مقالات وآراء

أهو كلام والسلام.. العملات الحرة بالبلدي الصريح

فؤاد قباني

عندما أتذكر تجارة الصادر والوارد التي يعتمد عليها السودان في دورة الاقتصاد والحياة، أتذكر رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ الشيخ مصطفى الأمين، والبلك، وعبد الكريم حسين جعفر، وعمر عثمان، وعثمان صالح، وغيرهم كثيرين. كانت لهم كلمة ووزن، ليس محليًا فحسب، بل على المستوى العالمي.
سألتُ من أثق في روايته عن عمنا الشيخ مصطفى الأمين، وهو يسافر ويبيع محصوله من الزيت والأمباز: كيف كان يتصرف؟ هل كان يستعين بمحامٍ أو اقتصادي؟

فقال لي: إن عمك الشيخ كان يصطحب معه من يثق بهم، لكنه لا يسمح لهم بالتدخل في النقاش؛ مهمتهم فقط أن يسألوا له: متى التسليم؟ وما السعر؟
كان تاجرًا شاطرًا يثق في بضاعته، ويقول للمشتري: «اكتبوا ما شئتم في العقد»، ويقصد بذلك الشروط الجزائية التي يهتم بها المشتري أكثر من البائع؛ لأنه يعرف أن بضاعته مطلوبة، وأنه قادر على الوفاء بالتزاماته.
أما تجارتنا اليوم، فكثير منها بلا ضبط للجودة، وبالتالي تصبح البضاعة قابلة للرفض، وهذا ما ينفّر المشتري من السوق السودانية.

يحكي أحد تجار الدولار أنه عندما قفز سعر الدولار، جاءه رجال الأمن وأبلغوه: «الرئيس نميري عايزك».
ذهب الرجل وهو يرتجف، وعندما وصل إلى القصر أدخلوه على الرئيس، فقال له:
— أنت فلان؟
قال: نعم.
فقال له: «الدولار دا بكرة يرجع لسعره القديم، وإلا بقطع رأسك».
خرج الرجل واتصل بأصحابِه، وقال لهم: السعر كذا، ولا يزيد قرشًا واحدًا.
وهذا الأمر نفسه أدركه الفاتح بشارة، حاكم كردفان، في موضوع البنزين؛ فكلما ارتفع سعر البنزين، كان يعطي إشارة لرجال الأمن والشرطة بأن «يكشّوا» على التجار في الليل ويصادروا معروضاتهم، ثم يطلبوا منهم أن يعودوا ويشتروا ويبيعوا، ولكن بشرط ألا يزيد السعر عن الحد الذي حدده.

وبذلك استطاع أن يضبط السوق السوداء في كردفان، وكان لذلك أثر واضح في ضبط الأسعار في الأُبيّض، بل وفي معظم مناطق غرب السودان.
إذن، «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
والشدة مطلوبة لضبط الأسواق، ولكنها شدة القانون والرقابة وتطبيق النظام لا الفوضى. المطلوب هو سوق نظيف تحكمه القواعد، وتُحفظ فيه حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، بعيدًا عن السماسرة والمتعطلين وآكلي قوت الشعب بغير وجه حق.
الجنيه السوداني في سقوط مستمر، ومن أسباب ذلك السلع المهربة التي تدخل البلاد بعيدًا عن القنوات الرسمية. وعليه، يجب أن يُعاد تنظيم وتقنين دخول السلع بصورة رسمية، حتى تستفيد الدولة من حركة التجارة، وتستفيد الأسواق من الاستقرار.

ولكي يتم ذلك، يجب أن تكون هناك آلية واضحة للدفع والتسوية بين مصر والسودان؛ فمعظم حركة الصادر والوارد تتم عبر الشقيقة مصر.
في السابق كان الدولار هو العملة الأساسية لتسوية الحسابات بين البلدين، أما الآن وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فعلينا أن نجد آلية جديدة تخدم مصلحة البلدين وتحقق استقرار التجارة والتحويلات.
وقد قام بنك أم درمان بتجربة لتحويل بعض المبالغ، وإن كانت بصورة محدودة. وفي رأيي، كان يمكن تصحيح هذه التجربة وتطويرها، حتى تصصبح أكثر فاعلية وتلبي احتياجات التجارة بين البلدين.
كما أن البنك السوداني المصري يجب أن يلعب الدور المنوط به في حركة التجارة والتحويلات بين البلدين، وأن يكون جزءًا أساسيًا من منظومة التكامل الاقتصادي.

ولنكن أكثر شجاعة:
إذا أردنا الخير للسودان ومصر، فعلينا أن نتكامل زراعيًا وصناعيًا، وأن نفعل اتفاقية وادي النيل، ونفتح الأبواب أمام الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري الحقيقي.
فالخير قادم، ولا يمكن لاقتصاد دولتين أو أكثر أن يُهزم إذا اتفقت الإرادة، وصفت النيات، وأخلص الناس في العمل.
فقط صَفّوا النية، وأخلصوا العمل، و استووا يرحمكم الله.

الأربعاء 02 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى