الحوار الاقتصادي

محمد كمير
هل نحتاج إلى حوار اقتصادي شامل؟ يبدو أن الإجابة أصبحت نعم، خاصة بعد أن وصلت أزمة الجنيه السوداني إلى مرحلة لم تعد فيها التحليلات الفردية، مهما كانت أهميتها، كافية لفهم جميع جوانبها أو الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
على مدى سنوات الحرب وقبلها، كتب الاقتصاديون والباحثون والصحفيون المهتمون بالشأن الاقتصادي كثيرًا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. واجتهد كل منهم، وفقًا للمعلومات المتاحة، في تحليل أسباب الأزمة واقتراح الحلول الممكنة. بعضهم ركز على تراجع الإنتاج والصادرات، وبعضهم أشار إلى عجز الموازنة واتساع الكتلة النقدية، بينما تحدث آخرون عن الحرب واضطراب الجهاز المصرفي ونقص موارد النقد الأجنبي وفقدان الثقة في العملة الوطنية.
هذه الاجتهادات مهمة، وقد ساعدت في توضيح جوانب عديدة من المشكلة وفتح نقاش عام حولها، لكنها تظل في معظمها تحليلات صادرة من خارج المواقع التنفيذية. وحتى الآن لا يبدو أن هناك تقريرًا رسميًا شاملًا يشرح بصورة واضحة ومبسطة ما جرى داخل الاقتصاد منذ عام 2023، وكيف أُديرت الموارد العامة، اين ذهب الذهب؟، وما السياسات المالية والنقدية التي اتُّبعت، وما النتائج التي حققتها أو الصعوبات التي واجهت تنفيذها.
ارتفاع سعر الدولار لم يحدث فجأة أو من دون أسباب، كما أن الجنيه لم يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته من تلقاء نفسه. من المؤكد أن الصرف علي الحرب وما صاحبها من تراجع في الإنتاج والصادرات وتعطل مؤسسات الدولة تمثل عوامل أساسية، لكن هناك أيضًا تفاصيل مالية ونقدية لا يعرفها بصورة كاملة إلا المسؤولون في المواقع التنفيذية والجهات المختصة.
هؤلاء المسؤولون يعرفون حجم الإيرادات والإنفاق، وكيف كانت الدولة تغطي العجز في الموازنة، وما إذا كان قد جرى اللجوء إلى زيادة الإصدار النقدي أو الاقتراض من الجهاز المصرفي، وما حجم الموارد التي دخلت إلى الخزينة العامة من الصادرات والذهب والتحويلات. كما أنهم يعرفون الصعوبات التي واجهت إدارة سعر الصرف، والبدائل التي كانت متاحة، والأسباب التي دفعتهم إلى اختيار سياسات معينة دون غيرها.
لذلك فإن الحوار الاقتصادي المقترح يجب ألا يكون مجرد مؤتمر تُقدم فيه أوراق علمية وتنتهي جلساته بعد إصدار مجموعة من التوصيات العامة، بل ينبغي أن يكون مساحة جادة لتبادل المعلومات ومراجعة السياسات والوصول إلى فهم مشترك للأزمة. وقبل الحديث عن الحلول، من الضروري أن تتوافر إجابات واضحة عن كيفية إدارة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، لأن التشخيص الصحيح يظل الخطوة الأولى نحو أي علاج واقعي.
ليس المقصود من مطالبة المسؤولين بالمشاركة في هذا الحوار توجيه الاتهامات إليهم أو تحميل جهة واحدة مسؤولية أزمة معقدة نشأت في ظروف استثنائية. المقصود هو الاستفادة من معرفتهم المباشرة بما حدث داخل المؤسسات، وفهم الظروف والخيارات التي كانت متاحة عند اتخاذ القرارات. فقد تكون بعض السياسات قد فُرضت بسبب الحرب وضعف الموارد، بينما تكون سياسات أخرى قد احتاجت إلى مراجعة مبكرة أو تنفيذ مختلف.
ومن هنا، يصبح من المهم إشراك جميع من ساهموا في وضع وتنفيذ السياسات المالية والنقدية منذ عام 2023 وحتى الآن. هؤلاء هم الأعلم بالتفاصيل الداخلية، وبحجم الضغوط التي واجهت الدولة، وبالأسباب التي أدت إلى نجاح بعض الإجراءات وتعثر بعضها الآخر. ويمكن أن يقدموا للحوار معلومات لا تتوافر للاقتصاديين والباحثين من خارج الجهاز التنفيذي.
لكن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على المسؤولين وحدهم، بل يجب أن يضم أيضًا اقتصاديين مستقلين، وخبراء في المصارف والإنتاج والصادرات، وممثلين للقطاع الخاص، ورجال الأعمال، ورواد الأعمال. فالمسؤولون يقدمون المعلومات والخبرة التنفيذية، بينما يقدم المستقلون قراءة نقدية ومقترحات جديدة، ويسهم أصحاب النشاط الاقتصادي في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في الأسواق ومواقع الإنتاج.
إن الهدف من هذا الحوار ليس البحث عن المخطئ بقدر ما هو الوصول إلى فهم واضح للمشكلة وتحديد ما يمكن فعله الآن. فالاقتصاد لا يُدار بالشعارات أو القرارات المنفردة، وإنما بالمعلومات والتنسيق والثقة. وكل سياسة جديدة لن تكون مؤثرة ما لم تستند إلى معرفة دقيقة بحجم الموارد والالتزامات والعجز النقدي والطلب الحقيقي على الدولار.
كما أن إعلان الحقائق الاقتصادية للرأي العام يمكن أن يساعد في استعادة جانب من الثقة المفقودة. فالمواطن يحتاج إلى أن يعرف طبيعة الأزمة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمعالجتها، بدلًا من أن يظل معتمدًا على الشائعات والتوقعات. والشفافية هنا لا تعني كشف تفاصيل تضر بالمصلحة العامة، وإنما تقديم القدر الكافي من المعلومات الذي يجعل الناس يفهمون اتجاه السياسات وأهدافها.
لقد قدم الاقتصاديون والصحفيون من خارج دوائر القرار الكثير من التحليلات والمقترحات، وربما حان الوقت لتكتمل الصورة بمشاركة الذين كانوا داخل مواقع التنفيذ. فالجمع بين المعرفة الداخلية والرؤية المستقلة قد يفتح الباب أمام حلول أكثر واقعية، ويمنع تكرار السياسات التي لم تحقق أهدافها.
نعم، نحن نحتاج إلى حوار اقتصادي شامل، لكنه يجب أن يكون حوارًا مختلفًا في أهدافه وطريقته ونتائجه؛ حوارًا يبدأ بالمعلومات وينتقل إلى التشخيص، ثم ينتهي إلى برنامج واضح يمكن تنفيذه وقياس نتائجه. فاستعادة قيمة الجنيه لن تتحقق بقرار واحد، لكنها قد تبدأ عندما يجلس أصحاب القرار والخبراء والمنتجون حول طاولة واحدة، ويتحدثون بصراحة وهدوء عن الذي حدث، وما يمكن فعله لإنقاذ ما تبقى وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.
الأحد 6 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




