعادة تفعيل المقاصة، فحصر الجلسات والشيكات المقبولة هو اختبار للنظام وتجنّب لضغوط مفاجئة قد تنشأ عن تراكم شيكات قديمة أو نقص سيولة، كما أن وجود صندوق السيولة واستخدام سعر الصرف الرسمي لتوفير النقد المحلي يضمنان عدم وقوع إخفاق في التسويات، فهذه العودة الجزئية تشير إلى إدراك البنك لهشاشة الوضع الراهن وسعيه لبسط السيطرة تدريجيًا بدل المجازفة بعودة كاملة غير مأمونة العواقب.
أثر الخطوة على العملاء وثقتهم في النظام المصرفي
بالنسبة لعملاء البنوك، يمثل استئناف المقاصة بارقة أمل في عودة الاستقرار للخدمات المصرفية المعتادة، خلال فترة التعطّل، تجمد تحصيل الشيكات واضطر الكثيرون للاعتماد على الدفع النقدي المباشر والتحويلات اليدوية، الآن، وبعد عودة المقاصة جزئيًا، يمكن استخدام الشيكات مجددًا لتسوية المدفوعات، مما يعيد قدرًا من السلاسة للتعاملات ويخفف العبء عن الأفراد والشركات، من المرجح أن ينعكس ذلك إيجابًا على ثقة العملاء، إذ يلمسون عودة البنوك إلى أداء دورها الطبيعي وقدرة البنك المركزي على ضمان انسياب المعاملات.
أشارت قيادة البنك المركزي إلى أن تدشين نظام المقاصة الإلكتروني يُعد مؤشرًا على تعافي الجهاز المصرفي، ويساهم في تحسين الخدمات للعملاء وتعزيز الثقة في النظام المالي، فهذه الخطوة تبعث برسالة طمأنة بأن القطاع المصرفي ماضٍ في طريق التعافي، مما قد يشجع المودعين على إعادة أموالهم إلى البنوك ويحفز الشركات على معاودة استخدام أدوات الدفع المصرفية بدل الاكتفاء بالنقد.
ورغم أن استعادة الثقة الكاملة ستستغرق وقتًا نظرًا لمحدودية نطاق العودة حاليًا، فإن مجرد تنفيذ هذه الخطوة يُعد تقدمًا مهمًا، فكلما أثبتت عملية التقاص استقرارها دون مشاكل، ازداد اطمئنان العملاء للاعتماد على البنوك في إدارة أموالهم بدلًا من اكتنازها خارج النظام المصرفي.
انعكاس استئناف المقاصة على السيولة والضبط النقدي
يسهم استئناف المقاصة في تحسين توزيع السيولة وتعزيز أدوات الضبط النقدي، فبإعادة تفعيل التقاص بين المصارف، يمكن إعادة توجيه الفوائض نحو البنوك التي تعاني من عجز بصورة منتظمة، فأثناء التعطّل، اضطر كل بنك للاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من النقد لعدم قدرته على تبادل السيولة مع غيره؛ أما الآن، فيتحرك الفائض إلى المصارف المحتاجة في كل دورة تقاص، مما يقلل الاختناقات والضغوط.
ورافق استئناف المقاصة إجراءات نقدية داعمة لضمان انسياب السيولة، فاشتراط المساهمة في صندوق السيولة المشترك يوفر شبكة أمان لأي نقص مفاجئ لدى أحد البنوك، كما أن السماح للمصارف ببيع النقد الأجنبي للبنك المركزي لتغطية حساباتها بالجنيه يزوّدها بمصدر سيولة إضافي عند الحاجة، بهذه الآليات يمكن ضخ سيولة محلية عند الضرورة بشكل مدروس يرتبط بغطاء من النقد الأجنبي، مما يحد من خطر التضخم الناتج عن التوسع النقدي.
علاوة على ذلك، توفر المقاصة الإلكترونية للمركزي رؤية أوضح لحركة الأموال بين البنوك ووضع السيولة لدى كل منها بانتظام، مما يمكّنه من اتخاذ قرارات أدق في إدارة السياسة النقدية مثل التحكم في السيولة و العمليات المصرفية و التجارية أو إجراء عمليات سوق مفتوحة استنادًا إلى بيانات واقعية، وقد أكد البنك المركزي أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الاستقرار النقدي وكبح التضخم ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني عبر إعادة المعاملات إلى القنوات الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.
يمثل الاستئناف الجزئي للمقاصة خطوة جوهرية على طريق تعافي القطاع المالي السوداني بعد الحرب، ورغم أنها عودة محدودة وحذرة، فإنها تبعث إشارات إيجابية نحو استعادة الاستقرار والثقة تدريجيًا، وتمهّد لمزيد من الإصلاحات مع تحسن الأوضاع مستقبلاص وهو ما يطمح اليه البنك المركزى السوداني من خلال جهوده الفعالة .
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





