مقالات وآراء

التعسف الضريبي في مواجهة القانون المدني: تفكيك آثار “القوة القاهرة” على هيكل الإنتاج الوطني..

بقلم: المحامي النذير السر

تضج الأوساط الاقتصادية والأسواق اليوم بموجة عارمة من الشكاوى والتذمر المكتوم والمعلن، إزاء ما يصفه أصحاب العمل بـ “التعسف الممنهج” وضغوط التحصيل الضريبي التي بلغت مداها. ولم يعد هذا التضجر مجرد احتجاج عابر على قيمة الرسوم، بل تحول إلى صرخة استغاثة حقيقية يطلقها قطاع إنتاجي يرى في آليات الملاحقة والحجز الإداري الراهنة حبل مشنقة يُلف حول عنق ما تبقى من استثمارات وطنية. هذا الواقع المتأزم يعيدنا إلى المربع الأول في فلسفة إدارة الأزمات؛ إذ إن الإدارة الاقتصادية

الحصيفة هي تلك التي تعي جيداً أن الحفاظ على الأصول والقدرات الإنتاجية الرأسمالية وتنميتها هو الضامن الوحيد لبقاء الدولة، بينما يمثل الذهاب باتجاه تصفيتها لجمع تدفقات نقدية آنية ومؤقتة نوعاً من قصور الرؤية الاستراتيجية المفرط والمدمر التي تعيشها البلاد اليوم.وفي ظل بيئة الحرب والأزمات الطاحنة، تبرز الحاجة الملحة إلى مواءمة عادلة تتبنى منظومة ضريبية مرنة وتشاركية، تعمل كأداة مالية لمساندة الدولة والقطاع الخاص معاً، حتى تتخلص البلاد من تبعات الحرب وتداعياتها الثقيلة. إن الحرص على تعافي

الشركات ومنحها التسهيلات الحالية ليس منحة أو تفضلاً، بل هو الواجب القانوني والأخلاقي والاقتصادي الحتمي لحفظ ما تبقى من هيكل الإنتاج الوطني، وهو الضمانة الوحيدة لتوسيع القاعدة الضريبية وبناء وعاء إيرادي أوسع وأكبر غداً، عندما تستقر البلاد وتعود عجلة الإنتاج الحقيقية للدوران في دورتها الطبيعية والمستدامة. وتتلخص الخطوات المفترضة لتطبيق هذه السياسة المرنة في التفعيل التلقائي للإعفاءات وفق المادة 118 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، وإعلان المدن والقطاعات المتضررة كمنشآت منكوبة تُعفى تلقائياً طوال فترة التوقف استناداً لنصوص القانون المدني كحماية أساسية ضد آثار القوة

القاهرة والظروف الطارئة. كما يجب اعتماد مبدأ التقدير الصِفري والاكتفاء بتقديم إقرارات ظرفية تُثبت التوقف الفعلي للمصانع والمنشآت بسبب الحرب والكف تماماً عن المطالبة بمبالغ تحت الحساب، بالتوازي مع الإيقاف الفوري لقرارات الحجز الإداري وتجميد كافة إجراءات الإغلاق للمحال والملاحقة المالية، واحترام الاختصاص الحصري للمحاكم إلى حين مثول الأطراف أمام لجان قضائية مستقلة تفصل في آثار القوة القاهرة، فضلاً عن الاعتراف بالخسائر الرأسمالية والسماح للشركات بترحيل الخسائر الضخمة الناتجة عن دمار الأصول ونهب البضائع لخصمها من أرباح السنوات المستقبلية لتمكينها من النهوض مجدداً.

إن إصرار مصلحة الضرائب على تحصيل الجباية بالحجز الإداري أو إغلاق المنشآت دون الالتفات للمسوغات القانونية والواقعية التي فرضتها الحرب يُمثل انتحاراً اقتصادياً وتجاوزاً صريحاً للقواعد الآمرة في قانون المعاملات المدنية السوداني وبخاصة المادة 118 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م؛ فحماية القطاع الخاص في هذه المرحلة ليست منحة بل هي واجب اقتصادي أصيل، والشركات والمحال التجارية التي تُجبر على الإغلاق اليوم بسبب التعسف والجهل بالقانون لن تكون موجودة غداً لتدعم خزينة الدولة عندما تضع الحرب أوزارها وتتحول إلى مساهم أساسي في التنمية وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق،

يطرح الواقع تساؤلاً جوهرياً وحارقاً يمس صميم السياسة المالية المتبعة: لماذا تتعامل هذه الأجهزة والجهات الرقابية مع القطاعات الإنتاجية وكأن هذه القطاعات كانت عائدة للتو من عطلة رسمية، وليست خارجة من أتون حرب طاحنة افتقدت فيها كل عناصر إنتاجها، وخسرت مواردها، وابتدأت مسيرتها حرفياً من الصفر؟ إن الإجابة الجاهزة والمعلبة لدى الحكومات الولائية والمركزية لتبرير هذا الضغط والتعسف الإداري هي احتياج الدولة الملح لتمويل إعادة الإعمار في القطاعات الصحية والخدمية بشكل عام، إلا أن هذا التبرير يثبت بالدليل القاطع أن العقليات التي أدارت المناطق التي تأثرت بالحرب، قد لا تصلح مطلقاً لإدارة هذه المناطق بعد خروجها من الحرب والانتقال إلى مرحلة البناء والتعافي؛ لأنها عقليات تقليدية تعتمد

بالدرجة الأولى على الحلول السهلة والجباية السريعة عوضاً عن الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.إن نجاح أي منظومة اقتصادية في مرحلة التعافي يتطلب، قبل كل شيء، إحداث ثورة فكرية وسلوكية شاملة في طريقة إدارة الأموال العامة والتعامل مع مكلفي الضرائب. ومن هذا المنطلق، أصبح من المحتم تغيير ثقافة التعامل البيروقراطي الجاف والأسلوب الترهيبي الذي يمارسه بعض موظفي تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية في التعامل مع المكلفين؛ إذ لا يمكن لبناء اقتصادي أن يستقيم ما لم يتم تغيير مفهوم الإكراه والتحصيل الإجباري، والاستعاضة عنه بتعزيز مفهوم التشاركية؛ باعتبار أن القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية وليس مجرد مصدر للضرائب. وتماشياً مع هذا التوجه الحديث، لابد مستقبلاً من إنهاء الجهد البشري المباشر في عمليات التحصيل الضريبي، وذلك عبر ميكنة المنظومة بالكامل والتحول الرقمي

الشامل. إن التحول نحو أتمتة التحصيل من خلال آليات حديثة تستهدف عوائد المكلفين، وتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية بشكل إلزامي، سيتيح خصم الضريبة بشكل فوري ومدمج مباشرة مع فواتير البيع عند كل معاملة تجارية. هذا الإجراء الرقمي لن يضمن فقط الشفافية والعدالة، بل سيرفع عن كاهل المنتج والمستثمر عناء الملاحقات البيروقراطية والتقديرات الجزافية التي تعوق الاستثمار وتدمر رأس المال الوطني. وبدلاً من تجفيف منابع الإنتاج المحتضرة، لماذا لا تتجه هذه الحكومات لتمويل كامل القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والكهرباء والمياه عبر التعاون والتنسيق المشترك مع التمويل المصرفي؟ إن الاعتماد على القروض التنموية والتسهيلات البنكية لتمويل البنية التحتية سيتيح للحكومات، في ذات

الوقت، استنان طريق مرن ومتدرج في تحصيل الضرائب والرسوم يراعي الواقع الاقتصادي المأزوم للبلاد، مع ضرورة إقرار رعاية خاصة وحماية استثنائية للقطاعات الضعيفة كالحرفيين الصغار والشركات الناشئة التي لا تحتمل أي هزات مالية إضافية. إن السياسة الحكيمة تدرك أن اكتمال عودة الخدمات واستقرارهما سيؤدي تلقائياً إلى توسيع كتلة النشاط الإنتاجي، الأمر الذي يساهم بدوره في زيادة الوعاء الضريبي ورفع قيمة العوائد الضريبية للدولة بشكل مستدام ودون تدمير للقطاع الخاص.
الإثنين 24 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى