مقالات وآراء

إرهاب المليشيات والعمى الدولي: حان وقت الحسم والمساءلة..

م.صلاح غريبة – مصر

في أروقة جنيف، حيث يُفترض أن يُصاغ الضمير الإنساني وتُحمى حقوق المستضعفين، تتكشف مجدداً فصول المأساة السودانية، وتُطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً على طاولة المجتمع الدولي. إن اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى التي عُقدت مؤخراً بين قيادة الدبلوماسية السودانية وأرفع المسؤولين الأمميين في مفوضية حقوق الإنسان، لم تكن مجرد اجتماعات بروتوكولية عابرة، بل كانت محاكمة مفتوحة لآلة الحرب العبثية التي تفتك بالمدنيين، وتعرية واضحة للتقاعس الدولي تجاه تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة إرهابية تشكل خطراً إقليمياً ودولياً يتجاوز حدود الجغرافيا.

استراتيجية الاستهداف الممنهج للمدنيين
لم يعد خافياً على أحد أن المليشيا الإرهابية قد تخلت عن أي ادعاءات سياسية أو شعارات زائفة، لتتبنى عقيدة عسكرية تقوم حصرياً على استهداف المدنيين العزل، وتدمير البنى التحتية، وفرض حصار خانق على المدن الآمنة. إن القصف العشوائي الأخير الذي استهدف كبرى حواضر ولايات كردفان، ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم الممنهجة التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب وتهجيره قسرياً. هذا الاستهداف المباشر للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات لا يترك مجالاً للشك في أننا أمام كيان إرهابي مكتمل الأركان، يتوجب على المجتمع الدولي الإسراع في تصنيفه وعزله، بدلاً من مساواته بالقوات المسلحة الوطنية التي تدافع عن سيادة الدولة وبقاء مؤسساتها.

القضية الأكثر خطورة التي يجب أن يقف عندها العالم طويلاً، هي حجم التورط الإقليمي المفضوح في تغذية هذا الصراع. إن المليشيا لم تكن لتستمر في ارتكاب هذه الفظائع لولا شريان الحياة الذي تمدها به دولة إقليمية باتت معروفة للجميع برعايتها للإرهاب و تأجيجها للصراعات. إن التدفق المستمر للأسلحة المتطورة، وتجنيد المرتزقة العابرين للحدود، وتزويد المليشيا بالمسيرات الاستراتيجية التي تمطر المدن والمواطنين الأبرياء بالموت اليومي، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. التغاضي الدولي عن محاسبة هذه الدولة الراعية للمليشيات يجعل من قرارات الأمم المتحدة وإدانته مجرد حبر على ورق، ويشجع على استنساخ نماذج تخريبية مشابهة في مناطق أخرى من العالم.

في مقابل هذا الإرهاب المدعوم خارجياً، تقف الحكومة الوطنية موقفاً يتسم بالمسؤولية والشفافية. إن التأكيد المستمر على التعاون التام مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتسهيل مهام المكاتب القطرية والخبراء المعنيين، يعكس ثقة الدولة في موقفها الأخلاقي والقانوني. تجلى هذا الانفتاح في التسهيلات الكبيرة التي قُدمت مؤخراً للمسؤولين الأمميين، بما في ذلك السماح بالزيارات الميدانية المفتوحة لمعسكرات النازحين في الولايات الشمالية، والوقوف عن كثب على حجم المعاناة الإنسانية التي خلفتها اجتياحات المليشيا لمدن إقليم دارفور. هذه الشفافية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته: فلا يمكن مساواة دولة تفتح أبوابها للمراقبين الدوليين بمليشيا تتخذ من التطهير العرقي والاغتصاب وسلب الممتلكات سلاحاً للحرب.

إن الرؤية الحكومية المطروحة لتفكيك هذه المليشيا ومحاسبة عناصرها ليست مجرد خيار سياسي، بل هي حتمية أخلاقية وأمنية لضمان استقرار المنطقة بأسرها. التصريحات الأممية التي تثمن هذا التعاون وتتعهد بالاستمرار في رصد الانتهاكات لمنع تكرار فظائع الماضي، يجب أن تترجم الآن إلى أفعال وقرارات ملزمة. لم يعد يكفي “الرصد والتوثيق” والتعبير عن القلق؛ الضحايا في معسكرات النزوح والمدن المحاصرة ينتظرون تحركات عملية تبدأ بتجفيف منابع التسليح، وفضح الدول الداعمة للتمرد ومعاقبتها، وتتويج ذلك بتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية عالمية.

اليوم، يقف المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته: إما الانحياز الفعلي للعدالة وحقوق الإنسان من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية في معركتها ضد وكلاء الفوضى، أو الاستمرار في سياسة غض الطرف التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدماء والمآسي. لا استقرار دون تفكيك جذور الإرهاب، ولا سلام دون محاسبة حاسمة لكل من تلوثت يداه، تخطيطاً أو تمويلاً أو تنفيذاً، بدماء الأبرياء.

السبت 04 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى