مقالات وآراء

العدالة الانتقالية: عبور آمن بين سماحة العرف ورصانة القانون..

بقلم: المحامي النذير السر

لا يمكن لهندسة الاستقرار في مجتمعاتنا التي أنهكتها النزاعات أن تكتمل أو تؤتي ثمارها ما لم تتصل بجذورها الثقافية وقيمها الموروثة العميقة؛ فالعدالة الانتقالية بمفهومها العالمي المستقر في المواثيق الدولية ليست مجرد “نص قانوني مستورد” أو حزمة من الإجراءات البيروقراطية، بل هي في جوهرها استدعاء واعٍ لقيم التسامح والتعافي التي اختزنتها الشخصية السودانية عبر القرون، وصهرها في قالب مؤسسي حديث يضمن الحقوق ويحقق السلام المستدام. إن السودان يمتلك ذخيرة حية وتاريخية من الآليات الاجتماعية الفعالة للمصالحات، تتجلى بوضوح في مؤسسة “الجودية” العريقة وأعراف “الدم والديات” التي لعبت تاريخياً دور العدالة التصالحية في احتواء أعنف النزاعات، وإن إدماج هذه الأعراف والتقاليد في منظومة العدالة الانتقالية الوطنية يمنح القرارات القانونية شرعية اجتماعية نافذة وقبولاً نفسياً واسعاً،

بحيث يتحول العفو من مجرد تنازل شخصي عابر إلى ميثاق وطني غليظ يؤصل لثقافة التعافي الجماعي التي تسبق وتلازم مسارات التقاضي والمحاسبة.وتعلمنا التجارب الدولية الملهمة أن الشعوب التي امتلكت شجاعة مواجهة ماضيها بصدق وشفافية هي ذاتها التي تقود قاطرة التقدم والنهضة في عالمنا اليوم؛ ففي تجربة رواندا الفريدة، لم تكن محاكم “الجاشاشا” التقليدية مجرد منصات إجرائية لتفريغ شحنات الغضب، بل كانت ساحات وطنية مقدسة لاستعادة الثقة المفقودة بين المكونات الاجتماعية وإعادة بناء الجسور البشرية التي حطمتها سنوات الصراع، والنتيجة هي ما يشهده العالم اليوم من طفرة اقتصادية وتنموية مذهلة جعلتها واجهة الاستثمار الأولى في القارة الأفريقية. وفي تجربة جنوب أفريقيا الرائدة، كان الاعتراف المتبادل وكشف الحقيقة الكاملة هو الجسر المتين الذي عبر فوقه المجتمع من ظلمات العزلة والتمزق الداخلي ليدخل نادي الكبار في مجموعة العشرين كقوة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها.

إن هذه النماذج الحية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المكاسب الاستراتيجية التي تجنى من تبني هذا المسار العدلي تتجاوز مجرد معالجة المظالم الفردية إلى تحقيق حوافز تنموية كبرى، فالرأسمال العالمي والتدفقات الاستثمارية لا تتدفق إلا في بيئات حسمت نزاعاتها التاريخية وأعادت بناء الثقة المتبادلة بين مواطنيها كشركاء في المصير لا كخصوم في الميدان.إن العدالة الانتقالية في سياقنا السوداني هي التي ستوفر الموارد الضخمة التي كانت تستهلكها آلة الصراع والنزيف المستمر، لتوجهها نحو قطاعات التعليم والصحة وإعادة الإعمار عبر “نفير وطني” شامل للبناء يعقب مرحلة المصالحات الكبرى. إن العودة إلى الأصول الثقافية الداعمة للتجاوز، مثل قيم “عفو الكرام” و”الشهامة” و”إقالة العثرة”، تمثل المرجعية النفسية والوجدانية التي تمهد لقبول مخرجات العدالة، وتجعل من التسامح فعلاً حضارياً نابعاً من القوة وليس ضعفاً إجرائياً أو تهاوناً في الحقوق.

نحن هنا لا ندعو بأي حال من الأحوال لنسيان الماضي أو طمس معالمه، بل ندعو لترتيبه قانونياً واجتماعياً وتوثيقه بدقة حتى لا يظل حملاً يعيق حركة المستقبل؛ فبناء الثقة المهدرة بين السودانيين أنفسهم، وتجسير الهوة بين المكونات المختلفة، يبدأ حتماً من الاعتراف الشجاع بالمظالم وتفكيك مسببات الاحتقان عبر الحوار القانوني والمجتمعي المسؤول.إن العدالة الانتقالية هي الاستثمار الأكبر والأنبل في تاريخ الدول التي تنشد النهوض، فهي المحرك الذي يحول طاقات النزاع والفرقة إلى طاقات بناء وإعمار وتكاتف، فالقبول بهذا المسار هو انتصار حقيقي لمنطق التعايش السلمي ولغة العقل الرصينة على لغة الصدام والتشظي. وبإرث السودان العظيم في التكافل الاجتماعي وقيم النفير والنجدة، نحن قادرون تماماً كأمة على تقديم نموذج فريد يزاوج ببراعة بين رصانة المعايير القانونية الدولية وسماحة العرف المحلي السوداني، ليكون العبور نحو دولة السلام والحرية والتقدم حقيقة ملموسة تحمي كدح الأمة وتؤمن مستقبل أجيالها القادمة في وطن يسعه الجميع بكرامة وإنصاف، حيث تصبح العدالة هي الضمانة الأكيدة لترابط النسيج الاجتماعي من جديد.
الإثنين 8 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى