مقالات وآراء

الحراك السياسي الإسلامي… امتداد دولة لا ظاهرة عابرة

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد(أبو باسل)

الحراك السياسي الإسلامي في السودان ليس ( تنظيماً )يمكن تفكيكه، ولا ( ظاهرة ) يمكن القضاء عليها، بل هو جزء من تكوين الدولة السودانية ذاتها.

هذه الحقيقة كثيراً ما ترد في القراءات التاريخية التي تناولت نشأة الدولة السودانية وتطورها، انطلاقاً من أن السودان لم يكن يوماً صفحة بيضاء يمكن إعادة تشكيلها وفق رغبات النخب أو وفق مشاريع سياسية مستوردة، وإنما هو امتداد لكيانات تاريخية راسخة، في مقدمتها السلطنة الزرقاء وسلطنة دارفور، اللتان قامتا منذ قرون على مرجعيات دينية واجتماعية أسهمت في صياغة هوية الدولة والمجتمع.

ومن هذا المنظور، فإن الحراك السياسي الإسلامي لا يمكن اختزاله في تنظيم سياسي بعينه، ولا في مرحلة تاريخية محددة، لأنه امتداد لتراكمات فكرية واجتماعية وثقافية سبقت ظهور الحركات الإسلامية الحديثة بقرون، وتشكلت عبرها منظومة من القيم والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي أصبحت جزءاً من البنية الوطنية، حتى بات الفصل بين الدين والمجتمع، في الحالة السودانية، أكثر تعقيداً من مجرد إصدار قرارات سياسية أو تبني شعارات أيديولوجية.

ولعل ما يغيب عن كثير من القراءات السياسية أن المجتمع السوداني لم يتشكل حول الأحزاب بقدر ما تشكل حول منظومة اجتماعية متكاملة، كان الدين أحد أهم روافدها.
فالأسرة السودانية، والقبيلة، والإدارة الأهلية، والخلوة، والمسجد، والطرق الصوفية، جميعها أسهمت في صياغة منظومة القيم العامة، حتى أصبحت المرجعية الإسلامية جزءاً من الحياة اليومية، لا تقتصر على المجال السياسي وحده، بل تمتد إلى الأعراف، وحل النزاعات، والتكافل الاجتماعي، والمناسبات العامة، وأنماط السلوك.

ومن هنا، فإن اختزال هذا الامتداد الحضاري في إطار تنظيم سياسي، مهما كان اسمه أو حجمه، يمثل تبسيطاً لمشهد أكثر عمقاً وتعقيداً.
فالأفكار قد تتغير، والأحزاب قد تنشأ وتزول، لكن البنية الاجتماعية التي تراكمت عبر مئات السنين لا يمكن التعامل معها بمنطق الإلغاء أو الاستبدال، لأنها ليست مجرد مواقف سياسية، وإنما ثقافة جمعية وأسلوب حياة تشكل عبر الأجيال.

كما أن التاريخ السوداني يكشف أن التدين الشعبي ظل حاضراً حتى في الفترات التي غابت فيها التنظيمات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما يؤكد أن العلاقة بين المجتمع والدين أوسع بكثير من حدود العمل الحزبي.
فقد ظلت الخلاوى منارات للتعليم، والمساجد مراكز للإصلاح، والطرق الصوفية مؤسسات للتربية والتكافل، والإدارة الأهلية تستلهم كثيراً من قيمها من الإرث الديني والاجتماعي، وهو ما جعل الهوية الإسلامية جزءاً من النسيج المجتمعي، لا مجرد عنوان سياسي.

ولهذا، فإن قراءة المشهد السوداني من زاوية الصراع بين الأحزاب وحدها تبقى قراءة ناقصة، لأنها تتجاوز الجذور التاريخية والثقافية التي أسهمت في تكوين الدولة السودانية، والتي جعلت المرجعية الإسلامية حاضرة في التعليم والقضاء والإدارة الأهلية والعادات واللغة والوجدان الشعبي.

وفي المقابل، فإن كثيراً من المشاريع السياسية ذات المرجعيات الليبرالية أو العلمانية واجهت تحديات في بناء قواعد اجتماعية واسعة، ليس بالضرورة بسبب ضعف أفكارها، وإنما لأنها اصطدمت بواقع اجتماعي وثقافي مختلف، له خصوصيته التاريخية وتكوينه المتراكم عبر قرون.

إن أي مشروع وطني يسعى إلى بناء دولة مستقرة لا ينبغي أن ينطلق من فكرة إقصاء مكون اجتماعي أو ثقافي، وإنما من إدارة التنوع السياسي والفكري في إطار احترام الثوابت التي تشكل وجدان المجتمع.
فالدول الحديثة لا تُبنى بإلغاء الهويات، بل بتنظيم العلاقة بينها داخل إطار دستوري يضمن المشاركة السياسية، وسيادة القانون، واحترام التعدد، دون أن يتحول الاختلاف إلى معركة وجود.

ولذلك، فإن مستقبل السودان لن تصنعه معارك الاستئصال، ولا خطابات التخوين المتبادل، وإنما يصنعه الاعتراف بأن المجتمع السوداني أكبر من الأحزاب جميعها، وأعمق من الصراعات السياسية العابرة، وأن أي مشروع للإصلاح لن يكتب له النجاح إذا تجاهل الحقائق التاريخية والاجتماعية التي صنعت هذا الوطن عبر مئات السنين.

فالأمم التي تحافظ على استقرارها هي تلك التي تقرأ تاريخها بعين الإنصاف، لا بعين القطيعة، وتدرك أن الإصلاح الحقيقي لا يعني هدم الأساسات، وإنما تطويرها بما يواكب العصر ويحافظ في الوقت ذاته على هوية المجتمع ووحدته.

إن السودان لم يكن يوماً دولة بلا ذاكرة أو بلا مرجعية حضارية، بل ظل يحمل خصوصية تاريخية تشكلت عبر قرون طويلة، وهو ما يجعل أي مشروع سياسي جاد مطالباً بالتعامل مع هذه الحقيقة باعتبارها نقطة انطلاق، لا عقبة ينبغي تجاوزها.

ولهذا، فإن النقاش حول مستقبل السودان ينبغي أن ينتقل من سؤال: من يُقصى؟ إلى سؤال أكثر نضجاً : كيف نبني دولة تستوعب جميع أبنائها في إطار من العدالة وسيادة القانون واحترام الإرث التاريخي؟ فذلك هو الطريق الأقرب إلى الاستقرار، والأبعد عن إعادة إنتاج الأزمات التي استنزفت البلاد لعقود.

فالتاريخ لا يُمحى بالقرارات، والهوية لا تُلغى بالشعارات، والمجتمعات لا تُعاد صياغتها بإرادة سياسية عابرة، وإنما تتطور من داخلها، مستندة إلى إرثها الحضاري، ومنفتحة على الإصلاح والتجديد. ولهذا، فإن الحراك السياسي الإسلامي في السودان، سواء اتفق معه الناس أو اختلفوا حوله، لا يمكن فهمه إلا باعتباره جزءاً من سياق تاريخي واجتماعي أوسع من التنظيمات، وأعمق من الصراعات السياسية الآنية، لأن الدول تُبنى على ذاكرة شعوبها، لا على محاولات محوها.
الأحد 19 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى