مقالات وآراء

الاستثمار في السودان بوابة التعافي وتشجيع المستثمرين رافعة لنهضة البلاد

بقلم: حسن أبوالريش

يمتلك السودان من الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية ما يؤهله لبناء اقتصاد وطني قادر على تجاوز آثار الحرب والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعافي والتنمية. فموقعه الجغرافي المتميز، وتنوع موارده الزراعية والحيوانية والمعدنية، واتساع أراضيه الصالحة للزراعة، وما يزخر به من ثروات لم تُستغل بعد، كلها عوامل تمنح البلاد فرصاً واسعة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات لا تتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل تتطلب رؤية اقتصادية واضحة، وتشريعات جاذبة، وبيئة مستقرة، وشراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة.

وفي ظل التحديات التي يواجهها السودان، يُعد الاستثمار أحد أهم المداخل الممكنة لإعادة بناء الاقتصاد، وتحريك القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين. ولذلك، تتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من الحديث العام عن ثروات البلاد إلى إعداد مشروعات محددة، وعرضها على المستثمرين بصورة عملية، ضمن خطة متدرجة تربط بين الاستقرار والإنتاج والتصنيع والتنمية المستدامة.

المرحلة الأولى: تهيئة البيئة الاستثمارية وبناء الثقة

تبدأ عملية جذب المستثمرين بتوفير بيئة قانونية وإدارية واضحة، يشعر المستثمر في ظلها بأن أمواله ومشروعاته وحقوقه تخضع لقواعد معلومة ومستقرة. فالمستثمر لا يبحث عن الموارد وحدها، بل يهتم أيضاً بسهولة الإجراءات، ووضوح الضرائب والرسوم، وضمان تنفيذ العقود، وحماية الملكية، وإمكانية تحويل الأرباح وفقاً للقوانين المنظمة.

ومن هنا، تبرز أهمية مراجعة قانون الاستثمار السوداني وتطويره، بما يضمن تقديم مزايا تفضيلية مدروسة للمشروعات التي تسهم في الإنتاج والتشغيل ونقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي. وينبغي أن تستند هذه المزايا إلى معايير معلنة تراعي حجم الاستثمار ومجاله ومساهمته في الاقتصاد الوطني، بدلاً من منح امتيازات غير واضحة أو إقرار ترتيبات لا تحقق عائداً عاماً ملموساً.

كما يمثل إنشاء نافذة موحدة لإجراءات الاستثمار خطوة مهمة نحو تقليل التعقيدات الإدارية، بحيث يتمكن المستثمر من إنجاز معاملاته عبر جهة واحدة تنسق مع المؤسسات ذات الصلة، بدلاً من التنقل بين إدارات متعددة. ويتطلب نجاح هذه الخطوة ضمان الشفافية والرقابة والمساءلة، حتى لا تتحول الإجراءات إلى مصدر جديد للتأخير أو زيادة التكلفة.

ولا تنفصل هذه الترتيبات عن أهمية الاستقرار الأمني وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والموانئ والمناطق الصناعية. فالتشريعات الجاذبة تفتح الباب أمام الاستثمار، لكن البنية التحتية والاستقرار والثقة هي التي تساعد على تحويل الاهتمام إلى مشروعات قائمة ومنتجة.

المرحلة الثانية: وضع خارطة وطنية للفرص الاستثمارية

يحتاج السودان إلى خارطة استثمارية وطنية تحدد الفرص المتاحة في مختلف الولايات، وتوضح طبيعة الموارد والمشروعات المطلوبة والتكاليف التقديرية والاحتياجات الفنية والأسواق المستهدفة. ومن شأن هذه الخارطة أن تمنح المستثمر صورة واضحة عن المجالات التي يمكنه الدخول إليها، بدلاً من الاكتفاء بعرض الإمكانات العامة.

وينبغي أن تشمل الخارطة قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والتعدين والطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا. كما يتعين أن تراعي المزايا النسبية لكل ولاية، بحيث ترتبط المشروعات بالموارد المتاحة واحتياجات السكان وفرص التسويق والنقل.

ولا بد من إعداد دراسات جدوى حقيقية للمشروعات المقترحة، تتضمن المعلومات الفنية والاقتصادية والبيئية، وتحدد الاحتياجات التمويلية والعائد المتوقع والمخاطر المحتملة. فالمستثمر الجاد يحتاج إلى معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ القرار، كما تحتاج الدولة إلى معرفة القيمة التي يمكن أن يضيفها كل مشروع إلى الاقتصاد والمجتمع.

ويمكن أن تتضمن الخارطة مشروعات كبرى تستهدف الشركات الدولية، إلى جانب مشروعات متوسطة وصغيرة تتيح مشاركة رجال الأعمال الوطنيين ورواد الأعمال والشباب، بما يوسع قاعدة الإنتاج ويحد من الاعتماد على عدد محدود من المستثمرين.

المرحلة الثالثة: استقطاب الدول الشقيقة والصديقة

يمثل الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة محوراً مهماً في استراتيجية جذب الاستثمارات، لا سيما الدول التي تمتلك خبرات في الزراعة الحديثة والتعدين والصناعات التحويلية والطاقة والبنية التحتية. ويمكن للسودان الاستفادة من هذه الخبرات عبر شراكات تجمع بين الموارد المحلية والتمويل والتكنولوجيا والأسواق الخارجية.

وتبرز ماليزيا ضمن الدول التي يمكن بحث فرص التعاون معها في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع والتجارة ونقل الخبرات. وفي هذا السياق، تندرج زيارة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى ماليزيا، التي أُشير إلى أنها تستهدف تحريك الاستثمارات، ضمن التحركات التي يمكن أن تفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي، شريطة أن تفضي إلى تفاهمات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ. كما يمكن توسيع مجالات التعاون مع الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها، وفقاً لطبيعة الفرص المتاحة ومصالح الأطراف المشاركة.

وتكتسب المنتديات الاقتصادية والاستثمارية الدولية أهمية خاصة، إذ تتيح عرض الفرص السودانية أمام المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة. وينبغي أن ترتبط مشاركة المسؤولين السودانيين والجهات المعنية في هذه المحافل بملفات استثمارية جاهزة ومشروعات محددة، لا بمجرد تقديم عروض عامة عن الموارد والإمكانات.

وإذا كانت مشاركة مناوي في منتدى استثماري بماليزيا، وفقاً لما يجري تداوله، تأتي في إطار مناقشة تعافي السودان وجذب الاستثمارات، فإن أهمية هذه المشاركات تكمن في قدرتها على فتح قنوات اتصال عملية مع المستثمرين. غير أن تحقيق النتائج المرجوة يظل مرهوناً بمتابعة التفاهمات وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع ضرورة التحقق من تفاصيل المنتدى ومخرجاته عند تناولها في سياق خبري.

كذلك، ينبغي للمؤسسات السودانية إعداد ملفات استثمارية احترافية بلغات مناسبة، توضح فرص الدخول إلى السوق السودانية، والضمانات القانونية، والقطاعات ذات الأولوية، وآليات الشراكة، بما يسهم في بناء الثقة ويمنح المستثمرين صورة واقعية عن الفرص والتحديات.

المرحلة الرابعة: الثروات المعدنية رافد مهم للاقتصاد الوطني

لا ينبغي أن ينحصر النقاش حول الاستثمار في السودان في القطاع الزراعي وحده، على الرغم من أهميته الكبيرة للأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. فالثروات المعدنية تمثل مجالاً آخر يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات والصادرات، وجذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال، إذا أُديرت بصورة منظمة وشفافة.

ويأتي الذهب في مقدمة المعادن التي تحظى باهتمام واسع، إلى جانب الحديد والكروميت والمنغنيز والفضة وغيرها من المعادن والخامات الصناعية. كما توجد مؤشرات جيولوجية تستدعي إجراء مزيد من الدراسات والتحقق في عدد من المناطق، وفقاً للمسوحات والبيانات الرسمية المتاحة. أما المعادن ذات الاستخدامات الحساسة، مثل اليورانيوم، فتتطلب تقييماً علمياً دقيقاً وإدارة متخصصة تلتزم بالقوانين والضوابط الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتتطلب الاستفادة من هذه الثروات تنظيم عمليات التعدين، وتطوير المسوحات الجيولوجية، وتحسين بيانات الاحتياطيات، وتسهيل دخول الشركات المؤهلة، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية ومعايير السلامة. كما ينبغي تعزيز الرقابة على الإنتاج والتصدير، ومكافحة التهريب، وضمان توريد نصيب الدولة من العائدات إلى الخزانة العامة.

ومن المهم أيضاً توسيع نطاق القيمة المضافة داخل السودان، بدلاً من الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها. فكلما أمكن تطوير عمليات الفرز والمعالجة والتكرير والتصنيع، وفقاً للجدوى الاقتصادية والإمكانات الفنية، زادت فرص العمل وارتفعت القيمة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، يجب ألا تتحول الثروات المعدنية إلى مصدر للنزاعات أو الإضرار بالمجتمعات المحلية. ولهذا، تمثل العقود الواضحة والرقابة المستقلة وتحديد المسؤوليات البيئية والاجتماعية عناصر أساسية لنجاح أي مشروع تعديني.

المرحلة الخامسة: الزراعة والصناعة والتكامل بين القطاعات

تظل الزراعة أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد السوداني، لما تؤديه من دور في توفير الغذاء والمواد الخام وفرص العمل. غير أن تطويرها يتطلب الانتقال من أنماط الإنتاج التقليدية إلى منظومة متكاملة تشمل التمويل والمدخلات الزراعية والري والميكنة والتخزين والنقل والتصنيع والتسويق.

ولا تقتصر الفرص على مشروع الجزيرة، على أهميته واتساع مساحته التي تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، بل تشمل أيضاً مشروع الرهد ومشروع حلفا الجديدة والمشروعات الزراعية الأخرى، إلى جانب مشروعات السكر، مثل مشروع الجنيد، ومناطق الإنتاج المطري والرعوي في ولايات السودان المختلفة.

ويحتاج كل مشروع إلى دراسة مستقلة تحدد مشكلاته واحتياجاته وإمكانات تطويره. فبعض المشروعات يحتاج إلى تأهيل البنية التحتية وشبكات الري، وبعضها الآخر يحتاج إلى التمويل والتقاوي والأسمدة والوقود، بينما تتطلب مشروعات أخرى تحسين التسويق وإعادة تشغيل المصانع المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وتتمثل الفرصة الأكبر في الربط بين الزراعة والصناعة. فبدلاً من تسويق المحاصيل في صورتها الخام فقط، يمكن الاستثمار في مصانع الزيوت والأعلاف، ومرافق التعبئة والتغليف والتبريد والتجفيف والتصنيع الغذائي، وفقاً للموارد المتاحة في كل منطقة. ويسهم ذلك في تقليل الفاقد، ورفع القيمة المضافة، وتوسيع الأسواق، وخلق وظائف جديدة في مختلف مراحل الإنتاج.

كما أن تطوير المدن والمناطق الصناعية المتخصصة يمكن أن يسهم في تجميع الخدمات والمصانع والمخازن وشبكات النقل في مواقع مناسبة، بما يخفض تكاليف الإنتاج ويشجع على إقامة مشروعات جديدة. وينبغي أن تستند هذه الخطط إلى دراسات جدوى واقعية وتوافر البنية التحتية، مع مراعاة حقوق أصحاب الأراضي والمجتمعات المحلية.

المرحلة السادسة: الشباب في قلب العملية الاستثمارية

يمثل الشباب السوداني طاقة بشرية مهمة يمكن أن تؤدي دوراً أساسياً في إعادة بناء الاقتصاد، لكن الاستفادة من هذه الطاقة تتطلب توفير التدريب والتمويل والتكنولوجيا والفرص العملية. فلا يكفي أن تنجح البلاد في جذب استثمارات كبيرة إذا ظل الشباب بعيدين عن إدارتها وتشغيلها والاستفادة من نتائجها.

ولهذا، ينبغي أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار، وفقاً لطبيعة كل مشروع، برامج واضحة للتدريب ونقل المعرفة وتطوير المهارات الفنية، إلى جانب تشجيع توظيف السودانيين وتهيئة فرص لتدرجهم المهني والإداري. ويمكن أن تشمل هذه البرامج مجالات التعدين الحديث والسلامة المهنية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والزراعة الذكية والخدمات الرقمية.

ومن المهم أيضاً فتح المجال أمام الشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بسلاسل الإنتاج، مثل خدمات النقل والصيانة والتعبئة والتسويق والتصنيع المحدود والخدمات التقنية. ويمكن للمؤسسات التمويلية والجامعات ومراكز التدريب التعاون مع القطاع الخاص لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتقديم الإرشاد الفني والإداري لأصحاب المبادرات.

إن الاستثمار الذي يضع الشباب في قلب العملية الإنتاجية لا يكتفي بتوفير الوظائف، بل يسهم كذلك في بناء الخبرات المحلية، وتوسيع قاعدة رواد الأعمال، وتعزيز قدرة المجتمع على الاعتماد على الإنتاج والعمل والمعرفة.

المرحلة السابعة: الاستثمار والتنمية المحلية وحماية حقوق المواطنين

لا تُقاس قيمة الاستثمار بحجم رأس المال وحده، وإنما بما يضيفه إلى حياة الناس والاقتصاد المحلي. فالمشروع الذي يحقق أرباحاً كبيرة من دون توفير فرص عمل، أو الالتزام بالقوانين، أو مراعاة البيئة والمجتمع المحيط به، لا يحقق كامل الفوائد الممكنة للاقتصاد الوطني.

ومن هنا، تبرز أهمية تضمين المشروعات الاستثمارية التزامات واضحة تتناسب مع طبيعتها وحجمها، تشمل احترام حقوق العمال، والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة، وتوفير فرص التدريب والتوظيف، والمساهمة في تنمية المجتمعات المستضيفة، وفق اتفاقات معلنة وقابلة للمتابعة.

كما يجب حماية حقوق أصحاب الأراضي والمزارعين والرعاة والمجتمعات المحلية، وعدم السماح بالاستيلاء على الحقوق أو تغيير استخدامات الأراضي من دون سند قانوني وإجراءات عادلة وشفافة. ويتطلب ذلك آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتسوية النزاعات، ورقابة تحول دون تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق التي تستضيف المشروعات، وفقاً للأولويات والموارد المتاحة. فالطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة لا تخدم المستثمر وحده، بل تعزز أيضاً قدرة السكان على الإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم.

المرحلة الثامنة: التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة

من التحديات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على تصدير المواد الخام أنها قد تفقد جزءاً كبيراً من القيمة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها عبر التصنيع. ولذلك، يحتاج السودان إلى تبني سياسة تشجع على معالجة موارده محلياً متى توافرت الجدوى الاقتصادية والفنية.

ويشمل ذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية والحيوانية، وتوسيع نطاق تصنيع الخامات المعدنية، وتشجيع الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية وغيرها من المجالات التي تتوافر لها مقومات النجاح. ولا يعني ذلك الاستغناء الفوري عن تصدير المواد الخام، بل بناء مسار تدريجي لتوسيع التصنيع المحلي بالتزامن مع تحسن التمويل والطاقة والخدمات والبنية التحتية.

ويمكن تقديم حوافز للمشروعات التي تنقل التكنولوجيا، وتدرب الكوادر السودانية، وتطور الموردين المحليين، مع تقييم أثرها الفعلي في التشغيل والإنتاج والصادرات. كما ينبغي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمد المصانع بالخدمات والمواد والمكونات، حتى لا تظل الصناعة محصورة في عدد محدود من الشركات الكبرى.

ويسهم التصنيع المحلي في تنويع الصادرات، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض السلع، وتطوير المهارات، وتعزيز الروابط بين قطاعات الزراعة والتعدين والنقل والخدمات. وبذلك، يتحول الاستثمار من نشاط منفصل إلى منظومة اقتصادية مترابطة.

المرحلة التاسعة: التنفيذ والمتابعة وتقييم النتائج

يتطلب نجاح استراتيجية الاستثمار الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، من خلال تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء لكل مرحلة. فلا يكفي الإعلان عن فرص استثمارية أو توقيع مذكرات تفاهم ما لم تتحول إلى عقود واضحة ومشروعات ممولة وقائمة على أرض الواقع.

ويمكن أن تبدأ الخطة بحصر المشروعات الجاهزة أو القابلة للتأهيل السريع، ثم إعداد دراسات الجدوى وتحديد احتياجات التمويل والبنية التحتية، قبل طرح الفرص أمام المستثمرين وفق إجراءات شفافة وتنافسية. وينبغي أن تتبع ذلك عملية متابعة دورية تقيس حجم الاستثمار المنفذ، وعدد فرص العمل، ونسبة المكون المحلي، وحجم الإنتاج والصادرات، والعائد على الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

كما ينبغي نشر المعلومات الأساسية عن المشروعات والعقود والحوافز الممنوحة، في حدود ما تسمح به القوانين، وتعزيز دور أجهزة الرقابة والمراجعة. وتساعد هذه الخطوات على الحد من الفساد وتضارب المصالح، وتمنح المستثمر الجاد والمواطن على السواء ثقة أكبر في إدارة الموارد.

وتظل مراجعة النتائج ضرورة مستمرة، لأن الظروف الاقتصادية واحتياجات السوق قد تتغير. فالخطة الناجحة هي التي تستطيع تصحيح مسارها استناداً إلى البيانات والتجربة، مع الحفاظ على وضوح أهدافها والتزاماتها.

السودان وفرصة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً

وقفة أخيرة

إن الاستثمار في السودان ليس مجرد وسيلة لجلب الأموال، بل فرصة لإعادة تنظيم الاقتصاد حول الإنتاج والعمل والقيمة المضافة. وتحتاج البلاد إلى الاستفادة من مواردها الزراعية والمعدنية والحيوانية، والانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات متوازنة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، وتوفير فرص حقيقية للشباب.

وتبدأ هذه العملية بتهيئة البيئة القانونية والأمنية والإدارية، ثم تحديد المشروعات ذات الأولوية، واستقطاب المستثمرين القادرين على التنفيذ، وربط الاستثمار بالتشغيل والتدريب والتصنيع والتنمية المحلية. كما تتطلب إرادة مؤسسية تضمن متابعة النتائج، ومحاسبة المقصرين، وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

ولا يتمثل الرهان الحقيقي في عدد المؤتمرات أو حجم الوعود، وإنما في قدرة السودان على تحويل الفرص إلى مشروعات منتجة، والموارد إلى صادرات، والاستثمارات إلى وظائف ودخل وخدمات أفضل للمواطنين.

فإذا أحسن السودان إدارة ثرواته، ووفر بيئة استثمارية واضحة وعادلة، وفتح المجال أمام الشباب والمنتجين، أمكن للاستثمار أن يصبح أحد المداخل المهمة للتعافي وإعادة الإعمار وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الأزمات. وعندها، لن تبقى الثروات مجرد إمكانات تنتظر الاستغلال، بل ستغدو أساساً لنهضة اقتصادية تستند إلى الإنتاج والمعرفة والشراكة، وتحفظ للسودان موارده وقراره ومصالح شعبه.

مع خالص ودي وتقديري.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى