أخبار سياسية

الخزانة الأمريكية تستهدف شبكات توريد وتجنيد مرتبطة بمليشيا الدعم السريع في حزمة عقوبات جديدة..

واشنطن: التيار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها تنشط ضمن شبكات توريد وتجنيد تسهم في تأجيج الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، بما فاقم الأزمة الإنسانية وأطال أمد النزاع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكات لعبت دوراً في تزويد طرفي القتال _ حسب قولها _ بالأسلحة والمواد المتفجرة والمعدات اللوجستية، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق العمليات العسكرية ورفع حدتها، مع ما ترتب على ذلك من تدهور إنساني واسع داخل السودان.

*عقوبات تستهدف شبكات مرتبطة بملبشيا الدعم السريع*
وفي جانب العقوبات المرتبطة بمليشيا الدعم السريع، شملت الإجراءات الأمريكية شركات وأفراداً قالت واشنطن إنهم شاركوا في عمليات تجنيد ونقل مقاتلين أجانب وتوفير دعم لوجستي عبر كيانات واجهة، من بينها شركة “تالنت بريدج” البنمية (المعروفة سابقاً باسم “غلوبال ستافينغ”)، وعدد من الأفراد المرتبطين بها.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الشبكة ارتبطت بشركة “إنترناشونال سيرفسز إيجنسي” (A4SI)، والتي قالت إنها لعبت دوراً في تجنيد ونقل مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، ضمن شبكة يقودها ضابط كولومبي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات أمريكية.

*شبكات توريد مرتبطة بالجيش السوداني*
وفي المقابل، تطرقت العقوبات إلى شركات قالت واشنطن إنها مرتبطة بمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وعلى رأسها شركة “تارغت مالتي أكتيفيتيز” (TMAC)، وشركة “بورتس إنجينيرينغ”، إضافة إلى شركة “SBL Energy” الهندية ومديرها التنفيذي ألوك شودهاري.

وقالت الوزارة إن هذه الجهات زوّدت منظومة الصناعات الدفاعية ومجموعة جياد الصناعية بمواد متفجرة ومعدات عسكرية وملابس وأدوات لوجستية، مشيرة إلى أن شركة SBL قامت بتصدير أكثر من 200 شحنة من المواد المتفجرة منذ عام 2024، بينما استوردت شركة “بورتس إنجينيرينغ” معدات وملابس وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة.
كما أوضح البيان أن شركة “تارغت مالتي أكتيفيتيز” استوردت متفجرات قالت واشنطن إنها تُستخدم في تصنيع القنابل.

*إطار الصناعات الدفاعية السودانية*
وأضافت وزارة الخزانة أن “نظام الصناعات الدفاعية” (DIS) يُعد العمود الفقري للصناعة العسكرية في السودان، ويقوم بتوفير الأسلحة والذخائر والمركبات، مع الاعتماد على مصادر خارجية متعددة، من بينها إيران وداعمون آخرون.
وأشارت إلى أن النظام يسيطر على شركات تابعة، من بينها مجموعة جياد الصناعية، التي تعمل ضمن هياكل مالية وتجارية معقدة، مكّنته من الاستمرار في دعم العمليات العسكرية.

*تفاصيل إضافية عن الشبكات والعقوبات*
كما شملت العقوبات شركات وأفراداً قالت واشنطن إنهم مرتبطون بعمليات دعم لوجستي وتمويل وتسليح، سواء بشكل مباشر أو عبر كيانات وسيطة، ضمن شبكة أوسع تنشط في بيئة النزاع السوداني.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن “الشبكات التي تحقق أرباحاً من الحرب تُقوض فرص السلام”، مجدداً التزام بلاده بدعم جهود إنهاء النزاع في السودان.

ودعت الولايات المتحدة طرفي الصراع _ حسب وصفها _، القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، إلى قبول هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار. كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لأطراف الحرب.

وقالت إن هذه العقوبات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، وتشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على أي جهات تقدم لهم دعماً مباشراً أو غير مباشر.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى