مقالات وآراء

الرياضة السودانية.. أساسها الصراع والخلافات

بدرالدين الباشا

الحقيقة المُرّة التي نهرب منها أن الحركة الرياضية السودانية قامت، في جانب كبير منها، على الخلافات والصراع حول المناصب والكراسي.
هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها برزت بصورة واضحة خلال فترة حكومة المؤتمر الوطني، مع الهجمة الشرسة التي جاءت تحت شعار «التمكين». فقد امتدت السيطرة إلى مختلف قطاعات المجتمع، من الرياضة والثقافة إلى الفن والشعر.

وفرضت أمانة الشباب والرياضة نفسها بالقوة؛ بالتهديد حينًا، وبالترويع حينًا آخر، وبأساليب شابها التزوير، وفقًا لما يراه الكاتب. وتسلل منسوبوها إلى اللجنة الأولمبية السودانية والاتحادات الرياضية والأندية.
وكان الأسلوب واحدًا: فرض قيادات وأسماء ضعيفة لا علاقة حقيقية لها بالرياضة، سوى أنها جاءت عبر بوابة الولاء.

*القانون.. بين الحماية والالتفاف*
في عام 2003، صدر قانون هيئات الشباب والرياضة ولائحته، تحت رعاية وحماية وإشراف الوزير حسن عثمان رزق. ومن وجهة نظري، كان ذلك القانون ولائحته من أفضل ما عرفته الرياضة السودانية من تشريعات.

لماذا؟
أولًا، أدخل القانون مادة «حماية القرارات الفنية»، وهي خطوة سبقت بها التجربة السودانية، بحسب الكاتب، كثيرًا من التطورات التي شهدتها قوانين ولوائح مؤسسات كروية دولية.

وثانيًا، نصّ على تكوين مفوضية هيئات الشباب والرياضة بدلًا من نظام «المفوض الواحد»، بحيث تضم مفوضًا وأعضاءً ومديرًا عامًا، لتُتخذ القرارات بصورة جماعية، لا وفقًا لرؤية شخص واحد.
وكان من أبرز نتائج هذا القانون أنه أبعد الدولة عن التدخل المباشر في الشأن الرياضي.
لكن أمانة الشباب والرياضة لم تتقبل هذه الاستقلالية. وفي عام 2016 جرى تعديل القانون، وأُضيفت إلى المفوضية مسؤوليات رقابية تتعلق بالمال.

وفي المقابل، منعت لوائح الفيفا التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، الأمر الذي منح المؤسسات الرياضية مساحة واسعة من الاستقلالية والديمقراطية والحرية.
غير أن هذه المساحة، بحسب الكاتب، لم تُستثمر دائمًا بالصورة المطلوبة، بل استغلها البعض في غياب النزاهة والشفافية وانتشار ممارسات الفساد.
فلا رقابة كافية على أوجه الصرف، ولا وضوح كامل بشأن مصادر الإيرادات، ولا محاسبة أو تحقيقات بالقدر الذي يحفظ المال الرياضي ويصون المؤسسات.

*الخلاصة*
استغلت بعض الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية هذا الوضع لمصلحة أفراد وأسماء بعينها، بينما يمضي العالم إلى الأمام، نظل نحن في السودان نتراجع إلى الخلف يومًا بعد يوم.
أصبحت الرياضة عندنا ساحةً للصراع حول الكراسي أكثر من كونها ميدانًا للتنافس والإنجاز، وتحول القانون الذي يفترض أن يحمي المؤسسات الرياضية ويصون استقلاليتها إلى مساحة يحاول البعض الالتفاف حولها والتحايل على نصوصها.

إن مشكلة الرياضة السودانية ليست في غياب القوانين وحده، بل في طريقة التعامل معها، وفي الأشخاص الذين يديرون المؤسسات باسم الاستقلالية والديمقراطية، بينما تظل المصالح الشخصية والصراعات حاضرة في المشهد.

وللحديث بقية…
الخميس 27 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى