مقالات وآراء

السودان للسودانيين.. تقنين حركة الأجانب ضرورة لا تحتمل التأجيل..

حسن بشير

السودان بلد مضياف، وشعبه عرف عبر تاريخه بحسن استقبال الضيف وإكرام الغريب، وهذه قيمة أصيلة لا ينبغي أن نتخلى عنها. لكن بين حسن الضيافة وترك الأمور بلا تنظيم مسافة كبيرة، وفي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أصبح من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة لتنظيم وجود الأجانب وحركتهم داخل السودان.

السودان للسودانيين ليست عبارة تعني العداء للأجانب أو رفض وجودهم، وإنما تعني أن تكون الدولة قادرة على معرفة من يدخل أراضيها، ومن يقيم فيها، وأين يقيم، وما طبيعة نشاطه، وأن تكون لكل شخص أوراق ثبوتية واضحة تمكن الجهات المختصة من التحقق من هويته عند الحاجة.

لقد أثبتت التجارب أن الدولة التي لا تملك معلومات دقيقة عن حركة السكان والمقيمين تكون أكثر عرضة للمخاطر الأمنية والإدارية والاقتصادية. وفي ظل الحرب وما صاحبها من نزوح واسع وحركة سكانية كبيرة، يصبح تنظيم الوجود الأجنبي أكثر أهمية، ليس بهدف التضييق على الناس، وإنما لحماية المجتمع والدولة في آن واحد.

كفاية من حسن النوايا. حسن النية وحده لا يكفي لإدارة دولة. هناك فرق بين أن نحسن معاملة الإنسان، وبين أن نترك الحدود والإقامة والحركة بلا ضوابط. الدول المحترمة تفتح أبوابها للزائر والمقيم وفق القانون، لكنها في الوقت نفسه تعرف من يدخل إليها، ومدة إقامته، ومكان وجوده، ونشاطه.

المطلوب اليوم ليس حملات عشوائية ولا إجراءات مهينة، وإنما تقنين مؤسسي واضح. يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات محدثة للأجانب، وربط حقيقي بين الجهات المختصة، وتشديد إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، ومراجعة أوضاع من انتهت إقاماتهم، مع منح فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع لمن دخلوا البلاد بصورة قانونية أو وجدوا أنفسهم داخل السودان بسبب ظروف الحرب.

كما ينبغي أن تكون هناك ضوابط واضحة للعمل، بحيث لا يمارس الأجنبي نشاطاً مهنياً أو تجارياً إلا وفق القانون والتصاريح المطلوبة. وفي المقابل، يجب احترام حقوق الأجانب الموجودين بصورة قانونية، وعدم التعامل معهم باعتبارهم متهمين لمجرد كونهم أجانب.

المسألة كذلك مرتبطة بالاقتصاد. السودان يواجه أزمة كبيرة في سوق العمل والموارد والخدمات، ولذلك فإن تنظيم العمالة الأجنبية يمكن أن يساعد الدولة في معرفة حجم العمالة الوافدة والقطاعات التي تعمل فيها، وضمان عدم حدوث منافسة غير عادلة مع المواطن السوداني، خصوصاً في المهن التي يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب السوداني.

وهنا لا بد من التأكيد على أن المسؤولية ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها. إنها مسؤولية مشتركة بين الداخلية، والجوازات والهجرة، والعمل، والمحليات، والجهات الاقتصادية، وأصحاب العقارات وأصحاب الأعمال. فلا ينبغي أن يتم تأجير منزل أو تشغيل عامل أو ممارسة نشاط تجاري خارج الإطار القانوني دون معرفة الجهة المختصة.

نحن لا ندعو إلى طرد الأجانب، ولا إلى الإساءة إليهم، ولا إلى إغلاق السودان أمام العالم. بل ندعو إلى دولة القانون: من يدخل بصورة قانونية يجد الاحترام، ومن يريد الإقامة يجد الإجراءات واضحة، ومن يريد العمل يجد الضوابط معلومة، ومن يخالف القانون يخضع للقانون، أياً كانت جنسيته.
السودان يحتاج في هذه المرحلة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي. والأمن ليس مجرد انتشار للشرطة أو نقاط تفتيش، بل معلومات دقيقة، وإجراءات منظمة، وسجلات محدثة، وهوية واضحة لكل من يوجد داخل البلاد.

السودان للسودانيين، نعم؛ ولكن السودان أيضاً دولة قانون تحترم الإنسان وتحمي مواطنيها وضيوفها بالقانون. وبين الانفتاح والفوضى خط فاصل اسمه التنظيم.
آن الأوان أن ننتقل من حسن النوايا إلى حسن الإدارة، ومن الاجتهادات الفردية إلى نظام مؤسسي واضح. فالدولة التي تعرف من يعيش على أرضها، وأين يوجد، وماذا يفعل، هي دولة أكثر قدرة على حماية أمنها واقتصادها ومستقبلها.
ضربة جزاء.. لا ضد الأجنبي، وإنما ضد الفوضى.
الجمعة 28 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى