اقتحام اتحاد الدويم.. أين القانون من بلطجة العصي؟

عبدالله ودالشريف
في مشهد يذكرنا بأزمنة الفوضى والإنفلات، اقتحم مجموعة من الأفراد، يحملون العصي والهراوات، مقر اتحاد كرة القدم في الدويم مساء أمس الاثنين، ليسطروا بفعلتهم تلك فصلًا جديدًا من فصول الابتذال والتردي الذي يطال أقدس مؤسساتنا المجتمعية: الرياضة.
لم يكن الحضور للنقاش أو للحوار، بل كان استعراض قوة همجيّ. لم يحمل الأفراد أوراقًا أو مذكرات قانونية، بل حملوا، وكما وصفهم بيان الاتحاد الرسمي بمهنية مثيرة للاستهجان، مستنداتهم في “كيس شوال” وهراواتهم في أيديهم، في رسالة واضحة مفادها أن لغة القوة والترهيب هي فقط ما يفهمونه، وأن الشرعية والإجراءات النظامية أمور لا تعنيهم.
كارثة التهاون الأمني
لكن الجرم الأكبر لا يقع على هؤلاء “البلطجية” وحدهم، بل يقع بشكل أساسي على عاتق الجهات الأمنية التي يفترض أنها حامية للحق والشرعية. الكارثة الحقيقية ليست في محاولة الاقتحام ذاتها، فهذه يمكن مواجهتها، ولكن الكارثة هي تهاون هذه الأجهزة في تطبيق القانون بحقهم.
كيف يُفرج عن أفراد اقتحموا مقرًا رسميًا، هددوا العاملين فيه، وحملوا العصي في وضح النهار، دون أن تتحرك جهة قانونية لمحاسبتهم أو حتى فتح بلاغ رسمي ضدهم؟ أين دور النيابة؟ وأين دور القضاء؟ أم أن القانون أصبح “على الرخصة” وحسب هوية الجاني؟
هذا التهاون ليس غلطة إدارية بسيطة، بل هو رسالة مبطنة من لجنة أمن المحلية مفادها: “الإفلات من العقاب ممكن”. إنه صفعة لكل عضو شريف في هذا الاتحاد كافح لاستقرار أوضاعه، وصفعة لكل رياضي يؤمن بأن القانون فوق الجميع.
رسالة إلى لجنة أمن الدويم:
رسالتنا إلى لجنة أمن المحلية في الدويم واضحة وبسيطة: لقد فشلتم فشلاً ذريعًا في أداء واجبكم الأساسي، وهو حماية المؤسسات وتطبيق القانون دون خوف أو محاباة. الإفراج عن هؤلاء الأشخاص ليس تساهلاً، بل هو تواطؤ غير مباشر يشجع الآخرين على فعل المثل، ويؤسس لمرحلة جديدة من الفوضى المؤسسية.
مطلوب الآن، ليس اعتذارًا، بل تحرك سريع وحاسم. مطلوب ضرب بيد من حديد، ليس بالمعنى الحرفي، بل بتطبيق القانون بحذافيره. الاعتقال الفوري، التحقيق الجاد، والمحاكمة العادلة التي تليق بجسامة ما حدث. يجب أن تكون العواقب رادعة لدرجة أن لا يجرء أي شخص آخر على التفكير في تكرار هذا الفعل المشين.
الرياضة كانت دومًا منارة للوحدة والنزاهة والروح التنافسية الشريفة. إذا سمحنا للعصي والبلطجة أن تحكم ملعبنا الإداري، فماذا بقي لنا؟ إنها ليست مجرد مشكلة اتحاد كرة قدم، بل هي قضية أمن مجتمعي وسيادة للقانون. إما أن نقف جميعًا اليوم لقول “كفى”، أو أن نستعد غدًا لوداع آخر ما تبقى من هيبة للدولة ومؤسساتها الشرعية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





