مقالات وآراء

الآثار السودانية… بين النهب والاسترداد

بقلم: حسن أبو الريش

في مقال سابق «لله والوطن» تناولتُ من قبل قضية استرداد الآثار السودانية المنهوبة، وطرحتُ مبادرةً وطنيةً لهذا الملف الكبير، وجدت قبولاً واسعاً لدى رئاسة الجمهورية آنذاك. وقد أولى رئيس الجمهورية الأسبق، المشير عمر حسن أحمد البشير، اهتماماً ملحوظاً بملف استعادة الآثار المسروقة.

ولعظمة إرث أجدادنا، ينبغي أن يحظى هذا الملف اليوم باهتمامٍ أكبر من الحكومة الحالية؛ فالآثار ليست مجرد مقتنيات تُقاس بقيمتها المادية، بل هي ذاكرة وطن وهوية أمة، لا تُقدَّر بثمن. إنها سجلّ حضاراتنا القديمة وملكٌ أصيل لشعب السودان، ما يفرض على مؤسسات الدولة كافة—من أعلى مستوياتها إلى الجهات المختصة في الثقافة والإعلام والسياحة والآثار—الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية هذا الإرث وصونه.

إن مشروع حماية الآثار السودانية واسترداد المنهوب منها مشروعٌ وطني ضخم، يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية. وقد ظلّ عدد من أبناء السودان في الخارج يتابعون مواقع وجود هذه الآثار، خاصة في الدول الأوروبية، حيث توجد مجموعات كبيرة منها، من بينها المتحف البريطاني، إضافة إلى متاحف في ألمانيا، لا سيما في بافاريا (ميونخ)، التي تضم مقتنيات ثمينة من آثار السودان.

ومن أبرز تلك الشواهد آثار الملكة أماني شاختو، التي تعرّض هرمها في البجراوية للتخريب على يد صائد الكنوز الإيطالي جيوسيبي فرليني خلال الحقبة الاستعمارية، حيث استولى على كنوز من الذهب والمجوهرات، تُعرض اليوم في متاحف أوروبية، مع اعتراف بعض الجهات بأصولها السودانية. وقد تواصلت عمليات نهب الآثار عبر الحقب المختلفة، ما أدى إلى تشتيت جزء معتبر من تاريخ السودان خارج حدوده.

وفي السياق المعاصر، شكّلت أحداث أبريل 2023م محطةً خطيرة في هذا الملف، حيث تعرّضت المتاحف السودانية، وعلى رأسها المتحف القومي، لعمليات نهب واسعة ومنهجية. فقد سُرقت آلاف القطع الأثرية، من بينها مقتنيات نادرة من الحضارات الفرعونية والمروية والكوشية، بعد كسر الخزائن المؤمّنة. كما طالت عمليات النهب متحف القصر الجمهوري، ومتحف الخليفة عبد الله التعايشي، ومتحف السلطان علي دينار، ومتحف نيالا، في مشهد يعكس استهدافاً مباشراً لذاكرة السودان التاريخية.

ورغم فداحة الخسارة، لم تقف الجهات المختصة مكتوفة الأيدي، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القطع الأثرية واستعادتها، كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن عمليات نقل واسعة للآثار المنهوبة عبر الحدود. وفي هذا الإطار، لعبت المنظمات الدولية دوراً مهماً، حيث أطلقت اليونسكو خطط طوارئ لتتبع الآثار السودانية، ونسّقت مع الإنتربول لملاحقة القطع المسروقة، إلى جانب إصدار نداءات دولية لمنع الاتجار بها.

ورغم بطء التقدم في هذا الملف، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لتحركات رسمية، من بينها مبادرات لجمع المعلومات حول أماكن الآثار المنهوبة، وهو ما يستدعي دعماً أكبر وتنسيقاً أعلى بين مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي.

كسرة أخيرة:
يبقى ملف الآثار السودانية المنهوبة من القضايا التي تستحق أولوية قصوى، ليس فقط لاستعادة الممتلكات، بل لحماية هوية وطنٍ بأكمله. إن استرداد هذه الكنوز ممكن، إذا ما توفرت الإرادة السياسية، وتكاملت الجهود، واستمر العمل الدؤوب بلا انقطاع.
والله من وراء القصد
الأحد: 26 أبريل 2026م
abualrish.sd@gmail.com

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى