أخبار محلية

أسرة القتيل “محمد عكود” ترفع شكاوى مسلكية إلى التفتيش القضائي وتطالب بنقل ملفاتها خارج ولاية نهر النيل..

نهر النيل: متابعات عبدالله ودالشريف

في قضيةٍ أعادت إلى الواجهة جدلَ العلاقة بين المواطن والمنصة القضائية، تصعّد أسرةُ القتيل “محمد عكود” أحد ضحايا قضية شندي الجنائية من خطواتها القانونية والإدارية، مُعلنةً تقدمها بسلسلة شكاوى مسلكية رسمية إلى إدارة التفتيش القضائي ورئاسة القضاء، ومطالبةً بنقل كافة ملفاتها خارج ولاية نهر النيل، مع التلويح بالاعتصام أمام رئاسة القضاء بالخرطوم في حال عدم الاستجابة.

وتستند الأسرة في تحركاتها — وفق وثائق رسمية حصلت عليها “التيار ” — إلى صور أحكام وطلبات مقيدة رسمياً، توثق ما تصفه بمفارقات إجرائية شابت قضايا أفرادها في مدن شندي والدامر والمتمة، وتطرح تساؤلات جوهرية حول سيادة حكم القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، والمساواة أمام المنصة القضائية.

أولاً: الأثر الإجرائي لإلغاء الحكم في البلاغ (604) ومصير التدابير الاحترازية

بيّنت أسرة القتيل محمد عكود، استناداً إلى المستندات، أن البلاغ الجنائي رقم (604) المنظور أمام محكمة شندي الجنائية العامة شهد تطوراً إجرائياً محورياً، إذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الموضوع، وأعادت ملف الدعوى بموجهات تقضي بإعادة فتح باب البينة وسماع الشهود.

وترى هيئة الاتهام عن الحق الخاص (أولياء الدم) أن الأثر القانوني المترتب على إلغاء الأحكام يُعيد الخصومة إجرائياً إلى نقطة انطلاقها الأولى، بما يترتب عليه من زوال الإدانة السابقة بموجب المادة (74) الخاصة بالإهمال الطائش، وإعادة النظر في مواد الاتهام الأصلية في مواجهة المتهم الثاني تحت طائلة المواد المتعلقة بالاشتراك الجنائي والمعاونة والتحريض ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر مقترنةً بالمادة (130) من قانون العقوبات (القتل العمد).

وفي هذا الإطار، تضمّن طلب الفحص الرسمي المقيد بموجب المادة (188) إجراءات إثارة إشكالية صدور قرار لاحق من محكمة الاستئناف بإيقاف تنفيذ أمر القبض، حيث تمسّكت المذكرة بنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو نص آمر يحظر الإفراج بالضمان في الجرائم التي تواجه عقوبة الإعدام أو القصاص، معتبرةً أن إيقاف أمر القبض يمثّل تعطيلاً لتدبير احترازي وجوبي في قضايا الدم.

وفي المحور الإجرائي ذاته، حملت الشكوى الرسمية دفعاً برفض الوتيرة الزمنية الاستثنائية التي جرى بها نظر وفصل طلب استئناف الخصم، إذ تشير الأوراق إلى أن طلب استئناف وقف تنفيذ أمر القبض قُدِّم ونُظِر وصدر القرار بقبوله في اليوم نفسه وبصورة فورية، وهو ما تعتبره هيئة الدفاع خروجاً عن الوتيرة الإدارية والإجرائية المعتادة في مثل هذه الطلبات.

ثانياً: دفوع الاختصاص وحق الدفاع في بلاغ الدامر

وفي السياق التوثيقي نفسه، استعرضت الأسرة حيثيات بلاغ محكمة الدامر رقم (1181/2023)، موضحةً أن محكمة الاستئناف كانت قد قضت سابقاً ببطلان التوكيل وانعدام صفة الشاكي وتبرئة شقيقهم لكون النزاع تجارياً ومدنياً في أصله. غير أن تدخل المحكمة العليا بولاية نهر النيل (الدامر) (م ع/ط ج/13/2026) أفرز واقعاً إجرائياً جديداً حمل مفارقات أصولية تضمّنها طلب المراجعة المقيد، وتتمثل في:1. تفنيد مبررات إلغاء الاختصاص النوعي: استندت المحكمة العليا بالدامر في إلغاء قرار محكمة الاستئناف إلى عذر مفاده “أن دفاع المتهم لم يطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الموضوع”؛

وتدفع هيئة الدفاع بأن هذا التبرير يتعارض مع القواعد الأصولية المستقرة في القانون السوداني، حيث يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من المسائل المتصلة بالنظام العام التي يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وتلتزم المحكمة بالتصدي لها من تلقاء نفسها، ولا يسقط الحق فيها بالسكوت.2. طبيعة النزاع: نظر نزاع يقوم في أصله على جوانب مدنية وتجارية تحت مظلة القانون الجنائي،

وهو ما يعتبره الطعن تعطيلاً للمفهوم المستقر للاختصاص النوعي.3. المساس بدرجات التقاضي: توجيه اتهام جديد من قبل المحكمة العليا دون إحالة الملف مجدداً إلى محكمة الموضوع، مما يرى فيه الدفاع إخلالاً بحق المتهم الأصيل في تفنيد الاتهام وبناء دفاعه أمام محكمة أول درجة.4. شروط قبول ومراجعة المستندات: الاعتماد على “فتوى صادرة من النائب العام” لتصحيح مستند خارجي، وهو ما يراه الدفاع غير متوافق مع الشروط الشكلية والموضوعية الصارمة للمستندات الخارجية وفقاً لقانون الإثبات لسنة 1994م.

ثالثاً: طلبات مراجعة تكييف الأحكام وتطابق الصياغة

وامتداداً للمراجعة المستندية، أشارت الطلبات المودعة إلى صدور حكم من محكمة استئناف شندي (أ.س.ج/82/2026) الجنائية ضد شقيق المجني عليه الآخر بتهمة “الاشتراك الجنائي”، رغم أن البلاغ الأساسي كان موجهاً ضد الشقيق بمفرده، وهو ما تعتبره المذكرة القانونية مخالفاً للمفهوم الأصولي للاشتراك الإجرائي الذي يستلزم تعدد الجناة.

كما وثّق ملف الشكوى صدور أحكام قضائية في البلاغات ذات الأرقام (605/2023) و(608/2023) ضد شقيقين، جاءت بصيغة متطابقة دون مراعاة لاختلاف المراكز القانونية والوقائع الخاصة بكل منهما، مع إضافة مادة جديدة للحكم لم يواجه بها الشقيقان في مراحل التحري أو المحاكمة، وهو ما يعده الدفاع إخلالاً بحق المتهم في العلم بالتهمة الموجهة إليه لممارسة حقه في الدفاع.

رابعاً: التمسك بمبدأ المساواة واللجوء إلى التفتيش القضائي المركزي

أكدت أسرة القتيل محمد عكود أنها اختارت سلوك المسار المؤسسي الرسمي، حيث تقدمت بعدة شكاوى مسلكية رسمية مودعة لدى الأجهزة القضائية، تأسست على وقائع تمسّ مبدأ المساواة الكاملة بين الأطراف أمام المنصة، ومنها توثيق الغياب المتكرر للمتحرين عن الجلسات التي تمثل فيها الأسرة الطرف الشاكي دون اتخاذ تدابير حازمة، في مقابل حضورهم الفوري والمستمر في بلاغات الطرف الآخر.

وأعلنت الأسرة أنها، في أعقاب رفض طلبات الإحالة محلياً، شرعت رسمياً في نقل كافة هذه الشكاوى المسلكية وطلبات الإحالة إلى إدارة التفتيش القضائي المركزية ومكتب رئيس القضاء القومي، مطالبةً بنقل جميع البلاغات التي تكون الأسرة طرفاً فيها إلى ولاية أخرى بما يضمن الحيدة الكاملة والمساواة المطلقة بين الخصوم، والنظر في القضية بعيداً عن أي نفوذ محلي.

 

 

خامساً: طلب التحقيق في سرية الأحكام وواقعة “العلم المسبق”

ضمّنت الأسرة في ملفها الرسمي طلباً للتحقيق الإداري حول واقعة رصدتها هيئة الدفاع داخل قاعة المحكمة، تتمثل في قيام محامي الخصم بالتصريح علناً بـ”العلم المسبق” بقرارات رفض طلبات الدفاع الصادرة عن الدوائر العليا قبل إعلان الأسرة بها رسمياً وقبل خروج المذكرات رسمياً من مكاتب القضاة، مستندةً في ذلك إلى خطورة تسريب القرارات، ومطالبةً بصون سرية الأحكام القضائية وحرمتها.

سادساً: التطلع إلى القضاء الدستوري والطعن لصالح “المساعد عكود”

وفي ختام بيانها الموثق، أعربت الأسرة عن تطلعها وثقتها في دور المحكمة الدستورية باعتبارها الحارس الأمين للحقوق والحريات الأساسية. وأعلنت شروعها الفعلي في ترتيبات تقديم طعن دستوري لصالح ابنها المساعد شرطة (عكود)، الذي يواجه بلاغاً أمام محكمة الشرطة تحت المادة (183)، في إجراءات ترى الأسرة أنها تنطوي على خرق واضح للحقوق المحمية دستورياً.

وطالبت الأسرة رئيس القضاء بالتدخل العاجل ونقل كافة ملفاتها القضائية إلى ولاية أخرى تتوافر فيها — بحسب تعبيرها — حيدة القضاء ونزاهة المسار الإجرائي، صوناً لحق القصاص لشاب “ذُبح مرتين؛ مرة برصاص الجاني، ومرة على عتبات المحاكم”.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى