مقالات وآراء

إيقاف الحرب بين ضرورة السلام واستحقاق العدالة..

بقلم: عمار ابوفاطمه

تشهد الساحة السودانية هذه الأيام حملةً إعلامية واسعة بشأن المسار المطروح لإيقاف الحرب وهو المسار الذي جاء به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد أبدت الحكومة السودانية مع المقترح الأمريكي بصورة بنّاءة وقدمت ردًا عليه في إطار المشاورات مؤكدة أن أي تسوية يجب أن تراعي سيادة السودان ووحدة أراضيه ومصالحه العليا مع جملةٍ من الشروط في مقدمتها إلقاء المليشيا المتمردة السلاح وإخلاء جميع المدن التي تسيطر عليها.

وتولت قوى الحرية والتغيير (قحت) الترويج لهذه الحملة حتى يتشكل رأيٌ عامٌّ يُصوِّر القوات المسلحة على أنها الطرف الرافض للسلام.

ولا شك أن كل عاقل يتمنى إيقاف هذه الحرب ولا أعلم عاقلًا يدعو إلى استمرارها أو يرضى بإطالة أمدها بعد ما خلَّفته من مآسٍ إنسانية ودمارٍ واسع ونزوحٍ وتشريد وانهيارٍ في كثير من مرافق الحياة.

غير أن الحكمة تقول لا يُدفن الجرح وهو نيِّئ. فإيقاف الحرب لا يعني تجاوز ما وقع خلالها من انتهاكات جسيمة ولا طيَّ صفحة الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.

لقد شهد السودان منذ اندلاع الحرب جرائم وانتهاكات خطيرة تمثلت في القتل والاغتصاب والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية وإرهاب المدنيين وغير ذلك من الانتهاكات التي خلَّفت آثارًا عميقة في المجتمع السوداني. فهل يمكن أن تتوقف الحرب دون مساءلة عادلة عن هذه الجرائم؟ وهل يستقيم بناء السلام مع تجاوز حقوق الضحايا وآلامهم؟

وكما أن العاقل لا يقبل استمرار الحرب فإنه كذلك لا يقبل أن يصبح من ارتكب هذه الجرائم جزءًا من مؤسسات الدولة وكأن شيئًا لم يكن إذ إن بناء الدولة على أسسٍ راسخة يقتضي أن يقوم على العدل وأن تُصان فيه الحقوق وأن يُحاسب كل من ثبتت مسؤوليته وفقًا للقانون.

ومن يتولى أي مسعى للإصلاح أو الصلح يتحمل مسؤولية عظيمة تفرض عليه أن يعطي كل جريمة حقها وألا تتحول جهود السلام إلى وسيلة لتجاوز الجرائم أو القفز على حقوق الضحايا كما ينبغي أن يراعي أن للسودان حقوقًا سيادية لا يجوز التفريط فيها أو تجاوزها تحت أي مبرر.

ويستوقفني كذلك ما يُطرح بشأن إيقاف الحرب ثم نقل السلطة إلى حكومة مدنية دون بيان الكيفية التي يتم بها ذلك. فلماذا لا يُنص صراحةً على أن يكون انتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع ؟
أم أن إرادة الشعب السوداني لم تعد تُستمد من صناديق الاقتراع وإنما تُفرض عبر المبادرات والضغوط الخارجية؟وهو تساؤل يذكِّر بنفس المسار الذي كان يسير عليه فولكر.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستلتزم المليشيا فعلًا بإلقاء السلاح وإخلاء المدن والخروج من إقليمي دارفور وكردفان وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟ فإن كان الجواب نعم فالحمد لله على كل خطوة تؤدي إلى حقن الدماء وإعادة الأمن والاستقرار وإن كان غير ذلك فإن الواقع وحده هو الذي سيكشف حقيقة المواقف وسيظل الفيصل بين الأقوال والأفعال.

ونسأل الله أن يحفظ السودان وأن يرفع عنه البلاء وأن يهيئ له من أمره رشدًا وأن يرزقه أمنًا وعدلًا وسلامًا يقوم على حفظ الحقوق وصيانة السيادة وتحقيق مصالح شعبه.

الاثنين 13 يوليو 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى