الاستقلالية والرقابة التشاركية: مخرج استراتيجي لتجويد الأداء العدلي..

بقلم: المحامي النذير السر
إن استقلال القضاء وحيدة النيابة العامة ليسا منحةً قطاعية للمشتغلين بالقانون، ولا حصانةً فئوية تنأى بمؤسساتها عن التقييم، بل هما سياجٌ دستوري صِيغ بالأساس لحماية حق المواطن في محاكمة عادلة، وتحصين القاضي ووكيل النيابة ضد عواصف السياسة وتغول السلطة التنفيذية. غير أن الممارسة العملية في النظم المقارنة أثبتت أن الاستقلالية إذا أُحيطت بجدار من الانغلاق التام في بيئات انتقالية لا تزال ترسخ قيم الرقابة الذاتية والالتزام الوظيفي، فإنها قد تؤول بمرور الوقت إلى “تضامن قطاعي وعصبية مهنية” تقيد أدوات المحاسبة الداخلية، وتحول دون رصد التعسف والأخطاء القانونية والإجرائية الفادحة، مما يهدد في الصميم عقيدة الخصم العادل وهيبة المنصة القضائية.
من هذا المنطلق، تبرز ضرورة قصوى لتشكيل وتفعيل مجلس القضاء الأعلى ليس فقط كحارس للتعيينات والترقيات، بل كشريك فني أصيل ورأس حربة في هيئة الرقابة والتفتيش المشتركة؛ إذ يمثل المجلس المظلة الدستورية الوحيدة القادرة على الموازنة بين فرض الرقابة الصارمة وحماية عقيدة القاضي ووكيل النيابة من الضغوط الخارجية، متحولاً بذلك إلى منصة وطنية للتكامل تتقاطع فيها مصالح جميع الأطراف.وتتجلى ملامح هذه الشراكة في تقديم الهيئة المشتركة بمشاركة مجلس القضاء الأعلى كمنصة إسناد إداري ترفع العبء والحرج عن كاهل القيادة القضائية والنيابية.
فالظروف الاستثنائية والامتداد الجغرافي المعقد يضعان أجهزة التفتيش القضائي والنيابي الداخلي تحت ضغط هائل، مما قد يعيق أحياناً سرعة رصد التجاوزات الإجرائية الفردية لبعض المنسوبين ويسبب حرجاً مهنياً للمؤسسة العدلية الأم. وتأتي هذه الآلية بمثابة مخرج استراتيجي يقوده مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع قوى رقابية خارجية محايدة لمساعدتهم على فرز الأخطاء الفردية ومعالجتها بمرونة وشفافية، مما يحمي وقار المنصة وحيدة النيابة، ويؤكد للجميع أن المؤسسة حريصة على نقاء ثوبها المهني، ومستعدة لتطوير أدواتها عبر الشراكة المؤسسية دون عصبية فئوية.وفي ذات السياق، تجد وزارة العدل في هذا المجلس المشترك دور الشريك والموجّه التنسيقي الحامي للمشروعية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى،
وليس جهة تغول أو إحلال أصيل. وبما أن وزارة العدل هي الواجهة الدستورية والممثل القانوني للدولة أمام المجتمع الدولي، فإن أي قصور إجرائي ينعكس تلقائياً بالسلب على تقارير حقوق الإنسان ومكانة الدولة الخارجية. لذا, يتيح هذا التواجد المشترك للوزارة المساهمة في ضبط معايير حقوق المحتجزين وتوفير شبكة أمان استباقية تصحح المسارات الإجرائية قبل تحولها إلى أزمات دولية، مما يحقق التوازن الدقيق بين صيانة الاستقلال الفني للقضاء الذي يحميه مجلس القضاء الأعلى وحماية السجل الدولي للدولة.أما على صعيد الشارع، فإن هذه المنصة المشتركة بقيادة مجلس القضاء الأعلى تسعى لإزالة اللبس السائد لدى الرأي العام والمجتمع المدني، واللذين باتا ينظران للحصانات والاستقلالية كدرع يحمي الأفراد من المساءلة والأخطاء، بينما هي في أصلها الدستوري أداة لتجويد الأداء وتحصين العدالة من المؤثرات.
إن إشراك عناصر مستقلة من الأكاديميين والمحامين تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى في آليات المراجعة والتفتيش يكسر جدار الصمت الفئوي، ويبعث برسالة طمأنينة قاطعة للرأي العام بأن أبواب المنظومة العدلية مفتوحة للتقييم، وأن الاستقلالية لا تُستخدم أبداً لتبرير الهضم الإجرائي، بل هي السياج الذي يضمن للمواطن الحصول على عدالة ناجزة ونزيهة، مما يعيد للشارع إيمانه المطلق بهيبة وسيادة القانون.ولتأكيد واقعية هذه الرؤية وقابليتها للتطبيق في بيئات الانتقال والظروف المقارنة من حول السودان، صاغت دول الجوار الإقليمي مجالس رائدة لضمان الرقابة الفعالة مع صون الاستقلالية المشتركة عبر أدوار محورية لمجالس القضاء العليا. وتبرز هنا التجربة المصرية التي جمعت بين استقلال الأحكام القضائية الفنية والرقابة الإدارية والتنفيذية،
حيث يتقاسم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الإشراف الفني على القضاة وأعضاء النيابة، بينما تتبع إدارة التفتيش القضائي لوزارة العدل إدارياً وهيكلياً لتلقي شكاوى المواطنين مباشرة، مما يتيح لوزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تحريك الدائرة التأديبية وإيقاف المشكو في حقهم عن العمل، مفككاً بذلك فكرة التخندق حول الخطأ.كما تقدم التجربة التونسية في مرحلتها الانتقالية نموذجاً ركز على تذويب العصبية المهنية عبر إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وإشراك نسبة معتبرة من المحامين، والجامعيين، والخبراء المستقلين من خارج السلك القضائي والنيابي؛ مما جعل قنوات المحاسبة والتحقق في تجاوزات حقوق المحتجزين مكشوفة أمام ممثلي المجتمع ومحمية من عقلية الغرف المغلقة، مع الإبقاء على سلطة المجلس الأعلى للقضاء في توقيع العقوبات حمايةً للاستقلال.
والتقى ذلك مع التجربة المغربية التي طوّرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك ليكون كياناً جامعاً يضم عناصر قضائية من المحاكم والنيابة العامة إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشخصيات مدنية مستقلة، مما مكن المفتشية العامة للشؤون القضائية المستقلة من ممارسة صلاحيات تفتيش واسعة وتلقي الشكاوى مباشرة من المواطنين، مع بقاء مجلس القضاء الأعلى كصاحب الحق الأصيل والمستقل في إصدار أحكام العزل والتأديب لضمان نزاهة الممارسة وحصانتها من الهوى السياسي.إن هذا التوازن الدقيق بين الرقابة التشاركية والسيادة الفنية ليس موهناً لأحد، بل هو حصن حركي يشكل فيه مجلس القضاء الأعلى صمام الأمان الذي يحمي المنظومة ككل من التجاوز، ويعيد بناء الثقة العامة بين الشارع والمؤسسات العدلية في المراحل الاستثنائية، تحت شعار ناظم مفاده أن الاستقلالية الفنية للقاضي ووكيل النيابة خط أحمر لا مساس به، والرقابة التشاركية على سلامة الإجراءات واجب وطني يضمن حقوق الجميع.
الخميس 6 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




