أفريقيا تنتفض… العدالة الانتقائية تهز عرش لاهاي..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد (أبو باسل)
لم يكن خروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المحكمة الجنائية الدولية مجرد إجراء قانوني عابر، بل كان رسالة سياسية مدوية، وجرس إنذار دوى في أروقة لاهاي.
ثلاث دول قررت أن تقول ما ظل كثيرون في أفريقيا يرددونه منذ سنوات: إن المحكمة، في نظر منتقديها، لم تعد تمثل العدالة الدولية بقدر ما أصبحت تمثل عدالة انتقائية، تكيل بمكيالين، وتزن القضايا بميزان السياسة أكثر من ميزان القانون.
ليست الصدمة في أن ثلاث دول غادرت المحكمة، الجميل أن أفريقيا بدأت ترفع صوتها، فالهيبة لا تصنعها المباني الزجاجية، ولا تمنحها الأختام الدولية، ولا تفرضها الخطب الرنانة.
الهيبة يصنعها العدل، والعدل إذا اختل ميزانه، سقطت هيبة المحكمة، مهما ارتفعت جدرانها.
السؤال لم يعد: لماذا خرجت بوركينا فاسو ومالي والنيجر؟
السؤال الحقيقي: لماذا بقيت كل هذه السنوات؟
فمنذ تأسيس المحكمة، ظل سؤال الانتقائية يطاردها كظلها، كلما ذُكرت العدالة، حضرت أفريقيا، وكلما فُتحت الملفات، كانت القارة السمراء في مقدمة المشهد.
أما الجرائم التي ارتكبت في بقاع أخرى من العالم، فبدت، في نظر منتقدي المحكمة، وكأنها تسير وفق إيقاع مختلف، أو تنتظر ميزاناً آخر.
ليست الأزمة في وجود محكمة دولية بل في أن يصبح القانون انتقائياً، وليست المشكلة في المحاسبة بل في أن تصبح المحاسبة انتقائية وليست الكارثة في العدالة، بل في أن يشعر الناس أن العدالة فقدت حيادها.
العالم شاهد مدناً أُحرقت، وأطفالاً انتُشلوا من تحت الأنقاض، وملايين شُردوا في حروب هزت الضمير الإنساني.
ومع ذلك، ظل السؤال يتردد: لماذا تتحرك المحكمة بسرعة في بعض الملفات، بينما تتباطأ في ملفات أخرى؟ ولهذا بررت بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها باتهام المحكمة بالتحيز والانتقائية، في حين تؤكد المحكمة أن الانسحاب لا يلغي الالتزامات القانونية القائمة ولا يوقف اختصاصها في القضايا السابقة، بينما ترى منظمات حقوقية أن هذه الخطوة قد تضعف جهود مكافحة الإفلات من العقاب.
ولعل ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان واحداً من أكثر المواقف السودانية قوة وعزيمة لا تلين حين قال الرئيس السابق المشير عمر حسن أحمد البشير، مخاطباً المحكمة الجنائية الدولية: ( بقول ليهم كلهم… مدعي المحكمة الجنائية، وأعضاء المحكمة، وكل من وقف مع المحكمة… تحت جزمتي دي ) سيظل تصريح المشير البشير أسد القوات المسلحة واحد باني حداثتها هذا التصريح سيبقي خالداً للاحرار ، تعبيراً عن وطن حر ضد ما تسمي العدالة الدولية، وسيبقي جزءاً من الذاكرة السياسية السودانية.
أي عدالة هذه إذا كان الضحايا يتساوون في الألم، ولا يتساوون في الاهتمام؟
وأي ميزان هذا إذا كان يميل كلما اقترب من الضعفاء، ويعتدل كلما مر بالأقوياء؟
وأي محكمة هذه، إذا أصبحت هي نفسها متهمة بالدفاع عن حيادها؟
إن العدالة لا تنهار لأنها تُنتقد، تنهار عندما يفقد الناس الثقة فيها، وتنهار عندما يشعر المظلوم أن القانون لا يطرق كل الأبواب بالقدر نفسه، وتنهار عندما تتحول المحكمة إلى طرف في الجدل، بدلاً من أن تكون حكماً فوق الجميع، قد يقول البعض إن ثلاث دول لا تصنع أزمة، لكن التاريخ يعلمنا أن الشرخ الصغير قد يكون بداية سقوط الجدار، واليوم لا تواجه المحكمة أزمة عضوية بل أزمة ثقة وأزمة الثقة لا تعالج ببيان، ولا تُرمم بمؤتمر، ولا تُشترى بالخطابات.
إن أفريقيا لا تعلن الحرب على العدالة، إنها في نظري تحتج على عدالة يرونها غير متساوية، وتطالب بميزان لا يفرق بين قوي وضعيف، ولا بين دولة كبرى ودولة صغرى، ولا بين نفوذ ونفوذ أقل.
فالعدالة التي تختار خصومها تفقد عدالتها، والقانون الذي يخشى الأقوياء يفقد هيبته.
والمؤسسة التي تطلب من العالم أن يثق فيها، عليها أولاً أن تثبت أنها تثق في مبدأ المساواة أمام القانون.
إن خروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر ليس نهاية المحكمة الجنائية الدولية، لكنه بداية سؤال وربما بداية مراجعة لا مفر منها، لأن عرش لاهاي لا تهزه الجيوش ولا تهزه البيانات، بل تهزه العدالة الانتقائية، كلما اتسعت دائرة من يعتقدون أنها لم تعد ترى العالم بعين واحدة.
الأحد 5 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





