مقالات وآراء

استهداف المنشآت الحيوية يزيد الإصرار على البناء واستثمار الثروات وتحقيق النهضة الوطنية

حسن أبوالريش

في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب السوداني إلى تجاوز آثار الحرب واستعادة الحياة الطبيعية، ومواصلة جهود التعافي وإعادة الإعمار، تأتي الهجمات بالطائرات المسيّرة على المنشآت الحيوية لتضيف تحديات جديدة أمام الدولة والمواطن، وتثير تساؤلات مهمة بشأن حماية البنية التحتية وتأمين مستقبل التنمية في البلاد.

غير أن هذه التحديات، مهما بلغت صعوبتها، لن تكون نهاية الطريق أمام السودان، ولن تلغي تطلعات شعبه إلى بناء دولة مستقرة وقادرة على استثمار مواردها وتحقيق التنمية التي طال انتظارها.

إن استهداف محطات الكهرباء والمنشآت الخدمية لا يقتصر أثره على الأضرار التي قد تلحق بالمباني والمعدات، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، من إمدادات المياه إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تأثيراته على النشاط التجاري والصناعي والإنتاج الزراعي. وعندما تتعرض الكهرباء للانقطاع لأيام، كما حدث في مناطق تأثرت بالهجمات الأخيرة، وفقاً لما جرى تداوله، يكون المواطن أول من يتحمل الأعباء، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها الحرب.

ومن هنا تبرز أهمية النظر إلى استهداف المنشآت الحيوية باعتباره قضية تتجاوز حدود الأضرار الفنية المباشرة، لتتصل بأمن المجتمع واستقرار الاقتصاد وقدرة الدولة على مواصلة برامج التعافي. فالكهرباء ليست مجرد خدمة أساسية، وإنما تمثل شرياناً ترتبط به قطاعات واسعة من الإنتاج والخدمات، وأي تعطيل لها ينعكس على حياة الناس وعلى جهود إعادة تشغيل مؤسسات الدولة.

ومع ذلك، فإن قراءة المشهد السوداني لا ينبغي أن تتوقف عند الأضرار وحدها، ولا أن تجعل من الهجمات عنواناً وحيداً للمستقبل. فالسودان، على امتداد ولاياته، يمتلك إمكانات بشرية وطبيعية واقتصادية كبيرة، كما تتواصل الجهود لاستعادة النشاط الزراعي وتحريك القطاعات الإنتاجية وإعادة تأهيل الخدمات. وتمثل هذه الجهود جانباً مهماً من معركة التعافي، التي لا تقل أهمية عن حماية المنشآت ومواجهة التهديدات الأمنية.

التنمية مستمرة من الخرطوم إلى الولايات

إن ما يجري في الخرطوم من محاولات لاستعادة الخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي، وما تشهده ولاية الجزيرة من اهتمام بالمشروعات الزراعية والإنتاجية، يؤكد أهمية استمرار العمل التنموي حتى في ظل الظروف الصعبة.

فالمدن والقرى لا تستطيع انتظار انتهاء جميع التحديات حتى تبدأ في ترتيب أولوياتها، بل تحتاج إلى جهود متزامنة لحماية الخدمات، وتوفير مدخلات الإنتاج، وتحسين حياة المواطنين.

وفي ولاية الجزيرة، تكتسب التحركات المرتبطة بالطاقة والنفط ودعم المشروعات الزراعية أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه مشروع الجزيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وأي جهود لتأمين الوقود، وتوفير احتياجات الموسم الزراعي، ومعالجة مشكلات الخدمات، تمثل استثماراً مباشراً في قدرة المزارعين على الإنتاج، وفي توفير الغذاء وفرص العمل وتحريك الأسواق.

وتبرز أهمية هذه التحركات في أن الزراعة لا تمثل نشاطاً اقتصادياً معزولاً، وإنما ترتبط بها قطاعات النقل والتجارة والصناعة والخدمات. فكل مساحة تُزرع، وكل محصول يصل إلى الأسواق، وكل مشروع يستعيد قدرته على العمل، يسهم في دعم الدورة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولا يقتصر هذا التحدي على الخرطوم والجزيرة، فالسودان بلد واسع تتعدد فيه الموارد والفرص من ولاية إلى أخرى. ففي مناطق توجد إمكانات زراعية وحيوانية، وفي أخرى موارد معدنية ومقومات للتعدين والصناعة، بينما تمتلك مناطق أخرى فرصاً واعدة في الطاقة والخدمات والتجارة.

ولذلك، فإن استمرار التنمية يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تربط الولايات ببعضها، وتمنح كل منطقة فرصة للمساهمة في الإنتاج وفق مواردها واحتياجاتها.

إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى المواطن والمستثمر معاً هي أن التحديات الأمنية لا تعني توقف الحياة، وأن حماية المنشآت يجب أن تسير بالتوازي مع تشغيلها وصيانتها وتطويرها. فالتنمية لا تتحقق بمجرد إعلان الخطط، وإنما تحتاج إلى متابعة ميدانية، وتمويل منضبط، وتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتجين والمجتمعات المحلية.

ثروات السودان ومستقبل الدولة

يمتلك السودان موارد طبيعية متنوعة يمكن أن تشكل أساساً لاقتصاد أكثر قدرة على الصمود، إذا أُحسن استثمارها وإدارتها. فالذهب والمعادن الأخرى، إلى جانب النفط والزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية، تمثل فرصاً مهمة لزيادة الإنتاج، وتوفير الإيرادات، وخلق فرص العمل.

غير أن وجود الموارد وحده لا يكفي لبناء الدولة. فالمطلوب هو تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات منتجة ذات عائد واضح على الاقتصاد والمجتمع، مع تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الطاقة ووسائل النقل، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين في إطار القوانين الوطنية.

ومن هذا المنطلق، فإن حماية المنشآت الحيوية ترتبط مباشرة بحماية مستقبل الاستثمار. فالمستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة نسبياً، وبنية تحتية قابلة للاعتماد عليها، وإجراءات واضحة تضمن حقوقه والتزاماته. كما يحتاج المواطن إلى أن تنعكس عوائد الموارد على الخدمات وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، لا أن تبقى الثروات مجرد أرقام في التقارير.

وهنا تتضح العلاقة بين مواجهة التحديات الأمنية ومواصلة التنمية. فكلما نجحت الدولة في حماية منشآتها وتشغيل مرافقها، زادت قدرتها على تهيئة الظروف للإنتاج وجذب الاستثمارات. وكلما توسعت المشروعات الزراعية والصناعية والتعدينية وفق معايير اقتصادية وبيئية سليمة، اتسعت فرص العمل وتعززت قدرة الاقتصاد على دعم احتياجات الدولة والمواطن.

ومن المهم كذلك أن تكون إدارة الموارد قائمة على الأولويات الوطنية، بحيث توجه الاستثمارات إلى القطاعات التي تحقق أكبر أثر في حياة الناس، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل والخدمات الصحية. فهذه القطاعات هي التي تمنح التعافي أساسه العملي، وتساعد على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى توسيع الإنتاج المحلي.

السيادة الوطنية وحماية المكتسبات

إن حماية السودان ووحدة أراضيه ومنشآته وثرواته مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع. ومن حق الدولة أن تعمل على حماية مواطنيها وتأمين بنيتها التحتية، وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للتعامل مع أي اعتداءات تثبتها التحقيقات والأدلة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور القوات المسلحة وسائر المؤسسات المختصة في حماية البلاد والدفاع عن سيادتها، بالتوازي مع مسؤولية الجهات المدنية عن استمرار الخدمات والإنتاج. فالدفاع عن الوطن لا ينفصل عن حماية حياة الناس وممتلكاتهم، كما أن بناء الدولة يحتاج إلى تكامل الأدوار الأمنية والاقتصادية والخدمية.

ولتعلم مليشيا الدعم السريع الإرهابية، ومحاور الشر التي تحركها، أن استهداف المنشآت الحيوية والمسيرات لن يثني السودان عن تطلعات شعبه إلى الأمن والاستقرار والتنمية. وليعلم حميدتي وأتباعه أن ما تعرض له الشعب السوداني من قتل وتهجير وخراب ودمار لن يمحو إرادته في استعادة وطنه وبناء مستقبله، وأن العدالة ستظل مطلباً وطنياً لا يسقط بالتقادم.

ومهما بلغت التحديات، فإن السودان ماضٍ في حماية علاقاته مع شعوب المنطقة، والحرص على استمرار التعاون والتواصل بينها. وفي الوقت نفسه، فإن التعامل مع أي انتهاكات أو اعتداءات يتطلب التمييز بين مواقف الحكومات وما يثبت من أفعال محددة، والعمل على استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات مثبتة.

وفي الوقت نفسه، تمثل وحدة الصف الداخلي عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات. فالسودان يحتاج إلى تضامن مواطنيه حول حماية البلاد واستعادة مؤسساتها، وإلى خطاب وطني يرفع من قيمة العمل والإنتاج والتكافل، ويمنع الخلافات من إضعاف الجهود الرامية إلى التعافي.

إن الرهان الحقيقي لا يتمثل في قدرة السودان على تجاوز حادثة بعينها فحسب، وإنما في قدرته على بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وتطوير نظم حماية المنشآت، وتحسين الاستجابة للطوارئ، ووضع خطط تضمن استمرار الخدمات الأساسية حتى في أصعب الظروف.

الشراكات الدولية بوابة لتمويل التنمية

وبموازاة الجهود الداخلية، يحتاج السودان إلى توسيع علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع الدول التي يمكن أن تسهم في تنفيذ مشروعات إنتاجية وبنية تحتية ذات جدوى. فالتعاون الدولي يمكن أن يفتح أبواباً للاستفادة من الخبرات والتقنيات والتمويل، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وإعادة الإعمار.

وتبرز تركيا والصين وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، ضمن الدول التي يمكن بحث فرص التعاون معها في هذه القطاعات، وفق الاتفاقيات القائمة والمشروعات التي يجري التفاوض بشأنها. فالصين تمتلك خبرات صناعية وتقنية واسعة، بينما تتوافر لدى تركيا تجارب وشركات تعمل في مجالات متعددة، ويمكن أن تشكل هذه الخبرات أساساً لشراكات تحقق مصالح متبادلة إذا قامت على دراسات جدوى واضحة وضمانات مناسبة.

كما أن مشاركة السودان في المحافل الدولية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة تتيح فرصة لعرض احتياجاته ومشروعاته، وطرح إمكاناته في الزراعة والطاقة النظيفة وإدارة الموارد الطبيعية. ويمكن لهذه المنصات أن تساعد على بناء علاقات مع مؤسسات التمويل والشركات والمستثمرين، بشرط إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ وتحديد احتياجاتها الفنية والمالية بدقة.

ويحتاج السودان في هذا المجال إلى الانتقال من عرض الإمكانات العامة إلى تقديم مشروعات محددة، تتضمن حجم التمويل المطلوب، والعائد المتوقع، وفرص العمل، والأثر البيئي والاجتماعي. فالشراكات الناجحة لا تقوم على الوعود وحدها، بل على التخطيط والشفافية والمتابعة والالتزام المتبادل.
ومن الضروري أيضاً أن تحقق الاستثمارات قيمة مضافة داخل البلاد، من خلال تدريب الكوادر السودانية، وتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة المشروعات وتشغيلها.

وفي هذا السياق، تبرز مؤشرات على اهتمام قطر بالاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، من خلال مشروعات لإنشاء مدن للإنتاج الحيواني بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، كما أبدت الولايات المتحدة رغبتها في الاستثمار في المجالات الزراعية والمعدنية، وفق ما أُعلن بشأن هذه التوجهات.

ويمكن أن يشكل دخول الشركات الأمريكية في مشروعات استثمارية بالسودان فرصة للاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتقدمة التي تمتلكها، بما يسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.

فالسودان يسع الجميع، وخيراته وفيرة، وفرص الاستثمار فيه متعددة. والمطلوب هو أن تتحول هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الشعب السوداني، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وبهذا يصبح الاستثمار وسيلة لبناء اقتصاد قادر على الاعتماد على موارده، وليس مجرد استجابة مؤقتة لأزمة.

من التحديات إلى فرص النهوض

إن السودان الذي يواجه آثار الحرب اليوم هو نفسه السودان الذي يمتلك الأراضي الزراعية والموارد المعدنية والثروة الحيوانية والموقع الجغرافي الذي يؤهله للعب دور اقتصادي مهم في محيطه الإقليمي.

لكن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع يحتاج إلى إرادة سياسية وإدارة اقتصادية رشيدة، وإلى توفير الأمن والخدمات الأساسية، وإشراك المواطنين والمنتجين في تحديد الأولويات.
ولذلك، فإن الرد على استهداف المنشآت لا ينبغي أن يقتصر على إصلاح الأضرار بعد وقوعها،

بل يجب أن يشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز وسائل الحماية والإنذار المبكر، ووضع خطط بديلة لاستمرار الخدمات.
كما ينبغي أن يصاحب ذلك دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والصناعات المحلية، لأن قوة الاقتصاد تبدأ من قدرة الناس على العمل والإنتاج.

إن كل مشروع زراعي يستعيد نشاطه، وكل منشأة صناعية تعود إلى التشغيل، وكل فرصة استثمارية تتحول إلى إنتاج حقيقي، تمثل خطوة عملية في طريق التعافي. وهذه الخطوات هي التي تمنح المواطنين الأمل، وتعيد الثقة في قدرة البلاد على تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل أفضل.
ومهما تعددت التحديات، فإن مستقبل السودان لا ينبغي أن يُختزل في مشاهد الدمار أو انقطاع الخدمات. فهناك إرادة شعبية تتطلع إلى الاستقرار، وهناك موارد يمكن أن تتحول إلى مصدر قوة إذا أُحسن استخدامها، وهناك فرص للتعاون والاستثمار يمكن البناء عليها من أجل نهضة اقتصادية حقيقية.

انتصار تصنعه إرادة الشعب والعمل

إن السودان يقف أمام مرحلة تتطلب الجمع بين حماية السيادة الوطنية ومواصلة التنمية، وبين مواجهة التحديات الأمنية وتوفير احتياجات المواطن، وبين إصلاح ما دمرته الحرب والتخطيط لما بعدها.
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بتكامل الجهود الرسمية والشعبية، وتعزيز وحدة الصف، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تمس حياة الناس مباشرة.

ومهما زادت التحديات وتعددت مصادر الخطر، فإن الخير يظل ممكناً ما دامت إرادة البناء حاضرة، وما دام الشعب متمسكاً بوحدة بلاده ومستقبله. فالهجمات قد تلحق أضراراً بمنشأة أو تؤخر مشروعاً، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى سبب للتراجع عن أهداف التنمية أو التخلي عن استثمار ثروات الوطن.

إن الانتصار الذي يتطلع إليه السودانيون ليس مجرد تجاوز مرحلة صعبة، بل هو انتصار للحياة والاستقرار والإنتاج، وانتصار لدولة تحمي مواردها وتدير ثرواتها بكفاءة، وتوفر لمواطنيها الخدمات وفرص العمل، وتفتح أبوابها للاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة.

فمهما تعددت محاور الشر، سيظل الخير قادراً على صناعة الأمل، وسيظل السودان متمسكاً بحقه في الأمن والسيادة والتنمية. والانتصار الأكبر هو أن تتحول التحديات إلى دافع للبناء، وأن تصبح ثروات البلاد أساساً لنهضتها، وأن تتضافر جهود السودانيين من أجل وطن موحد ومستقر، ينعم فيه المواطن بثمار الإنتاج ويصنع أبناؤه مستقبلاً يليق بتضحياتهم وتطلعاتهم.

وقفة أخيرة

إن معدن السودان الذي أكد للعالم صلابته، أثبت أن المحن والشدائد والابتلاءات لا تزيده إلا قوة وثباتاً ومضياً نحو تحقيق تطلعاته ونصرة الحق.
وليعلَم حميدتي ومن يمده بالسلاح والعتاد والمال أن إرادة الشعب السوداني لن تنكسر، وأن الله قادر على نصر المظلومين، وأن الفرج والنصر قريبان بإذنه تعالى.

مع خالص الود والتقدير
الأربعاء 28 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى