
بقلم: د. عبد الجبار حسين عثمان
تظل تجربة شركة “أرياب” للتعدين، القابعة في جبال البحر الأحمر، واحدة من أهم الأيقونات في تاريخنا الاقتصادي المعاصر. فهي ليست مجرد منجمٍ استخرجنا منه مئات الأطنان من المعدن النفيس على مدى عقود، بل هي “مختبر سيادي كامل” اختبرت فيه الدولة السودانية قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية، وصياغة علاقاتها مع المستثمر الأجنبي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
اليوم، ونحن نقف على أعتاب مرحلة تتطلب إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس النماء والإنتاج الحقيقي، يصبح من الواجب علينا—كرأي عام وصناع قرار—أن نفتح دفتر “أرياب” لا للبكاء على أطلال الإنتاج، بل لقراءة الدروس والعبر المستفادة، وتحديداً ونحن نرى تسابق القوى الدولية والإقليمية للدخول في شراكات تنقيب جديدة داخل الأراضي السودانية الواعدة.
إن الدرس الأول والأهم الذي تقدمه لنا تجربة أرياب هو *”معضلة نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة”*. لقد بدأت الشركة كشراكة بين الحكومة والجانب الفرنسي، ورغم النجاحات، ظلت التقنيات الحساسة وعمليات الجيولوجيا المعقدة حكراً على الخبرة الأجنبية لسنوات طويلة. العبرة هنا واضحة؛ أي اتفاقية قادمة مع أي دولة أو كتل استثمارية يجب ألا تكتفي بقسمة الأرباح، بل يجب أن تشترط بنداً ملزماً لـ “سودنة” الوظائف الفنية والقيادية وفق جدول زمني صارم، مع إجبار الشريك الأجنبي على بناء مختبرات ومراكز تدريب متطورة داخل السودان، لتتحول عقول شبابنا إلى مخازن للمعرفة، لا مجرد عمالة هامشية.ذ
الدرس الثاني يتعلق بـ *”صناعة القيمة المضافة”*. لعقود طويلة ظل الذهب يخرج من أرياب وغيرها على شكل سبائك تقريبية ليتم تصفيتها نهائياً في الخارج، مما أفقد البلاد ميزات اقتصادية ضخمة وحرمها من رصد دقيق للمعادن المصاحبة مثل الفضة والنحاس. إن مستقبل التعدين في السودان يجب أن يقطع مع هذه الرؤية التقليدية؛ الذهب السوداني يجب أن يُصفى في مصفاة وطنية بمعايير عالمية، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس الذي تذخر به منطقة “أوتيب” في أرياب يجب أن تُصنع محلياً لتدخل في سلاسل الإمداد الوطنية بدلاً من تصديرها كخامات رخيصة.
أما الدرس الثالث—وهو الأقرب لاستقرار البلاد الاجتماعي—فهو *”الرضا المجتمعي والبيئي”*. لقد أثبتت التجارب في شرق السودان ونهر النيل وكردفان، أن أي مشروع تعديني يتجاهل الإنسان المحيط بالمنجم هو مشروع محكوم بالفشل أو الاضطراب. لا يمكن للشركات أن تستخلص الذهب وتترك للمواطن المحلي التلوث بالسيانيد أو الفقر والوعود السرابية.
الشراكات الذكية هي التي تخصص نسباً مئوية مباشرة وملموسة من عائد الإنتاج لتنمية المنطقة فوراً؛ بناء المدارس، والمستشفيات، وتوفير مياه الشرب النظيفة. الاستثمار في مجتمعات المناجم هو الضامن الأمني والسياسي الحقيقي للاستثمار نفسه.
إن السودان ينام على كنز جيولوجي معقد ومتنوع يتجاوز الذهب إلى النحاس، والزنك، والعناصر النادرة. والدخول في شراكات مع دول أخرى لتوفير رؤوس الأموال والتقنيات العميقة ليس خطأً في حد ذاته، بل هو ضرورة تمليها طبيعة التعدين المعاصر.
ولكن، شريطة أن ندخل تلك المفاوضات بعقلية “الشريك السيادي” الذي يعرف قيمة ما يملك، ويصيغ عقوداً مرنة تحمي حقوق الأجيال القادمة، وتوجه العائدات مباشرة إلى شرايين الاقتصاد اليومي عبر البنك المركزي. إن قراءة تجربة “أرياب” بعين ناقدة ومستبصرة هي الخطوة الأولى لتحويل ثرواتنا من مجرد أرقام في حسابات الشركات، إلى قاطرة حقيقية للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة التي يستحقها هذا الشعب الصابر.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





