أفتحوا كل الصلاحيات لمفوضية مكافحة الفساد

جلال الدين محمد إبراهيم
في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالسودان، يبقى الفساد هو الخيط الرفيع الذي يربط بين كل الكوارث؛ فهو ليس مجرد سرقة للمال العام، بل هو الجريمة الأم التي تسببت في انهيار الخدمات، وضياع فرص التنمية، ووأد أي أمل في قيام وتأسيس دولة حديثة.
ومن هنا، كانت مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة بمثابة الأمل الوحيد الذي يتعلق به الشعب السوداني لاسترداد حقوق الدولة والشعب المسلوب. غير أن الواقع المرير الذي كشفته التقارير الرسمية مؤخراً يضعنا أمام مفارقة صادمة: مفوضية أُنشئت لملاحقة الفاسدين، ولكنها بعد خمسة أشهر من مباشرة مهامها، لا تزال تدور في فلك الترتيبات الإدارية والهياكل التنظيمية!!
خبر يثلج الصدر… وتفاصيل تصدم الضمير
تداولت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس خبراً مفادُه أن رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، اطلع على الأعمال والجهود التي قامت بها مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من مباشرة المفوضية مهامها. في الظاهر، يبدو الخبر إيجابياً؛ فهناك متابعة رسمية عليا، واهتمام من رئاسة الوزراء بجهود المفوضية. لكن الصدمة الحقيقية تكمن في متن الخبر ذاته،
حين أشار إلى أن هذه الأشهر الخمسة “تضمنت بدء العمل المؤسسي للمفوضية، واستكمال الترتيبات القانونية والتشريعية الخاصة بها، وإعداد الهياكل التنظيمية والإدارية والوصف الوظيفي للوظائف المختلفة”. بمعنى آخر، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على “مباشرة المهام”، لا تزال المفوضية في “المرحلة التأسيسية الأولى”. هذا يعني أننا أمام مفوضية لم تبدأ بعد عملها الميداني الحقيقي في تتبع الأموال المنهوبة، وتوقيف المفسدين، واسترداد ما سُرق من قوت الشعب.
السؤال الذي يحرج الجميع: إلى متى الانتظار؟
إذا كانت المفوضية قد استنفدت خمسة أشهر في ترتيب أوراقها الداخلية، فكم من الزمن تحتاج كي تنطلق فعلياً إلى العمل الميداني؟ وكم من ملف فساد سقط في غياهب النسيان خلال هذه الفترة؟! الشعب السوداني لم يعد يحتمل المزيد من الوعود والترتيبات؛ فهو يرى بأم عينه كيف تُنهب الثروات، خاصةً عمليات تهريب الذهب، والشركات التي تمارس التهريب، والأفراد الذين حوّلوا مناصبهم الإدارية في الدولة إلى مرتع للثراء وامتلاك الشركات الخاصة والعقارات؛ وكل ذلك يفعله أهل الفساد في زمن قياسي.
وللأمانة، فإن رئيس المفوضية، الفريق شرطة عابدين الطاهر، يُعرف عنه الأداء العالي والاحترافية، وهو من أبرز خبراء البحث الجنائي في تاريخ الشرطة السودانية، حيث شغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لسنوات طويلة. الرجل ليس محل شك في نزاهته أو كفاءته، ولكن السؤال المشروع: لماذا تأخرت المفوضية في الانطلاق الميداني؟ هل هو نقص في الصلاحيات؟ أم تداخل في الاختصاصات؟ أم أن هناك أيادٍ خفية تعرقل عملها؟
روشتة الإنقاذ: أربعة مطالب غير قابلة للتفاوض
لكي تقوم المفوضية بعملها على الوجه الأكمل، وتستعيد هيبتها أمام الشعب، لا بد من تنفيذ حزمة من الإجراءات الجذرية، التي أعتقد أنها تشكل الحد الأدنى لضمان فعاليتها:
أولاً: منح المفوضية كل الصلاحيات القانونية دون انتقاص. لا يمكن لمفوضية مكافحة الفساد أن تعمل بصلاحيات مبتورة. يجب أن تُمنح سلطة التحقيق، والتفتيش، وحجز الأموال، وتوقيف المشتبه بهم، والوصول إلى كل السجلات والمستندات، دون الحاجة إلى موافقات مسبقة من جهات قد تكون هي نفسها موضع شبهة. إن القانون السوداني لسنة 2021 يمنح المفوضية استقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات واسعة لا تستثني أي مؤسسة سيادية كانت أو تنفيذية. لكن الواقع يقول إن هذه الصلاحيات تحتاج إلى تفعيل حقيقي، لا مجرد نصوص على الورق.
ثانياً: أن تكون مرجعية المفوضية هي المحاكم السودانية، وخاصة المحكمة الدستورية. لا يجوز أن يظل عمل المفوضية رهيناً لتوجيهات السلطة التنفيذية. يجب أن تكون كل قراراتها وقضاياها قابلة للطعن أمام القضاء فقط، وأن يكون القضاء هو الفيصل الوحيد بين المفوضية وبين المفسد أو جهة الفساد. والأهم من ذلك: ألا يكون لمجلس الوزراء ولا لمجلس السيادة أي يد في توجيه المفوضية أو متابعتها. السبب بسيط ومنطقي: مجلس الوزراء ومجلس السيادة يجب أن يخضعا هما أيضاً لعين المفوضية ورقابتها الحازمة. فكيف يكون الخاضع للرقابة هو من يوجّه الرقيب؟! إن أي تدخل تنفيذي في عمل المفوضية، ولو كان “متابعة”، من شأنه أن يجعلها مفوضية منقوصة الصلاحية، وعاجزة عن ملاحقة كبار الفاسدين.
ثالثاً: تخصيص ميزانية كافية، ورواتب هي الأعلى في الدولة لموظفي المفوضية. هذا المطلب ليس نوعاً من الترف أو التباهي، بل هو شرط أساسي للنزاهة. فموظف المفوضية الذي يتقاضى راتباً زهيداً، ويعيش في ظروف اقتصادية قاسية، قد يكون عرضة للإغراءات. يجب أن يكون راتب موظف المفوضية هو الأعلى في الدولة، لسبب بسيط: ألا يكون لديه أي احتياج مادي مهما كان الأمر. عندما نشترط النزاهة، يجب أن نوفر لها بيئة معيشية كريمة. وهذا ليس ابتداعاً من عندنا؛ فكل مفوضيات مكافحة الفساد الناجحة في العالم تحظى باستقلال مالي كامل، وموارد بشرية مؤهلة، ورواتب تنافسية.
رابعاً: يجب أن تمنح الدولة نسبة 20% لكل مواطن صالح يفتح بلاغاً في جهة فساد، ويتم إثبات هذا الفساد عبر المفوضية وتحقيقاتها؛ وبالتالي يُمنح المواطن الذي يبلّغ عن الفساد 20% من إجمالي الأموال والموجودات والعقارات المستردة من الشخص المفسد. وهذا البند إن تم تفعيله فإن الفساد سوف ينتهي خلال شهور من عموم البلاد.
آخر المداد
حديثي هذا هو دعوة صادقة لفحص صلاحيات مفوضيات مكافحة الفساد في العالم. ستجدون أن ما طالبنا به هنا ليس إلا قطرة من بحر الصلاحيات التي تتمتع بها المفوضيات المماثلة في كثير من الدول. الشعب السوداني لم يعد يطيق الانتظار، والفساد لا ينتظر. ،،إن لم تُفتح كل الصلاحيات لمفوضية مكافحة الفساد الآن، فمتى؟ وإن لم تكن المفوضية مستقلة تماماً،
فكيف ستسترد أموال الشعب من أصحاب المناصب العليا ان وجد فيهم فساد ! ! ؟ كما يجب منع تدخل أي جهة في تعين موطفين المفوضية ،، فان التعين فقط يكون من صلاحيات رئيس المفوضية لوحده ! ! ! ويجب ان لا يقبل أي توصية لتعين أي موظف مهما كان ،، لذلك الرجاء افتحوا لها كل الصلاحيات، ودعوها تعمل بكل حرية ،، أو اعترفوا بأن مكافحة الفساد مجرد شعار ! ! !. ،، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار



