تقارير

الجزيرة تحت ضغط الدولار.. الوقود يختبر قدرة الدولة على حماية المعيشة

ود مدني :- تاج السر ود الخير

تواجه ولاية الجزيرة موجة جديدة من الضغوط المعيشية مع انتقال أزمة سعر الصرف إلى محطات الوقود والمخابز والأسواق، في اختبار صعب لقدرة الحكومة على احتواء آثار الانخفاض المتواصل للجنيه السوداني وحماية القوة الشرائية للأسر التي أنهكتها سنوات الحرب.

وفي اطار مواكبة ارتفاع الاسعار من قبل شركات البترول وشركات الترحيل أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية تعديل سعر لتر البنزين إلى 8,150 جنيهاً اعتباراً من 13 سبتمبر، فيما رفعت الإدارة العامة للمواد البترولية قبل ذلك سعر أسطوانة غاز الطهي زنة 12.5 كيلوغرام إلى 96 ألف جنيه اعتباراً من 7 سبتمبر، بزيادة 6 آلاف جنيه عن السعر السابق. كما حُدد سعر لتر غاز المخابز بـ4,388 جنيهاً في مدني و4,438 جنيهاً في بقية محليات الولاية.

ولا تبدو هذه الزيادات، في جوهرها، أزمة أسعار وقود منفصلة، بل انعكاساً مباشراً لأزمة أوسع في سوق الصرف وشح النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل. فقد تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 7,300 جنيه في سبتمبر، وفق تقارير للسوق، بعد أن كان يقترب من 6,000 جنيه في يونيو، بينما ارتفع التضخم السنوي إلى 51.28% في يونيو، بحسب بيانات رسمية نقلتها تقارير محلية.
الدولار هو السعر الخفي لكل شيء

في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات ومدخلات إنتاج مستوردة، لا يتوقف أثر الدولار عند التجار أو المستوردين. فارتفاع تكلفة العملة الأجنبية ينتقل إلى الوقود، ومن الوقود إلى النقل، ومن النقل إلى تكلفة الزراعة والتصنيع والتوزيع، ثم ينتهي في فاتورة الغذاء والخدمات التي يدفعها المواطن.

وتشير بيانات معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية إلى أن أسعار السلع الأساسية والوقود في السودان واصلت الارتفاع خلال 2026، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه وتشدد ظروف الإمداد، بما يضغط على القدرة على الوصول إلى الغذاء والسلع الأساسية.
وهذا يفسر لماذا قد تبدو الزيادة في سعر لتر البنزين رقماً محدوداً في الحسابات الحكومية، لكنها تصبح أكثر كلفة على الأسرة عندما تدخل في أسعار المواصلات والخضر والخبز والدواء وكل سلعة تحتاج إلى النقل.

الجزيرة.. التعافي المالي يصطدم بالتضخم
تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه وزارة مالية الجزيرة تقديم نموذج مختلف في إدارة الموارد، من خلال رفع كفاءة التحصيل وترشيد الإنفاق والتحول الرقمي وتنفيذ مشروعات إعادة التأهيل.
لكن المشكلة أن الولاية لا تتحكم في المتغير الاقتصادي الأكثر تأثيراً في الأسعار: سعر الصرف والسيولة الأجنبية وتكلفة الاستيراد.

وهنا تظهر حدود قدرة المالية الولائية على التدخل. فالوزارة تستطيع ضبط نفقاتها، وتحسين التحصيل، وملاحقة التسرب المالي، لكنها لا تستطيع بمفردها تثبيت الجنيه أو توفير النقد الأجنبي للمستوردين أو التحكم في تكلفة الشحن من الموانئ إلى الأسواق الداخلية.
وبذلك تجد حكومة الجزيرة نفسها أمام معادلة صعبة: مطالبة بحماية المواطن من الغلاء، بينما أهم مصادر التضخم تقع خارج نطاق أدواتها المباشرة.

من الوقود إلى الخبز.. سلسلة تضخمية واحدة
رفع سعر غاز الطهي إلى 96 ألف جنيه يضيف عبئاً مباشراً على الأسر، بينما يمثل غاز المخابز قناة أخرى لانتقال الزيادة إلى المستهلك.
فالخباز لا يدفع تكلفة الغاز وحدها؛ بل يواجه أيضاً تكلفة الدقيق والنقل والعمالة والمياه والكهرباء وقطع الغيار. وعندما ترتفع تكلفة الطاقة والنقل معاً، يصبح من الصعب على المنتج امتصاص الزيادة لفترة طويلة.
والأثر لا يتوقف عند الخبز. فالمواصلات جزء من تكلفة وصول العامل إلى عمله، والمزارع إلى حقله، والمنتج إلى السوق، والسلعة إلى المستهلك. لذلك فإن الوقود يعمل في الاقتصاد السوداني كـمضاعف للأسعار أكثر من كونه سلعة منفردة.

فشل السيطرة على الدولار يسبق أزمة الوقود
المشكلة الأعمق ليست في التسعيرة الجديدة بحد ذاتها، وإنما في قدرة الدولة على وقف الحلقة التي تنتج هذه التسعيرات.
فعندما يفقد الجنيه قيمته، يرفع المستورد سعره لتغطية تكلفة إعادة شراء الدولار. ويرفع التاجر السعر تحسباً لارتفاع تكلفة الشحنة التالية. ويعيد المستهلك ترتيب أولوياته لحماية مدخراته. وتزداد المضاربات والطلب التحوطي على العملات الأجنبية، فتزداد الضغوط على الجنيه.

هذه الحلقة لا تكسرها حملات الرقابة على الأسعار وحدها.
ويشير البنك الدولي إلى أن انهيار الإيرادات الحكومية وتضرر القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية يمثلان قيوداً جوهرية على قدرة الدولة السودانية على تقديم الخدمات، فيما يتطلب التعافي استقراراً اقتصادياً وإصلاحات مالية واستثماراً في القطاعات الإنتاجية وتوحيد سوق الصرف.
المواطن يدفع تكلفة فجوة السياسات

المفارقة أن المواطن العادي هو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
فالدخل لا يرتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع بها أسعار الوقود والغذاء والمواصلات. والمدخرات بالعملة المحلية تفقد قيمتها، بينما تصبح القدرة على الادخار أو التحوط بالدولار امتيازاً لا يتوفر لغالبية الأسر.
وبالتالي فإن الحديث عن «ارتفاع الأسعار» لا يعكس كامل المشكلة؛ القضية الأساسية هي انهيار القوة الشرائية.

وقد وصلت تداعيات ذلك إلى أسواق ود مدني نفسها، حيث رُصدت خلال سبتمبر زيادات متتالية في سلع أساسية مثل السكر والدقيق والزيت، في مؤشر على سرعة انتقال صدمة الصرف إلى السوق المحلي.
المالية الولائية بين واجب الحماية وحدود الأدوات
تواجه وزارة مالية الجزيرة هنا اختباراً بالغ الصعوبة. فسياساتها الخاصة بترشيد الإنفاق والتحصيل الإلكتروني وإحكام الرقابة مهمة لبناء مالية عامة أكثر كفاءة، لكنها لا تكفي وحدها لخفض تكلفة المعيشة.

والحل لا يمكن أن يكون في مطالبة الولاية بامتصاص كل الزيادات من موازنتها؛ لأن ذلك قد يستنزف الموارد المحدودة ويقوض قدرتها على تمويل الصحة والتعليم والخدمات وإعادة الإعمار.
الأولوية الأكثر واقعية هي أن تتحول موارد الولاية إلى أدوات لتوسيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع والمدخلات المستوردة، خصوصاً في الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة.
فكل طن من الغذاء تنتجه الجزيرة محلياً، وكل صناعة تحويلية تعوض سلعة مستوردة، وكل مشروع طاقة يقلل الاعتماد على الوقود، يمثل في النهاية طلباً أقل على الدولار.

الاختبار الحقيقي: هل يتحول التعافي إلى حماية للمواطن؟
تمتلك الجزيرة فرصة مهمة للخروج من هذه الحلقة، فهي ولاية زراعية ذات قاعدة إنتاجية واسعة وموقع مركزي في شبكة التجارة الداخلية.
لكن التعافي الحقيقي لن يتحقق بمجرد إعادة تأهيل المستشفيات أو المؤسسات العامة، ولا بمجرد ارتفاع تنفيذ الموازنة. بل عندما يصبح الإنفاق العام محفزاً للإنتاج، ويؤدي الإنتاج إلى زيادة الصادرات والإيرادات، وتوفر الإيرادات قدرة أكبر على تمويل الخدمات دون تحميل المواطن مزيداً من الأعباء.
وفي هذه المعادلة، يصبح استقرار الجنيه قضية إنتاج قبل أن يكون قضية نقدية.
أخيراً
تكشف موجة ارتفاع الوقود والغاز في الجزيرة عن مشكلة أعمق من تعديل الأسعار: دولة تحاول إدارة نتائج أزمة سعر الصرف بينما لا تزال عاجزة عن السيطرة على أسبابها الأساسية.
فالـ8,150 جنيهاً للتر البنزين و96 ألف جنيه لأسطوانة الغاز ليسا مجرد رقمين في منشورين حكوميين؛ إنهما نقطتان في سلسلة تضخمية تبدأ من الدولار وتنتهي عند مائدة الأسرة.

وإذا استمر الجنيه في فقدان قيمته، فإن أي محاولة لضبط الأسعار إدارياً ستظل مؤقتة، لأن تكلفة الاستيراد ستعيد إنتاج الزيادة من جديد.
أما بالنسبة للجزيرة، فإن التحدي أمام وزارة ماليتها لا يقتصر على تخفيف أثر الزيادة الحالية، بل يتمثل في بناء سياسة اقتصادية تجعل الولاية أقل تعرضاً لصدمات الدولار: زيادة الإنتاج،

دعم المزارع، إعادة تشغيل الصناعة التحويلية، تقليل كلفة النقل والطاقة، توسيع التحصيل دون إنهاك المواطن، وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات تولد دخلاً حقيقياً.
فالمواطن لا يحتاج فقط إلى أن يعرف لماذا ارتفع سعر البنزين أو الغاز؛ إنه يحتاج إلى اقتصاد يستطيع أن يحمي قيمة دخله.
وهنا يكمن الاختبار الأصعب للدولة: ليس كيف ترفع الأسعار عندما ترتفع تكلفة الدولار، وإنما كيف تمنع الدولار من تحويل حياة المواطن إلى سلسلة متواصلة من الزيادات.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى