مقالات وآراء

إعفاء والي كسلا… فاتورة النزاهة ومن يملك القرار

عبدالله ود الشريف

جاء خبر إعفاء والي كسلا الصادق الأزرق كصفعة في وجه من راهنوا على أن النزاهة يمكن أن تصمد. لم يكن الخبر حدثاً إدارياً عادياً، فقد حمل في طياته سؤالاً أكبر من المنصب ومن الشخص: من يملك قرار كسلا؟ ولماذا يُكافأ من يحمي المال العام بالإقصاء؟

نقدنا الرجل في مراحل سابقة، واختلفنا معه في قرارات كثيرة، ولكن اليوم نكتب دفاعاً أعمى عنه . غير أن الإنصاف يقتضي قراءة ما حدث بعيداً عن الحسابات الضيقة. في لحظة فارقة من عمر الحرب، وجدت كسلا في الصادق الأزرق والياً وقف في وجه العاصفة حين كانت البلاد تحترق. استضاف ملايين الوافدين، ووفّر لهم الماء والغذاء والمشرب والأمن، في ولاية تعاني أصلاً من شحّ الموارد وهشاشة البنية التحتية. وواصل العمل في تنمية واضحة وضوح الشمس في الطرق والمرافق، في وقت كانت فيه الأولويات الوطنية كلها معلقة على حبل الحرب.

ومن يعرف حساسية الشرق السوداني، وتشابك مكوناته القبلية والاجتماعية، يدرك حجم المهمة التي أدارها الرجل بحكمة. لم تخرج الولاية عن مسار الاستقرار، ولم تشهد صراعات قبلية دموية، رغم كل الضغوط والتداخل السكاني والنزوح الكثيف. هذا الجانب وحده كان كافياً لأن يُنظر إلى تجربة الأزرق باعتبارها نموذجاً في إدارة الأزمات، لا ملفاً يُصفّى على عجل.

وفي الجانب التنموي، الذي يشكّل عصب الحياة في كسلا، قدّم الأزرق ما لم تقدّمه ولايات ظلّت بعيدة عن الحرب وتنعمت بالأمن والاستقرار. فعلى صعيد المشاريع الزراعية، عمل على توسيع المساحات المزروعة في مشروعي حلفا الجديدة والقاش، وهما من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، ودعم المزارعين بالمدخلات الإنتاجية من بذور محسّنة وأسمدة ومبيدات، وأعاد تأهيل قنوات الري القديمة التي كانت مهملة لعقود، ووفّر الوقود لمضخات المياه في وقت كانت فيه أزمة الوقود تعصف بالبلاد وتشلّ الحركة في كثير من الولايات. وفي ظل الحرب، واصلت كسلا إنتاجها من الذرة والقمح والخضروات والتمور، وساهمت في سدّ جزء من فجوة الغذاء، وفتحت أسواقاً لمنتجات المزارعين، وحرّرت حركة التجارة الداخلية من عوائق كثيرة كانت تخنق المزارع والتاجر على حد سواء.

وفي القطاع الحيواني، وهو عصب آخر من عصب الاقتصاد في الشرق، شهدت الولاية حملات تحصين بيطري واسعة غطّت أعداداً ضخمة من الماشية، ووفّرت الخدمات البيطرية للمربّين في المناطق الطرفية، وأقامت نقاط مياه وحفراً ارتوازية لسقي الحيوانات في المراعي التي عانت من الجفاف. وعملت على تنظيم أسواق الماشية وتسهيل حركة التجارة فيها، وتأمين مسارات الرعي التي كانت مهددة بسبب الحرب والنزوح. هذه الخطوات، في ولاية تُعدّ من أكبر منتجي الثروة الحيوانية في السودان، حافظت على قطاع كان مهدداً بالانهيار، وأبقت على مصدر رزق لملايين الأسر التي تعتمد على الماشية في معيشتها.

والمفارقة أن ولايات ظلّت بعيدة عن لهيب الحرب، وتنعمت بالأمن والاستقرار، عجزت عن تحقيق ما حققته كسلا في ظل ظروف استثنائية. بينما كانت تلك الولايات تغرق في الروتين والصراعات الإدارية، كانت كسلا تبني الطرق وتؤهل المرافق وتدعم المزارعين وتحصّن الماشية وتستضيف النازحين. هذا التناقض وحده يكشف حقيقة ما جرى: أن الإعفاء ما كان تقييماً للأداء، فقد كان تصفية لحسابات لا علاقة لها بمصلحة الولاية ولا بمصلحة أهلها.

ثم جاء قرار الإعفاء أمس، وكأنه رسالة موجهة إلى كل من يظن أن محاربة الفساد تهمة يمكن أن تُغتفر. أيادٍ عملت ليلاً ونهاراً على إقالة الرجل، والسبب ظهر واضحاً عندما قال بملء فمه: «لا للفساد ولا للمحسوبية هنا». هذه الكلمة وحدها أشعلت الحرب ضده. خرجت أيادٍ خبيثة لا تريد استقرار الولاية، أو تمسّكت بأمر المال والاقتصاد، وبدأت المعركة. وكلنا نعلم علم اليقين أن آخر قرارات الأزرق كانت ضد من سرقوا المال العام، وهنا بدأت الحرب الحقيقية.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: كيف وافق المركز على هذه المهزلة؟ كيف مرّرت وصايا بدأت واضحة بأن رجلاً واحداً يستطيع تغيير والٍ والإتيان بآخر؟ هل الولاية ملك لهذا الرجل أو ذاك؟ وهل كسلا مزرعة خاصة يُعيَّن فيها من يشاء ويُعفى منها من يشاء، دون اعتبار لإرادة أهلها، ودون مراعاة لما قدّمه الرجل من جهود في أحلك الظروف؟

إن استبدال والٍ في هذه اللحظة الدقيقة، وتحت هذه الظروف الاستثنائية، ضربة موجّهة إلى كل من آمن بأن الدولة يمكن أن تُبنى على النزاهة، وإلى كل من ظنّ أن محاربة الفساد تهمة يعاقب عليها القانون. ما حدث في كسلا شأن محلي في ظاهره، ومؤشر خطير في جوهره على طريقة إدارة الدولة في زمن الحرب. فإذا كان والٍ نزيه يُعفى لأن يد الفساد أقوى من يده، فما الجدوى من كل الخطابات التي تتحدث عن الإصلاح ومحاربة الفساد؟ وإذا كان المركز يستجيب لضغوط الأيادي الخبيثة بدلاً من الاستماع لصوت العقل والإنصاف، فكيف لنا أن نثق في أي وعود قادمة؟

كسلا اليوم تودّع فارساً من فرسانها النزيهين، وتودّع معه جزءاً من كرامتها. رحل الصادق الأزرق من منصبه، لكنه لم يرحل من ذاكرة أهل الولاية. وسيبقى سؤاله معلقاً في سماء كسلا: «لا للفساد ولا للمحسوبية هنا». فهل سيبقى هذا شعاراً يُرفع في المناسبات، أم وصية يُعمل بها في السرّ والعلن؟ الأيام بيننا، والتاريخ شاهد، وكسلا تستحقّ من يحمل همّها، لا من يحمل همّ نفسه.

وأقولها بفم مليان، ومن دون مواربة: إن جرى تعيين والٍ جديد من أبناء كسلا، من مكونات الشرق، فشله مضمون من الآن. لن يستطيع أن يغيّر شيئاً في كسلا ما دامت هناك أيادٍ بعينها قادرة على التغيير وفرض الهيمنة على الولاية. المشكلة لا تكمن في اسم الوالي ولا في سيرته، المشكلة في منظومة تمسك بخيوط القرار وتُدير الولاية من خارج مكتبها. من يظن أن تغيير الوجوه سيغيّر الواقع، واهم. كسلا تحتاج إلى قرار وطني حقيقي يُعيد للولاية إرادتها، ويضع حداً لهيمنة الأيادي التي عاثت في المال العام، وإلا فإن كل تعيين جديد سيكون فصلاً آخر في مسرحية لا تنتهي.

الأربعاء 11 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى