أطفالنا في شباك الخوارزميات: مسؤولية إرشادية وحماية مجتمعية عبر الفضاء الرقمي

دكتورة سهام موسى القاهرة
تضعنا التحولات الرقمية المتسارعة أمام واقع معقد يتداخل فيه البعد النفسي والتربوي بالحقوقي والقانوني، لا سيما حين يتصل الأمر بفئة الأطفال والشباب. ففي الوقت الذي تتجاوز فيه نسبة استخدام الإنترنت بين الشباب (15-24 عاماً) حاجز 80% عالمياً، وتتضاعف هذه المعدلات في البلدان منخفضة الدخل مقارنة ببقية السكان، نجد أنفسنا أمام جيل شديد الترابط شبكياً، ولكنه محاط بمخاطر هيكلية تهدد سلامه النفسي والفكري.
إن التحذيرات الأخيرة الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن سلامة المعلومات تنبهنا إلى أن الأضرار التي يواجهها الناشئة على الشبكة ليست مجرد حوادث عشوائية، بل هي نتيجة حتمية لنماذج أعمال تجارية تقوم على استغلال البيانات، والتصميمات التلاعبية، والتحيز الخوارزمي، والاستخدام غير المُنظّم لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من واقع الممارسة الإرشادية والتربوية، نلاحظ أن آليات الرقمنة الحديثة تعتمد تقنيات تعزز الاستخدام القهري، مثل “الأنماط المظلمة” والإعلانات السلوكية الخفية، التي تستهدف عقولاً لا تزال في طور التشكل الهوياتي والنفسي. تشبه هذه التقنيات غير الخاضعة للتنظيم حقول تجارب مفتوحة، حيث يتم تسليع انتباه الطفل وتحويله إلى مصدر للربح. وحين يتأثر الطفل سلباً بمحتوى مضلل أو سلوكيات إدمانية، لا يمكن قبول الذرائع التكنولوجية التي تُرجع المسؤولية لخوارزميات صماء؛ فالإنسان هو المسؤول عن تصميم وتوجيه هذه الأدوات.
تتضاعف هذه التحديات في البيئات المأزومة والمجتمعات التي تعاني من تداعيات اللجوء والنزوح. وبالتركيز على الجالية السودانية المقيمة في مصر نتيجة ظروف الحرب، تتضح هشاشة الوضع النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب الذين وجدوا في الفضاء الرقمي ملاذاً للتواصل أو الترفيه، في ظل انقطاعهم عن بيئاتهم الأصلية. غير أن هذا الفضاء يحمل في طياته مخاطر التحرش الرقمي، والمعلومات المضللة، والتضليل الإعلاني.
وفي هذا السياق، كشفت استطلاعات الرأي عن تحدٍ توعوي واضحة أبعاده؛ إذ تبين أن 17.3% فقط من المصريين على علم بخدمات الحماية والأمان الرقمي المخصصة للأطفال (مثل خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر»)، وهي مبادرات تهدف إلى تأمين الاستخدام الرقمي وحجب المحتوى غير الملائم. وإذا ما عكسنا هذه النسبة على الجالية السودانية في مصر كنسبة مماثلة للوعي بالأدوات المتاحة، فإننا نكون أمام فجوة معرفية تصل إلى نحو 82.7% من الأسر التي تفتقر إلى العلم بوجود هذه الآليات الوقائية. هذه الفجوة تتطلب تدخلاً عاجلاً من القيادات المجتمعية والمرشدين النفسيين لردمها وتوفير بيئة رقمية آمنة.
إن التعامل مع قضايا السلامة الرقمية يقتضي منهجاً شاملاً يتجاوز طرائق الحظر التقليدية إلى بناء الفاعلية الرقمية. فالأطفال والشباب ليسوا مجرد مستهلكين سلبين أو ضحايا محتملين، بل هم صناع محتوى ومشاركون في الفضاء العام. من هنا، يجب أن تتضافر أربع مرتكزات أساسية لتحقيق الحماية المرجوة: التشريع والحوكمة القانونية بإسناد حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بآليات قانونية صارمة تُجرّم التصميمات الإدمانية والمراقبة التجارية الموجهة للأطفال، مع فرض الالتزام بخصوصية البيانات، والتوعية المجتمعية والإرشاد الأسري بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية لنشر الثقافة الرقمية، وتكثيف حملات التعريف بالخدمات المتاحة للحماية الرقمية بين الأسر، لا سيما في مجتمعات اللاجئين والمقيمين،
والمسؤولية الأخلاقية للشركات الرقمية، بإجبار شركات التكنولوجيا والمعلنين على تبني معايير الأمان منذ التصميم (Safety by Design)، وتفكيك الأدوات التلاعبية التي تستغل براءة الأطفال، بالإضافة بالإضافة إلى المشاركة الشبابية، وإدماج رؤى الشباب والأطفال في صناعة السياسات الرقمية والبحوث الاجتماعية، لضمان معالجة الفجوات من واقع تجربتهم المباشرة.
إن الفرصة الزمنية لتضمين حقوق الطفل ضمن أطر حوكمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تضيق بسرعة. يتطلب الأمر تحولاً جذرياً من مجرد إعلان المبادئ إلى اتخاذ إجراءات تنفيدية حازمة لحماية الجيل الجديد من الاستغلال الرقمي، وضمان حقهم في فضاء معرفي آمن ينمي قدراتهم دون أن يمس بسلامتهم النفسية أو كرامتهم الإنسانية.
الإثنين 17 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




