مقالات وآراء

التجار.. أخطر من الجنجويد على المواطن السوداني!

بقلم: عبدالله ود الشريف

*جشع التجار.. آفة تأكل جسد المواطن السوداني في صمت*
في مشهد يعكس أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، يتضاعف معاناة المواطن السوداني يومياً تحت وطأة جنون الأسعار الذي لا يبدو أن له رادعاً. فبينما تغرق العاصمة الخرطوم في موجة غلاء غير مسبوقة، نقف عاجزين أمام قفزات سعرية مدمرة تهدد أبسط مقومات الحياة، في مقدمتها ارتفاع سعر جوال السكر من 242 ألف جنيه إلى 252 ألفاً فجأة، أي بزيادة تلامس 10%، وسط سوق محتكر لا يحترم أدنى قواعد المنافسة الشريفة.

وليس السكر وحده، بل إن زيت الفول قفز من 280 إلى 310 آلاف جنيه، في زيادة مذهلة تتجاوز 10%، وكأن هناك يداً خفية تتحكم في عروق السوق لتصب الزيت على نار جشع التجار، دون أن يحرك المسؤولون ساكناً. إن هذه الزيادات غير المبررة لم تأتِ نتيجة لندرة حقيقية أو تقلبات عالمية، بل هي نتيجة منطق احتكاري مقصود، يمارسه تجار يستبيحون أوضاع الناس البائسة.

*التلذذ بآلام الناس.. عندما يكون السوق مسرحاً للجشع*
الأكثر إثارة للاشمئزاز أن هؤلاء التجار لا يتعاملون مع الأسعار كضرورة اقتصادية، بل يتلذذون برفعها وكأنها لعبة يستمتعون بها. لديهم قروبات ومنصات يتفقون فيها ليلاً على زيادات جديدة، ثم يفاجؤون بها المواطن عند الصباح، وكأنهم يتربصون به قبل أن يستيقظ من نومه. لا مبرر واضح لهذه الزيادات سوى أنهم يشعرون بنشوة القوة عندما يرون المواطن الغلبان يسحق تحت أقدامهم، حتى يصل به الأمر إلى مرحلة الجنون والعجز عن تدبير قوت يومه.

*غياب الرقابة.. شرعنة للجريمة الاقتصادية*
الأدهى والأمر أن هذه الممارسات تجري في غياب تام لأي دور رقابي أو محاسبي. السؤال أين هي أجهزة حماية المستهلك؟ وأين لجان مراقبة الأسواق؟ وكيف تستمر هذه الفوضى الاقتصادية دون أن تتحرك مؤسسات الدولة لردع هؤلاء “المجرمين الاقتصاديين” الذين يتلاعبون بأرزاق الملايين؟ إن السكوت عن هذه الجرائم يرقى إلى مستوى التواطؤ في تدمير القدرة الشرائية للمواطن، الذي يجد نفسه اليوم مضطراً للاختيار بين لقمة العيش ودواء الغد.

*الفقر المدقع.. ونذر كوارث اجتماعية قادمة*
في ظل هذا الجنون، تتفاقم الأوضاع المعيشية لتصل بنسبة الفقر بين الأسر السودانية إلى 100%، وفق تقديرات واقعية تعكس حقيقة أن الدخل اليومي للمواطن لم يعد يقارن بأي حال من الأحوال بحجم الإنفاق المطلوب لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم. إن المواطن في الخرطوم يعيش حالة من الإحباط واليأس، إذ يخرج يومياً يبحث عن قوت يومه ليعود خالي الوفاض، وسط أسعار تلتهم مدخرات العمر في غمضة عين.

وما نراه اليوم من تدهور هو مجرد البداية، فهذه الأوضاع القاسية سوف تفرز نتائج غير متوقعة قريباً. لقد بدأنا نلمس بوادرها في ارتفاع معدلات الجريمة والمتوقعة من النهب والسلب، حيث يضطر البعض إلى انتزاع لقمة العيش بالقوة، وفي تفشي الانحراف الأخلاقي الذي بات واضحاً في المجتمع، حين أصبح البعض يستبيح جسده مقابل وجبة طعام أو جرعة دواء، في مشهد يفضح انهيار القيم تحت وطأة الجوع.

*ماذا تنتظر الدولة؟*
وهنا يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً: ماذا تنتظر الدولة؟ وهل آن الأوان للتدخل العاجل والحازم لوقف نزيف الأسعار؟ إن المطلوب الآن ليس بيانات شجب واستنكار، بل إجراءات عملية فورية، تبدأ بتفعيل آليات الرقابة الصارمة على الأسواق، وفرض عقوبات رادعة بحق المحتكرين، وكسر احتكار السلع الأساسية، مع محاسبة المتلاعبين في أقوات الناس.

لأن هؤلاء التجار في رأيي -وبدون مبالغة- أصبحوا يمثلون خطراً وجودياً على المواطن السوداني يفوق في خطورته أي تهديد آخر؛ هم أخطر من الجنجويد على استقرار الأسر السودانية، لأنهم ينهشون في جسد المجتمع من الداخل، ويقوضون فرص البقاء للأبرياء، عبر حرب باردة يقودها الجشع والطمع.
لقد حان الوقت لتتحرك الدولة بقوة، وتضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء “الشرزمة” الذين لا يهمهم سوى ملء جيوبهم على حساب دماء الفقراء وجوع الأطفال. فإما أن تستعيد الدولة هيبتها ورقابتها على السوق، وإما أن نكتب جميعاً شهادة وفاة للعدالة الاجتماعية في هذا البلد.
الأحد 23 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى