مقالات وآراء

الجمعيات التعاونية.. ضرورة يفرضها الواقع ويحتاجها المستقبل..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد
أبوباسل

وسط موجات الغلاء المتلاحقة واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، تعود الجمعيات التعاونية إلى واجهة النقاش العام باعتبارها ضرورة تنموية لا مجرد خيار اقتصادي.
فكلما ازدادت الأعباء على الأسر، برزت الحاجة إلى مؤسسات مجتمعية قادرة على حماية المستهلك، ودعم الاستقرار المعيشي، وإعادة التوازن إلى الأسواق، وهي الأدوار التي صُنعت الجمعيات التعاونية أساساً من أجلها.

في القرى والأرياف على وجه الخصوص، لم تكن الجمعيات التعاونية مجرد منافذ لبيع السلع والمواد التموينية، بل كانت جزءاً أصيلاً من حياة الناس اليومية. كانت ملاذاً للأسر البسيطة، وعنواناً للتكافل الاجتماعي، ومصدراً للأمان المعيشي في أوقات الأزمات وارتفاع الأسعار.

كانت الأسرة في الريف تجد احتياجاتها الأساسية من السكر والدقيق والزيت والشاي والصابون وغيرها من السلع الضرورية بأسعار مناسبة وفي متناول اليد، بعيداً عن جشع بعض الوسطاء وتقلبات الأسواق.
ولذلك ارتبطت الجمعيات التعاونية في ذاكرة الناس بمعاني التعاون والرحمة والتكافل أكثر من ارتباطها بالتجارة والربح.

ومع مرور السنوات تراجع دور هذه الجمعيات، وتغيرت أنماط الحياة والاستهلاك، واتسعت دائرة الاعتماد على الأسواق التجارية التقليدية.
لكن ما نشهده اليوم من ارتفاع في تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر يعيد طرح السؤال من جديد: ألم يحن الوقت لعودة قوية وفاعلة للجمعيات التعاونية؟
الحقيقة أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بالأسعار.

فالجمعيات التعاونية ليست مجرد أداة لتوفير السلع بأسعار أقل، بل هي مؤسسة تنموية واجتماعية قادرة على إعادة التوازن إلى العلاقة بين السوق والمجتمع.
فعندما تتوفر بدائل حقيقية للمستهلك، تتراجع فرص الاحتكار والمغالاة، وتصبح المنافسة أكثر عدالة، ويجد السوق نفسه أمام ضوابط طبيعية تحمي المستهلك وتحفظ للتاجر حقه في الربح المشروع دون استغلال.

ولا يعني ذلك تحميل التجار مسؤولية كل ما يحدث في الأسواق، فالتجارة عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، ويواجه التجار أنفسهم تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والنقل وسلاسل الإمداد.
لكن المشكلة تظهر عندما يغيب المنافس القادر على خلق التوازن، وعندما يصبح المستهلك أمام خيارات محدودة لا تمكنه من المفاضلة أو البحث عن بدائل مناسبة.
وهنا تحديداً يبرز الدور الحيوي للجمعيات التعاونية.

الأهمية الحقيقية للتعاونيات تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى البعد الاجتماعي الذي لا يقل أهمية.
فهذه الجمعيات تعزز قيم المشاركة والثقة والعمل الجماعي، وتعيد إحياء مفهوم المسؤولية المشتركة داخل المجتمع المحلي. إنها لا تبيع السلع فقط، بل تبني جسوراً من التعاون بين الناس، وتمنح أفراد المجتمع شعوراً بأنهم شركاء في التنمية لا مجرد مستهلكين ينتظرون الخدمات.

وفي الأرياف والقرى يمكن للجمعيات التعاونية أن تلعب دوراً أكبر من مجرد توفير السلع.
فهي قادرة على تخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل من خلال توفير المواد التموينية الأساسية بأسعار رمزية أو مخفضة، بما يساعد على استقرار حياة الأسر ويمنحها مساحة أكبر لتلبية احتياجاتها الأخرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أن وجود جمعية تعاونية قوية في كل قرية أو حي يعني وجود شبكة أمان اجتماعي حقيقية تقف إلى جانب المواطنين عند ارتفاع الأسعار أو نقص السلع.

فالجمعية الناجحة لا تبحث فقط عن تحقيق الإيرادات، بل تسعى قبل كل شيء إلى خدمة المجتمع الذي أنشئت من أجله.
ومن الخطأ النظر إلى التعاونيات باعتبارها تجربة تقليدية تجاوزها الزمن.
فالعالم اليوم يتجه إلى تعزيز الاقتصاد التشاركي والاقتصاد الاجتماعي باعتبارهما أدوات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد أثبتت التجارب الناجحة أن الجمعيات التعاونية قادرة على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والرسالة الاجتماعية، وأنها ليست منافساً للسوق بقدر ما هي عامل تصحيح لمساره وتعزيز لعدالته.

إن التنمية الحقيقية لا تقاس بعدد المباني والمشروعات فقط، بل بقدرة المجتمع على بناء مؤسسات قوية تنطلق من احتياجاته وتعمل لخدمته. والجمعيات التعاونية تمثل أحد أهم هذه المؤسسات، لأنها تستثمر في الإنسان قبل أن تستثمر في السوق، وتبني الثقة قبل أن تبني الأرباح، وتؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر استقراراً وعدالة.

وفي زمن تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتغير فيه أنماط الحياة بسرعة، تبدو الحاجة إلى العمل الجماعي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالفرد وحده قد يعجز عن مواجهة تقلبات السوق، أما المجتمع المنظم والقادر على توحيد جهوده وموارده فبإمكانه أن يصنع فارقاً حقيقياً في معيشة أفراده ومستقبل أجياله.
لذلك فإن عودة الجمعيات التعاونية لم تعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبحت ضرورة تنموية واقتصادية واجتماعية.

فهي ليست مجرد منافذ للبيع والشراء، وإنما مشروع مجتمع، وأداة لتعزيز الاستقرار، ووسيلة لتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر، وجسر يربط بين متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.
ولهذا فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى الجمعيات التعاونية؟ بل: متى نبدأ في إعادة بنائها على أسس حديثة تجعلها قادرة على أداء دورها الذي يفرضه الواقع اليوم، ويحتاجه المستقبل أكثر من أي وقت مضى؟

السبت 27 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى