مقالات وآراء

السودان يستعيد صوته المالي في العالم..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)

في زحام الأخبار السياسية والعسكرية التي تملأ المشهد السوداني، تمر بعض الأخبار المهمة مروراً عابراً رغم أنها تحمل في طياتها دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز حدود الخبر نفسه. ومن بين هذه الأخبار إعلان بنك السودان المركزي اعتماد أول مكتب لنظام ( سويفت ) داخل البلاد رسمياً بعد اجتيازه الاختبارات الفنية والأمنية المطلوبة.
قد يبدو الخبر للبعض تقنياً أو مصرفياً بحتاً، لكنه في الحقيقة يمثل خطوة مهمة في طريق استعادة السودان لموقعه داخل النظام المالي العالمي بعد سنوات طويلة من العزلة والاضطرابات والعقوبات والأزمات المتراكمة.

فسويفت ليس مجرد برنامج للتحويلات البنكية كما يعتقد كثيرون، بل هو الشريان الذي يربط المصارف حول العالم، واللغة المشتركة التي تتحدث بها المؤسسات المالية الدولية عند تنفيذ التحويلات والتعاملات العابرة للحدود.

وعندما ينجح السودان في إعادة بناء هذا الجسر مع النظام المصرفي العالمي، فإن الأمر يتجاوز الجانب الفني ليصبح رسالة ثقة في قدرة القطاع المصرفي السوداني على استعادة جزء من حضوره الدولي الذي فقده خلال السنوات الماضية.
الفائدة الأولى والأكثر أهمية تتمثل في تسهيل التحويلات المالية القادمة إلى السودان والخارجة منه.
فالمغترب السوداني الذي ظل لسنوات يعاني من التعقيدات والرسوم المرتفعة وغياب القنوات الرسمية الآمنة، سيجد مستقبلاً فرصاً أفضل لتحويل أمواله عبر النظام المصرفي بدلاً من اللجوء إلى الأسواق الموازية والوسائل غير الرسمية.

كما أن الشركات السودانية والمستوردين والمصدرين سيستفيدون من تسهيل عمليات الدفع والتحصيل والتعامل مع البنوك الخارجية، وهو أمر بالغ الأهمية في بلد يعتمد على الاستيراد في كثير من احتياجاته ويسعى في الوقت نفسه إلى زيادة صادراته الزراعية والحيوانية والمعدنية.
والأهم من ذلك أن وجود قنوات مالية معترف بها عالمياً يعزز من فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
فالمستثمر لا يبحث فقط عن الموارد والفرص، بل يبحث أيضاً عن نظام مصرفي يستطيع من خلاله تحويل أمواله وإدارة معاملاته بثقة وأمان وشفافية.

كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليص حجم الاقتصاد الموازي الذي نما خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف النظام المصرفي وصعوبة التحويلات الخارجية. فكلما ازدادت الثقة في القنوات الرسمية، عادت الأموال إلى الدورة الاقتصادية الطبيعية داخل الجهاز المصرفي.
لكن من المهم أيضاً ألا ننظر إلى هذا التطور باعتباره نهاية الطريق، بل بداية طريق طويل لإصلاح القطاع المصرفي السوداني.
فعودة سويفت وحدها لا تكفي إذا لم تُصاحبها إصلاحات حقيقية في البنية المصرفية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية.
إن التحدي الأكبر لا يكمن في اجتياز الاختبارات الفنية فقط، بل في القدرة على بناء نظام مصرفي حديث قادر على استعادة ثقة المواطنين أولاً، وثقة العالم ثانياً.

السودان اليوم لا يحتاج فقط إلى استعادة اتصالاته المصرفية مع الخارج، بل يحتاج إلى استعادة صورته كدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وإدارة اقتصادها بكفاءة، وربط مواردها الضخمة بحركة التجارة والاستثمار العالمية.
لذلك فإن اعتماد أول مكتب لسويفت داخل البلاد ليس مجرد خبر مصرفي عابر، بل خطوة في معركة أكبر لاستعادة مكانة السودان الاقتصادية.
فالدول لا تنهض بالشعارات وحدها، وإنما ببناء المؤسسات القادرة على إدارة المال والإنتاج والاستثمار وفق معايير العالم الحديث.
وربما يكون أجمل ما في هذا الخبر أنه يبعث برسالة مختلفة وسط كل الضجيج: أن السودان، رغم الحرب والجراح والتعقيدات، ما زال يحاول أن يعود إلى العالم، لا كساحة أزمات فقط، بل كدولة تسعى لاستعادة دورها ومكانتها وقدرتها على النهوض من جديد.

الجمعة 19 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى