مقالات وآراء

الفوضى الرقمية… من يوقف النزيف؟!

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد
ابوباسل

إلى السيد وزير الداخلية…
إلى السيد النائب العام…
إلى السادة في نيابة جرائم المعلوماتية…

بعد التحية…

إذا كانت الدولة قد أعيتها مواجهة هذا السيل الجارف من التفلت الأخلاقي الذي اجتاح الفضاء الإلكتروني، وإذا أصبحت المنصات الرقمية مرتعاً لمحتوى يخدش الحياء ويستهدف قيم المجتمع السوداني المحافظ، فإن أقل ما يمكن فعله هو استخدام السلطات القانونية والتنظيمية المتاحة للحد من انتشاره.

لقد تجاوز الأمر حدود الحرية الشخصية إلى ظاهرة يومية تقتحم البيوت دون استئذان.
لم يعد الآباء وحدهم من يختارون ما يشاهده أبناؤهم، بل أصبحت الهواتف المحمولة تنقل إلى الأطفال والمراهقين محتوى لا يليق بمجتمع ظل لعقود يعتز بقيمه وأخلاقه وتقاليده.

ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة أنها لا تحتاج إلى حدود مفتوحة ولا إلى منافذ تهريب.
إنها تدخل إلى البيوت عبر شاشة هاتف صغيرة يحملها طفل أو مراهق.
وما كان يحتاج في الماضي إلى السفر أو البحث، أصبح اليوم يصل بضغطة إصبع. ولهذا فإن الخطر الحقيقي ليس في كثرة المقاطع، وإنما في اعتياد المجتمع عليها حتى تصبح أمراً عادياً، وتسقط حساسية الرفض شيئاً فشيئاً.

أين دور الدولة؟ وأين دور نيابة جرائم المعلوماتية؟ وأين الجهات المنوط بها تطبيق القانون على من يحولون وسائل التواصل إلى منصات للإساءة والابتزاز والإثارة الرخيصة؟

بل أين وزارة الاتصالات؟ وأين الجهات التنظيمية التي تملك من الصلاحيات ما يكفي للتنسيق مع شركات الاتصالات والمنصات الرقمية؟ فإذا كانت الدول تحجب المواقع التي تهدد أمنها القومي أو تنشر الجرائم الإلكترونية أو تستهدف الأطفال، فلماذا يبدو هذا الملف عندنا وكأنه خارج نطاق المسؤولية؟

لست ضد التقنية، ولست ضد حرية التعبير، لكن الحرية شيء، والفوضى الأخلاقية شيء آخر.
فما نشهده اليوم لا علاقة له بالإبداع ولا بالرأي، بل هو استثمار في الإثارة الرخيصة، وجمع للمشاهدات على حساب القيم، وتحويل المنصات إلى سوق مفتوح لكل ما يخدش الحياء ويستهدف غرائز المراهقين.

المفارقة أن الدولة تتحرك بسرعة إذا تعلق الأمر برسوم أو ضرائب أو إجراءات إدارية، لكنها تبدو بطيئة إلى حد الصمت عندما يتعلق الأمر بحماية النسيج الأخلاقي للمجتمع.
ولا أحد يطالب بالمستحيل، بل بتفعيل القوانين القائمة، واستخدام الصلاحيات المتاحة، والتنسيق بين المؤسسات المختصة، بدلاً من ترك الساحة بلا ضابط ولا رقيب.

إن مسؤولية الدولة لا تقتصر على ملاحقة الجريمة بعد وقوعها، بل تشمل أيضاً منع أسبابها.
وإذا كانت بعض المنصات أو المواقع تتحول إلى أدوات لنشر محتوى يخالف القانون أو ينتهك الآداب العامة، فمن حق المجتمع أن يطالب بتفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك مخاطبة وزارة الاتصالات لاتخاذ ما يسمح به القانون من تدابير للحد من الوصول إلى المواقع أو المحتويات المخالفة.

ولا يتعلق الأمر بمنصة بعينها، لأن المنصات تتغير كل يوم، لكن الواجب لا يتغير.
فكل دقيقة تأخير تمنح هذا المحتوى فرصة للوصول إلى آلاف الهواتف الجديدة. وفي عالم الإنترنت، فإن التأخر في القرار ليس حياداً، بل مساحة إضافية لانتشار المشكلة.

إن حماية الأسرة السودانية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، بل مسؤولية يومية.
وحماية الأطفال من المحتوى الضار ليست قضية هامشية، بل قضية أمن اجتماعي لا تقل أهمية عن مكافحة المخدرات أو الجريمة المنظمة، لأن انهيار منظومة القيم يبدأ غالباً من الاستهانة بما يبدو صغيراً.

ولا ينبغي أن ننسى أن السودان يعيش ظروفاً استثنائية؛ حرباً أنهكت المجتمع، ونزوحاً مزق آلاف الأسر، وضغوطاً اقتصادية أرهقت الآباء والأمهات. وفي مثل هذه الأوضاع تصبح الأسرة أكثر هشاشة، ويصبح الأب والأم أقل قدرة على الرقابة، فتزداد مسؤولية الدولة، لا أن تتراجع.

والأخطر أن الصمت الرسمي يُفسَّر أحياناً على أنه عجز، وأحياناً أخرى على أنه لا مبالاة. وكلاهما مكلف. فالمجتمع الذي يفقد ثقته في قدرة مؤسساته على حمايته، يبدأ في البحث عن وسائل حماية أخرى، وهذه ليست علامة صحة في أي دولة.

وأنا لا أطالب برقابة على العقول، ولا بمصادرة الآراء، وإنما أطالب بتطبيق القانون، وإنفاذه على الجميع، وحماية الفضاء الإلكتروني من أن يتحول إلى مستنقع يبتلع ما تبقى من منظومة القيم.

ويبقى النداء موجهاً إلى السيد وزير الداخلية، والسيد النائب العام، والسادة في نيابة جرائم المعلوماتية: إذا كان ضبط كل أشكال التفلت الأخلاقي أمراً يفوق الإمكانات، فابدؤوا بما هو ممكن. خاطبوا وزارة الاتصالات، فعّلوا النصوص القانونية، لاحقوا الحسابات التي تنشر المحتوى المخالف، وأعلنوا للرأي العام ما الذي تقومون به. فالصمت لا يطمئن أحداً، والبيانات وحدها لا تحمي أسرة ولا تصون طفلاً.

إن الأسرة السودانية لا تطلب المستحيل، بل تريد أن تشعر بأن هناك دولة تؤدي دورها. فالدول لا تُقاس فقط بعدد القوانين التي تملكها، بل بقدرتها على إنفاذها. ولا تُقاس فقط بحماية حدودها الجغرافية، بل أيضاً بحماية حدودها الأخلاقية.
أما ترك الفضاء الرقمي نهباً لكل من أراد العبث بقيم المجتمع، فليس حياداً… بل تخلٍّ عن واحدة من أهم مسؤوليات الدولة..
الثلاثاء 7 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى