الجيش والشيك على بياض..

بقلم: د. يوسف الكودة
كتب صحفيٌّ قائلًا: “دعمنا للجيش لا يعني منحَه شيكًا على بياض ليقرر ما يشاء على كافة الصعد؛ فالحق في تحديد ما نريد هو للشعب السوداني.”
شخصيًّا، لا أدري—وفي ظل ظروف كهذه، والحرب تدور رحاها—من الذي يمثّل هذا الشعب لاتخاذ القرار؟ بل كيف يمكن الوصول إلى رأي جامع؟ هل يتم ذلك عبر ما يُطرح في وسائل الإعلام، أم من خلال إجراء استبيانات في قضايا مصيرية؟ وهل يُعقل تطبيق مثل هذه الآليات في خضم حرب، أو في قضايا دولية معقدة؟
وما يثير الحيرة أن الدعوة إلى “إرجاع القضايا للشعب” تمتد لتشمل حتى المسائل التقديرية التي يُراد للشعب أن يُبدي رأيه فيها، مثل: الاحتفاء بشخصية معينة أو تكريمها، أو قبول عودة بعض المدنيين إلى “حضن الوطن” كما يعبّر البعض، أو تعيين مسؤولٍ وإعفاء آخر، سواء في المؤسسة العسكرية أو الخدمة المدنية.
ومن المعلوم أن هناك قضايا أساسية تهمّ الشعب، ومتفق على أنه لا يجوز لمن يتولى الحكم تجاوزها أو التفريط فيها، مثل: إعادة السلطة إلى الشعب بعد انتهاء الحرب عبر انتخابات حرّة ونزيهة لا إقصاء فيها لأحد، والحفاظ على سيادة البلاد، وإعمال سيادة القانون، وتمكين المواطن من نيل حقوقه عبر القضاء. هذه ثوابت لا تحتاج إلى تذكير، وهي مما يمكن القول إن الكلمة فيها للشعب.
أما في المقابل، فلا يُعقل أن تُحال كل التفاصيل والقرارات الميدانية إلى رأي عام، كأن يُطلب من القيادة العسكرية استشارة الشعب في إعلان هدنة، أو تغيير خطط القتال وفق مقتضيات الميدان، أو قبول عودة من تراجع عن التمرد والتحق بالجيش. فهذه قضايا تندرج ضمن الاختصاص المهني والعسكري، وتتطلب سرعة الحسم ودقة التقدير.
لذلك، فإن منح الجيش مساحة لاتخاذ القرار في هذه الجوانب أمرٌ ضروري، بل واجب، حتى لا تسود الفوضى ويكثر الجدل الذي قد ينعكس سلبًا على سير المعركة والمسار العام.
والله ولي التوفيق..
الثلاثاء 21 أبريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





