مقالات وآراء

ألحان في مهب الإعلان.. كيف نحمي حقوق المبدع والمستهلك في سودان ما بعد الحرب؟

د. هيثم حسن عبد السلام

خبير شؤون المستهلك
mismawia@yahoo.com

حين تضع الحروب أوزارها، لا تترك خلفها فقط مدناً مهدّمة وبنىً تحتية منهكة، بل تخلّف أيضاً تحديات عميقة تتعلق بإعادة بناء الإنسان والمؤسسات والقوانين. وفي سودان ما بعد الحرب، حيث تتجه الأنظار نحو نهضة اقتصادية واستثمارية مرتقبة، يبرز الإعلان التجاري بوصفه أحد أهم محركات السوق وأدوات التأثير في وعي المجتمع وسلوك المستهلك.

غير أن هذا النشاط الإعلاني المتوقع لا ينبغي أن يُترك بلا ضوابط ومعايير، حتى لا يتحول إلى ساحة للفوضى والتضليل واستباحة الحقوق. ومن هنا تتعاظم أهمية القوانين والمواصفات القياسية باعتبارها صمام أمان يحمي المستهلك، ويصون حقوق المبدعين، ويحفظ للاقتصاد الوطني توازنه ومصداقيته.

ولعلّ ما شهده الوسط الفني والشارع السوداني أخيراً يجسد بوضوح خطورة غياب هذا الضبط؛ إذ تفجّرت أزمة قانونية وأدبية بين إحدى شركات الاتصالات الكبرى وعدد من الفنانين والشعراء، على خلفية استخدام محتوى غنائي دون تسوية حقوقه الاستغلالية بصورة قانونية واضحة. وقد أعادت هذه الحادثة فتح ملف الملكية الفكرية في الإعلانات التجارية، وكشفت عن العلاقة الوثيقة بين انتهاك حقوق المبدع وتضليل المستهلك؛ فالإعلان الذي يقوم على التعدي لا يمكن أن يحمل رسالة أخلاقية أو مجتمعية صادقة.

وفي هذا السياق، تتجلى أهمية المواصفة القياسية السودانية للإعلان عن المنتج (م ق س د 5268:2013)، الصادرة عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، باعتبارها وثيقة مرجعية بالغة الأهمية لتنظيم قطاع الإعلان وضبط ممارساته. ورغم صدور هذه المواصفة قبل سنوات، فإنها تمثل اليوم خارطة طريق ضرورية لإعادة ترتيب المشهد الإعلاني، وحسم كثير من النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك.

فالإعلان ليس مجرد وسيلة ترويجية عابرة، بل هو رسالة ثقافية واجتماعية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في حياة الناس عبر الوسائط المسموعة والمرئية والمقروءة، إلى جانب الفضاء الرقمي وإعلانات الطرق. ومن هذا المنطلق، نصّت المواصفة في بندها السادس عشر (16.1.3) بوضوح على “عدم استخدام عبارات أو ألحان موسيقية معروفة في أي إعلان إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة المختصة أو المالكة للحقوق”. وهو نص يهدف إلى حماية حقوق الشعراء والفنانين ومنع التعدي على الإرث الإبداعي دون أسس قانونية واضحة.

غير أن قوة هذه المواصفة لا تكمن فقط في صيانة حقوق المبدعين، وإنما تمتد إلى حماية المستهلك نفسه من التضليل والاستغلال. فقد شددت المواصفة على ضرورة أن تكون الرسالة الإعلانية واضحة وصادقة وغير مضللة، وأن تعكس حقيقة المنتج أو الخدمة دون مبالغة أو إيحاءات زائفة، وذلك وفق ما نص عليه البند (4.1.3).

كما وضعت المواصفة ضوابط صارمة للإعلانات ذات الصلة بصحة الإنسان وسلامته، فمنعت الإعلان عن الأدوية والأعشاب والمستحضرات الطبية والتجميلية ذات الادعاءات العلاجية إلا بعد الحصول على التصاديق الرسمية اللازمة، حمايةً للمستهلك من الخداع والمخاطر الصحية.

ولم تغفل المواصفة كذلك حماية المستهلك الرقمي، إذ حظرت إرسال الرسائل الإعلانية عبر الهواتف المحمولة أو الإنترنت دون موافقة مسبقة من المستخدم، في خطوة تعزز احترام الخصوصية وتحد من الإزعاج الإلكتروني المتزايد.

وفي هذا الإطار، أتابع باهتمام الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والإعلام في تنظيم وضبط المنصات الرقمية والصحف الإلكترونية، وهي جهود مهمة تستحق الإسناد والتطوير، خاصة في ظل التحولات الإعلامية المتسارعة التي يشهدها السودان.

إن بناء سودان المستقبل يتطلب شراكة حقيقية بين المعلن، والوكالة الإعلانية، والوسيلة الإعلامية، تقوم على معادلة متوازنة: لا استغلال لحقوق المبدع، ولا تضليل لوعي المستهلك.

إن الالتزام الصارم بالمواصفة السودانية (م ق س د 5268:2013) لا يمثل تقييداً لحرية السوق أو النشاط التجاري، بل يشكل الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد نظيف ومستدام، يحترم حقوق المبدعين، ويضمن للمستهلك حقه في المعلومة الصادقة والآمنة، ويمهد الطريق نحو نهضة وطنية قائمة على المسؤولية والمصداقية.

ومع استمرار جهود الدولة، وتفعيل المواصفات القياسية، يمكن أن نمضي جميعاً نحو صناعة إعلان سوداني هادف، نظيف، ومسؤول، يليق بمرحلة إعادة الإعمار وبطموحات الوطن.
الإثنين 1 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى