مقالات وآراء

الإيجارات في أم درمان… نارٌ تلتهم ما تبقّى من دخل المواطن..

بقلم: محمد سعيد الصحاف

لم تعد أزمة إيجارات الشقق والمنازل في أم درمان، وولاية الخرطوم عمومًا، مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل تحوّلت إلى واقعٍ قاسٍ يختبر قدرة المواطن على الصمود، ويكشف في الوقت نفسه حجم الخلل الأخلاقي والرقابي في سوقٍ يُفترض أن يرتبط بأبسط حقوق الإنسان: السكن.

في ظل الحرب وما خلّفته من نزوح واسع وضغط متزايد على المدن الآمنة نسبيًا، ارتفع الطلب على السكن بشكل كبير. غير أن ذلك لا يبرر القفزات الحادة في الأسعار التي شهدتها الفترة الأخيرة. فقد أصبحت شقق متواضعة في أحياء شعبية تُعرض بمبالغ باهظة، فيما تجاوزت إيجارات منازل عادية قدرة الأسرة المتوسطة، دون أدنى تدخل يُذكر من الجهات المختصة، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضعف الدخل أو انعدامه.

لم تعد المشكلة مجرد أرقام مرتفعة، بل تحوّلت إلى عبءٍ ثقيل يدفع ثمنه المواطن وحده. فقد وجدت أسرٌ كثيرة نفسها مضطرة لمغادرة مساكنها، أو التكدس مع أقاربها، أو حتى العودة إلى مناطق أقل أمانًا، نتيجة العجز عن سداد الإيجارات. وفي المقابل، يفرض بعض المُلّاك شروطًا قاسية، مثل الدفع المقدم لفترات طويلة، دون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ولا يمكن إنكار أن قلة المعروض وارتفاع تكاليف البناء والصيانة يمثلان عوامل حقيقية، غير أن ما يحدث في كثير من الحالات يتجاوز ذلك إلى استغلال واضح لحاجة الناس إلى السكن. كما أسهم دور السماسرة في رفع الأسعار والمضاربة في السوق في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل غياب رقابة فعّالة تنظم هذا القطاع الحيوي.
والأخطر من ذلك أن هذه الأزمة لا تقف عند حدود السكن فحسب، بل تمتد آثارها إلى استقرار المجتمع ككل. فارتفاع الإيجارات يفاقم معدلات الفقر، ويزيد من الضغوط النفسية على الأسر، ويدفع البعض إلى اتخاذ خيارات صعبة لا تتناسب مع كرامتهم الإنسانية.

إن معالجة هذه الأزمة تتطلب تدخّلًا جادًا من الجهات المختصة لوضع ضوابط واضحة لسوق الإيجارات، بما يحقق توازنًا عادلاً بين حقوق المالك وقدرة المستأجر. كما تستدعي قدرًا أكبر من الوعي والمسؤولية المجتمعية، خاصة في مثل هذه الظروف، حيث يصبح التراحم والتكافل ضرورة لا خيارًا.
في الختام، يظل السكن حقًا أساسيًا لا يجوز التفريط فيه أو التعامل معه كسلعة بلا ضوابط.
المطلوب اليوم ليس تدخل الدولة فحسب،
بل موقف ضمير من كل من يملك منزلًا، أو يدير مكتبًا، أو يشارك في هذا السوق.

لأن التاريخ لا ينسى:
من وقف مع الناس في أزماتهم… ومن استثمر في معاناتهم.
وبين الحاجة والقدرة، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل يستمر هذا الوضع دون تدخل؟ أم نشهد خطوات حقيقية تعيد شيئًا من التوازن والإنصاف إلى سوق الإيجارات؟
27 مارس 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى