الذهب السوداني بين التسييل العاجل وإدارة الثروة للأجيال القادمة

محمد كمير
٢١ فبراير ٢٠٢٦
يمثل الذهب في السودان مورداً ناضباً ذا طبيعة استراتيجية، ولا يمكن فهم ما جرى له خلال سنوات الحرب بمعزل عن الإطار النظري الذي طورته أدبيات اقتصاديات الموارد الطبيعية. فالذهب ليس مجرد سلعة تُستخرج وتُباع، بل هو أصل رأسمالي مخزون في باطن الأرض، له قيمة حالية وقيمة مستقبلية، ويخضع لاعتبارات التخصيص الزمني والكفاءة والحوكمة. وعندما يُستخدم لتمويل حرب، فإن القرار الاقتصادي يتحول من تعظيم القيمة طويلة الأجل إلى تعظيم السيولة قصيرة الأجل، وهو تحول جوهري تم تناوله بوضوح في أدبيات Mineral Economics and Policy.
يؤكد جون تيلتون أن إدارة المعادن تقوم على التمييز بين “الاحتياطي الجيولوجي” و“الاحتياطي الاقتصادي”. فالاحتياطي الجيولوجي هو ما يوجد فعلياً في باطن الأرض، بينما الاحتياطي الاقتصادي هو الجزء الذي يمكن استخراجه بربحية في ظل أسعار وتكاليف وتكنولوجيا معينة. في ظروف الاستقرار، تسعى الدولة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للاحتياطي عبر اختيار توقيت ومعدل استخراج يراعي تطورات الأسعار العالمية والتقدم التكنولوجي. أما في ظروف الحرب، فإن الضغوط المالية تدفع نحو تسريع الاستخراج أو البيع تحت ضغط الحاجة، ما قد يؤدي إلى بيع الذهب بخصومات سعرية أو عبر قنوات غير رسمية، وبالتالي تقليص الفارق بين القيمة المحتملة والقيمة المحققة فعلياً. من منظور تيلتون، هذا لا يُعد فقط استخداماً للمورد، بل هو تخفيض للقيمة الكلية للمخزون الوطني إذا لم تُستثمر العائدات في أصول بديلة تعوض نضوبه.
أما في Natural Resource Economics، فيُطرح الإطار الأوسع لنظرية الموارد الناضبة، والتي تستند إلى مبدأ أن المورد غير المتجدد ينبغي التعامل معه كأصل مالي يُدار وفق حسابات صافي القيمة الحالية. الفكرة الجوهرية هنا أن كل أونصة ذهب تُستخرج اليوم تعني فقدان أونصة من الثروة المستقبلية. لذلك يجب أن يكون قرار الاستخراج مبنياً على مقارنة بين العائد الحالي والعائد المتوقع مستقبلاً بعد احتساب سعر الخصم الاجتماعي. في حالة السودان، فإن الحرب رفعت درجة عدم اليقين وزادت المخاطر السياسية، ما يعني عملياً ارتفاع سعر الخصم، وبالتالي تفضيل العوائد الفورية على المستقبلية. لكن هذا المنطق، وإن كان مفهوماً في سياق الطوارئ، يؤدي اقتصادياً إلى تقليص الثروة الوطنية طويلة الأجل إذا لم تُدار العائدات بكفاءة أو إذا ترافقت مع تهريب واسع النطاق يفقد الدولة السيطرة على جزء من إنتاجها.
ويعمّق Resource Economics هذا التحليل عبر النماذج الديناميكية المثلى لإدارة الموارد. فكونراد يناقش قاعدة الاستخراج الأمثل التي توازن بين الندرة الحالية والندرة المستقبلية، مستنداً إلى الأساس النظري الذي وضعه هوتلينغ حول أن سعر المورد الناضب يجب أن يرتفع بمعدل يعادل سعر الفائدة في اقتصاد تنافسي متوازن. في بيئة مستقرة، يمكن للدولة أن تحدد مساراً زمنياً لمعدل الاستخراج بحيث تعظم القيمة المخصومة للاحتياطي. أما في بيئة حرب، فإن السوق لا يعمل بكفاءة، والأسعار المحلية قد تنفصل عن الأسعار العالمية، ويظهر التهريب كقناة بديلة تحقق أرباحاً خاصة على حساب الخزانة العامة. هذا الانفصال بين المسار الأمثل نظرياً والمسار الفعلي عملياً يعني أن الذهب يُستخرج ويُسوّق خارج إطار التخطيط الاقتصادي الكلي، ما يؤدي إلى فقدان جزء من الريع المعدني الذي يُفترض أن يعود للدولة والمجتمع.
قضية التهريب تمثل في هذا السياق خللاً مؤسسياً جوهرياً. في أدبيات اقتصاديات الموارد، يُنظر إلى ضعف الحوكمة كأحد أهم أسباب ما يُعرف بلعنة الموارد، حيث يتحول المورد من محرك للتنمية إلى مصدر تمويل لصراعات أو اقتصاد ظل. الكميات المهربة تعني أن هناك فجوة بين الإنتاج الفعلي والإنتاج المسجل، وبين الاحتياطي المستخرج والعائدات التي تدخل الموازنة العامة. اقتصادياً، هذا يضعف قدرة الدولة على استخدام الذهب كأداة لتعزيز الاحتياطي النقدي أو استقرار العملة، ويقلل من كفاءة السياسة المالية، لأن جزءاً من الريع يُحوَّل إلى فاعلين غير رسميين. كما أن التهريب يخلق حوافز لاستخراج سريع وغير منظم، لأن المنتج لا يخضع لقنوات رسمية تفرض معايير بيئية أو ضريبية، ما يسرّع استنزاف المورد دون تحقيق منفعة عامة مقابلة.
بعد سنوات من استخدام الذهب في تمويل الحرب، يصبح تقييم ما تبقى من الاحتياطي أكثر تعقيداً. فليس المهم فقط حجم الاحتياطي الجيولوجي المتبقي، بل أيضاً درجة السيطرة المؤسسية عليه، وقدرة الدولة على تحويله إلى ثروة مالية حقيقية. إذا كان جزء كبير من الإنتاج يخرج عبر التهريب، فإن الاحتياطي الاقتصادي القابل للإدارة يتقلص فعلياً حتى لو بقي الاحتياطي الجيولوجي كبيراً. كما أن تسريع الاستخراج خلال فترة الحرب قد يكون قد غيّر المسار الأمثل للاستخراج الذي توصي به النماذج النظرية، ما يعني أن السودان ربما استهلك جزءاً من مخزونه الاستراتيجي في فترة قصيرة دون أن يبني مقابله أصولاً إنتاجية مستدامة.
في ضوء هذه النظريات، فإن إدارة احتياطي الذهب في السودان تتطلب إعادة بناء الإطار المؤسسي أولاً، لأن النماذج الاقتصادية المثلى تفترض وجود مؤسسات قادرة على فرض القواعد. ينبغي تحديد معدل استخراج يستند إلى تحليل صافي القيمة الحالية وتوقعات الأسعار العالمية، مع اعتماد سعر خصم اجتماعي يعكس مصلحة الأجيال القادمة لا ضغوط اللحظة. كما يجب إنشاء نظام تتبع شامل للإنتاج يمنع التسرب إلى قنوات التهريب، وتوحيد شراء الذهب عبر آلية شفافة تعكس السعر العالمي الحقيقي. ومن الضروري تخصيص جزء معتبر من عائدات الذهب لصندوق سيادي يُستثمر في أصول متنوعة تعوض نضوب المورد، بحيث يتحول الذهب من مورد يُستنزف زمن الحرب إلى رافعة لإعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب. دون ذلك، سيظل الفرق كبيراً بين ما يملكه السودان تحت أرضه وما يترجمه فعلياً إلى تنمية واستقرار اقتصادي.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





