أزمة مصداقية تُهدِّد مؤسسات كسلا

عبدالله ود الشريف
تشهد ولاية كسلا ارتباكاً مؤسسياً وغموضاً في معالجة قضيةٍ ذات أبعاد قانونية ومالية، الأمر الذي يُثير تساؤلاتٍ حول مدى التزام الحكومة الولائية بمعايير الشفافية والحوكمة. فبينما تتوالى التطورات القانونية، يغيب الوضوح وتتأخر الإجابة المؤسسية الواضحة.
في صميم الأزمة، تردد أنباء عن إجراءات قضائية اتخذتها النيابة العامة بحق وزير التخطيط العمراني، تتصل بادعاءات مالية، استناداً إلى نصوص قانونية. وقد صاحب ذلك نشر وثائق مالية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مما أضفى على القضية طابعاً إعلامياً مُعقَّداً، يتطلب معالجة مؤسسية حاسمة.
لكن ردَّ الفعل الحكومي لم يبلغ مستوى الوضوح المطلوب. فبدلاً من التعامل المباشر مع الاستفسارات الإعلامية والعامة، شهدت الأمانة العامة لحكومة الولاية تراجعاتٍ متلاحقة بخصوص عقد مؤتمر صحفي مُزمَع. بدأت بتغيير المقر فجأة، ثم تقييد حضور الإعلام، وانتهت بإلغاء المؤتمر كلياً دون تفسير رسمي. هذا المسار من التراجع والإلغاء زاد من حدة التساؤلات، وعمَّق الشعور بفجوة في التواصل.
يستدعي الأمر التأمل في الصمت الرسمي التام من قيادة الحكومة الولائية، وهو ما تُفسِّره الأوساط السياسية والإعلامية على أنه غياب لموقف مؤسسي موحَّد، أو عجز عن تقديم رواية رسمية واضحة. إن غياب بيان واضح من رئيس الجهاز التنفيذي بشأن سير التحقيقات أو الموقف من التهم المطروحة، يترك مساحةً لتضخُّم الشائعات ويُضعف ثقة الجمهور.
بالنظر إلى تجارب مُشابهة في دول الجوار أو في أنظمة إدارية رشيدة، نجد أن مسؤولية المتابعة تتجاوز المسؤولين المُتَّهمين لتشمل القيادة الإدارية العليا. ففي حالات عديدة، يتحمَّل والي الولاية أو المحافظ مسؤوليةً إدارية عن غياب الوضوح في الموقف المؤسسي من الملفات المثيرة للجدل. وفي السياق المحلي، يبدو أن والي كسلا يتجنَّب التعامل المباشر مع ما يُنشر حول هذه الملفات، وكأن الصمت سيُسهم في انحسار الأزمة. لكن التجارب تؤكد أن التأخر في تقديم الرواية الرسمية يسمح للروايات الموازية بالترسخ. دور الوالي يتعدى الإدارة اليومية إلى حماية سمعة مؤسسات الولاية عبر المبادرة بالتوضيح عند ظهور شبهات، وتوجيه الجهات المعنية للتحقيق الشفاف، والإعلان عن النتائج بوضوح. غياب هذا الموقف يُضعف مكانة المؤسسة ويزيد من أزمة المصداقية.
ما يجري في كسلا اليوم يمثل اختباراً حقيقياً لمبدأ المساءلة. فالمواطنون ينتظرون من حكومتهم التعامل مع مثل هذه الملفات بجدية ووضوح، ومنع تركهم فريسة للظنون. الشفافية ليست رفاهية في إدارة الشأن العام، بل تُعد شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.
حان الوقت لأن تُعيد حكومة ولاية كسلا ترتيب أولوياتها التواصلية والمؤسسية. المطلوب الآن موقف مؤسسي شجاع يتسم بالصراحة، بعيداً عن أي تأجيل. يجب أن تكون الحقيقة متاحة للرأي العام، وأن تسير الإجراءات القضائية والإدارية بشكل طبيعي في منأى عن الشبهات. مصداقية حَرامً المؤسسات وثقة المواطنين هي الرهان الأكبر، ولا تُستعاد إلا بالوضوح والمسؤولية
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




