أخبار محلية

الأمان الاجتماعي.. لا تعافٍ وطنياً دون كسر حلقة الفقر..

الخرطوم: سعدية الصديق

أكد المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، الدكتور محمد علي سالم، أن التعافي الوطني وإعادة الإعمار لن يتحققا ما لم تنطلق الجهود من معالجة الفقر من جذوره، واستعادة مصادر كسب العيش، وتوسيع فرص العمل والإنتاج.

وقال سالم، في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «معاً من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي المستدام»، إن خفض معدلات الفقر لا يتحقق بالحلول المؤقتة، وإنما بإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولويات التعافي واحتياجاتها.

الحرب تضرب مصادر كسب العيش

ورسم المفوض العام صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في السودان، مشيراً إلى أن الحرب وتداعياتها خلّفت ظروفاً استثنائية غير مسبوقة، وألحقت أضراراً جسيمة بمصادر دخل الأسر، وأضعفت قدرة آلاف العائلات على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح أن الفئات الأكثر هشاشة تحملت النصيب الأكبر من هذه التداعيات، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب الأسر التي فقدت ممتلكاتها ومصادر دخلها.

وشدد سالم على أن الفقر لا يُقاس بانخفاض الدخل وحده، بل يتجاوز ذلك إلى الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والتغذية والمياه النظيفة والعمل اللائق، فضلاً عن محدودية فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل مكافحته بحاجة إلى تدخلات شاملة تتجاوز المساعدات الآنية.

الحماية الاجتماعية استثمار لا عبء

وأكد المفوض العام أن مكافحة الفقر التزام وطني مستمر، يتطلب إرادة سياسية وسياسات فعالة وتمويلاً مستداماً وشراكات مسؤولة بين مؤسسات الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين.
وقال: «الحماية الاجتماعية ليست عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وإنما هي استثمار مباشر في الإنسان ورأس المال البشري والاستقرار المجتمعي والتعافي الاقتصادي».

وفي هذا السياق، كشف سالم عن توجه استراتيجي للمفوضية يقوم على التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن عدم اقتصار البرامج على مساعدة الأسر في مواجهة المخاطر والصدمات، بل يمتد إلى توسيع فرص العمل والإنتاج وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.

دعم مباشر وسجل اجتماعي موحد

وحدد المفوض العام أبرز محاور هذا التوجه في تطوير برامج الدعم النقدي المباشر والمساعدات العينية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير السجل الاجتماعي الموحد لتحسين استهداف المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تشتت التدخلات.

ودعا إلى الانتقال التدريجي من معالجة الاحتياجات الطارئة إلى برامج مستدامة تربط المساعدات بفرص كسب العيش والإنتاج، بما يساعد الأسر على تجاوز الاعتماد المستمر على الدعم، ويمهد لاستعادة قدرتها على إعالة نفسها.

وشدد على ضرورة تجاوز المبادرات المنفصلة والمتضاربة، والعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لخفض الفقر، تتوحد فيها الرؤى، وتتناسق السياسات، وتتضافر الموارد لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأشار إلى أن تطوير السجل الاجتماعي الموحد والربط بين قواعد البيانات يمثلان خطوة محورية نحو إنشاء قاعدة معلومات وطنية تساعد على تحديد الاحتياجات بدقة، وتحسين استهداف الدعم، والحد من ازدواجيته، وتوجيه الموارد العامة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.

شراكات وتمويل للمناطق الأكثر تضرراً

ودعا سالم إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، تقوم على وضوح الأدوار وتبادل المعلومات وقياس الأثر، مع توجيه التمويل الوطني والدعم الدولي نحو البرامج ذات النتائج المباشرة والمستدامة.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية لقطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والأنشطة المدرة للدخل، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر تضرراً وحرماناً، بما يعزز قدرة المجتمعات على التعافي واستعادة الخدمات الأساسية.

وقال إن المعيار الحقيقي لنجاح جهود مكافحة الفقر يتمثل في استعادة الأسرة مصدر دخلها، وحصول الأطفال على الغذاء والتعليم، وتمكن المجتمعات من استعادة خدماتها الأساسية، وليس في عدد المشروعات المنفذة أو حجمها على الورق.

المجتمعات المحلية شريك في التعافي

وجدد المفوض العام التأكيد على أن المجتمعات المحلية ليست مجرد متلقٍ للمساعدات، بل شريك أساسي في تحديد الاحتياجات وتصميم الحلول وتنفيذها ومتابعة أثرها، داعياً إلى دعم المبادرات المجتمعية وتوسيع مشاركة النساء والشباب والقيادات المحلية في جهود مكافحة الفقر.
وجدد سالم التأكيد على أن مكافحة الفقر ليست مسؤولية جهة واحدة، ولا مهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء الأزمة، وإنما التزام وطني مستمر، مشدداً على أن كرامة الإنسان وحماية الفئات الأكثر هشاشة ستظلان في صميم السياسات الرامية إلى بناء سودان تتراجع فيه معدلات الفقر والحرمان، وتتسع فيه فرص العدالة والحياة الكريمة.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى